حددت مسؤولة في حكومة النظام السوري التوزع الجغرافي لمناطق زراعة القطن في سوريا، قائلة إن 28% من المساحات المخططة لزراعة القطن تقع في “المناطق الآمنة”.
وأوضحت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة، نازك العلي، وجود عوامل تمنع الوصول إلى إنتاج كامل الاحتياج من محصول القطن، منها وجود أغلب المساحات المنتجة للقطن في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام، وعدم إمكانية التوسع بالمساحات المزروعة في “المناطق الآمنة”، بسبب محدودية الموارد المائية وفق “الموازنة المائية” المعتمدة، بحسب ما نقلته عنها الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الاثنين 15 من كانون الثاني.
وأفادت العلي أن التخطيط لمحصول القطن يكون بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتلبية حاجة مؤسسات القطاع العام للصناعات النسيجية، بناء على الموارد المائية المتاحة في الموازنة المائية المقرة من قبل وزارة الموارد المائية على مصادر المياه مثل الينابيع والأنهار ومشاريع الري الحكومية، إذ تمنع زراعته على الآبار.
في الموسم الماضي، خُطط لزراعة 14828 هكتارًا لإنتاج حوالي 44484 طنًا في مناطق سيطرة النظام، بحسب العلي، التي بررت تخفيض المساحات المخططة إلى 13393 هكتارًا، نفذ منها 7175 هكتارًا لتنتج حوالي 17 ألف طن وتسويق 15866 طنًا منها حتى الآن، بتردي الواقع المائي وانخفاض نسبة تخزين السدود المخصصة للزراعة.
وسمح بري محصول القطن في محافظة ريف دمشق بمياه الصرف الصحي المعالجة.
و”بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة جميع المساحات المخططة” من القطن، وفق تعبير العلي، حدد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن “المحبوب” بعشرة آلاف ليرة بعد إيصاله لمراكز تسلم “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”، بحيث يتحمل المزارع تكلفة النقل المتزايدة.
بالنسبة للموسم الزراعي الحالي (2023- 2024) بلغت المساحة المخططة في مناطق سيطرة النظام 14419 هكتارًا بإنتاج 43257 طنًا متوقعًا، بحسب مديرة التخطيط في وزارة الزراعة.
رفع أسعار وتأخير بالدفع
رفعت حكومة النظام السوري سعر شراء مادة القطن “المحبوب” من الفلاحين للموسم الحالي إلى عشرة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد، بدلًا من أربعة آلاف ليرة في أيلول 2023.
ولم تستطع الحكومة دفع قيمة مادة القطن المسوقة من الفلاحين إلى مؤسساتها في مناطق سيطرتها، إذ صرح رئيس “الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج”، محمد عزوز، منتصف تشرين الأول 2023، أن عدم تسديد الحكومة حتى حينه ثمن القطن، أدى إلى تخوف من إحجام الفلاحين عن التسويق وبالتالي تراجع عمليات التسلم.
وأوضح عزوز أن التأخر ناتج عن رفع سعر شراء القطن من الفلاحين من أربعة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية، وبالتالي ارتفاع قيمة القرض الذي طلبته المؤسسة العامة للأقطان من وزارة المالية إلى 562 مليار ليرة سورية من إجمالي 182 مليار ليرة وافقت الحكومة على منحها.
تتنافس حكومة النظام مع “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا على شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين، إذ تسيطر “الإدارة” على أبرز مناطق الزراعة في سوريا.
ووفق مزارعين قابلتهم عنب بلدي، يعاني محصول القطن في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا هذا العام ضغطًا شديدًا، سببه العجز عن تأمين كميات المياه اللازمة للري مع شح المحروقات، وارتفاع أسعار السماد، فضلًا عن تحديد “الإدارة” سعرًا لم يرضِ الفلاحين هو 0.8 دولار أمريكي للكيلو الواحد (نحو 11 ألف ليرة سورية)، دون إعلانها شراء المحصول من المزارعين، مع سماحها بتصديره خارج تلك الأراضي.
يعد القطن محصولًا استراتيجيًا في سوريا بعد القمح، ووسط الشكوك بالبيانات السورية، تشير بيانات دراسة نشرتها وزارة الزراعة السورية عام 2006، إلى أن إنتاج سوريا من القطن بلغ عام 2004 ما يزيد على مليون طن.
بينما تشير بيانات قسم تقييم الإنتاج الدولي في وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن محافظة الحسكة تنتج 38% من مجمل إنتاج القطن في سوريا، تليها الرقة بـ24%، ثم حلب بـ16%.
–