ضريبة على الأسمنت الحكومي والخاص في سوريا

فرضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري ضريبة مالية على إنتاج كل طن من مادة الأسمنت في القطاع العام والخاص.

وبحسب قرار للوزارة نشر في الجريدة الرسمية في العدد “47”، اطلعت عليه عنب بلدي، تفرض ضريبة على كل طن منتج من مادة الأسمنت في القطاع العام والخاص، بدءًا من 7 من تشرين الثاني 2023.

وبلغت قيمة الضريبة ثمانية آلاف ليرة سورية على كل طن أسمنت منتج لدى المعامل وشركات القطاع الخاص، تدفع لصالح حساب “الصندوق المعدل للأسعار” لدى المصرف التجاري السوري.

في حين بلغت قيمة الضريبة المفروضة على كل طن اسمنت مباع من قبل المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء إلى المؤسسة العامة للتجارة الداخلية ومواد البناء (عمران) أو أي جهة أخرى، ستة آلاف ليرة.

فيما استثنى القرار فرض الضريبة على الكميات المعدة للتصدير من قبل القطاع العام.

وتدفع فروع “عمران” في المحافظات قيمة الضريبة إلى حساب “الصندوق المعدل للأسعار” لدى المصرف التجاري السوري، عن كامل الكميات المستلمة من معامل الأسمنت.

وبدورها تدفع المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت قيمة الضريبة عن أي كمية مباعة بالأسواق المحلية بشكل مباشر بعد موافقة اللجنة الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الأسمنت

تستمر أسعار الأسمنت بالارتفاع في السوق “السوداء” متأثرة بمدى توافر المادة لدى فروع “عمران”، إذ لا يلتزم التجار بالتسعيرة النظامية، فأسعار الحكومة هي فقط لمن يستطيع الحصول على الأسمنت من المؤسسات الرسمية، عبر رخص بناء أو ترميم، أما بالعموم فالتجار هم من يتحكمون بشراء ومبيع الأسمنت.

ورفعت وزارة التجارة الداخلية سعر طن الأسمنت في تشرين الأول 2023 قبل فرض الضريبة إلى 1.76 مليون ليرة بعدما كان بسعر 700 ألف ليرة للطن الواحد في حزيران 2023.

ومع هذا الارتفاع، وصل سعر طن الأسمنت في السوق “السوداء” إلى 2.5 مليون ليرة في تشرين الثاني 2023، في حين وصل إلى 2.5 مليون ليرة للطن خلال كانون الثاني الحالي بحسب صحيفة “الثورة” الحكومية.

وتؤثر أسعار مواد البناء ومنها الأسمنت في ارتفاع أسعار المنازل، وما يرافقه من تراجع في حركة البناء وجمود في حركة البيع والشراء بالنسبة للعقارات.

قدرت وزارة الصناعة في حكومة النظام أرباح المؤسسة العامة لصناعة الأسمنت ومواد البناء “عمران” لكامل عام 2023 قبل الضريبة بمبلغ 68 مليار ليرة سورية، وقدرت الأرباح الصافية بعد الضريبة بمبلغ 48 مليار ليرة،

وفي 6 من كانون الثاني الحالي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومًا يقضي بإحداث الشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء “عمران” لتحل محل المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء والشركات التابعة لها، المرتبطة بوزير الصناعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء، لتصبح المؤسستان شركة واحدة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.