إدلب.. سوق الحوالات لم يتأثر بعد إفلاس شركة “الريس”
لم يتأثر سوق الحوالات المالية وأجورها في محافظة إدلب، بعد الإعلان عن إفلاس شركة “الريس” المالية والتي تتعامل معها مكاتب الحوالات في المحافظة من مقرها باسطنبول، في تركيا.
و”الريس” هي شركة متخصصة بالاعتمادات المالية، وينحصر تعاملها مع مكاتب الحوالات لإيداع واستلام الأموال من خلالها.
وكانت الشركة قد أطلقت خدماتها منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، بعد تزكية من عدة شركات حوالات، بالإضافة لحاجة السوق نتيجة توقف كل من شركات “الراوي” و”الحبوش” عن استلام مبالغ من بعض الشركات.
وتعود ملكية شركة “الريس” لإبراهيم زرزور، الملقب بـ”أبو أحمد”، وينحدر من منطقة الهبيط بريف إدلب.
لا تشملها بنود “الترخيص”
لا تمتلك شركة “الريس” أي فرع لها في الشمال السوري، ويقتصر تعاملها مع شركات ومكاتب متخصصة بالحوالات المالية، وتعمل من مقرها في إسطنبول.
ولعدم وجود مكاتب لها في الشمال، لا تشملها بنود الترخيص التي تحددها شركة النقد المؤسسة من قبل “هيئة تحرير الشام” لضبط سوق الحوالات وتصريف العملات ضمن مناطق سيطرتها.
حسن أحمد الخلف، مالك مكتب حوالات “المنارة” ببلدة كللي شمالي إدلب، قال لعنب بلدي، إنه نجى من خسارة حوالي عشرة آلاف دولار أمريكي، كان قد أودعها في شركة “الريس” قبل شهر.
وأضاف أنه سارع بسحب رصيده من الشركة بعد تداول أخبار عن إفلاسها.
وبينما لم يتم التحقق من خبر الإفلاس توافدت عشرات الشركات لسحب رصيدها الأمر الذي أظهر عجز الشركة، وإعلان صاحبها إفلاسه بسبب خسائر تعرض لها في إحدى الصفقات، بحسب ما قاله مالك المكتب لعنب بلدي.
وأوضح أن صاحب شركة “الريس” أبقى تواصله مع عملاء الشركة ووعدهم بتسديد أرصدتهم، وأنه شرع في عرض بعض أملاكه للبيع لتغطية العجز.
وأغلقت شركة تأمين تُعرف باسم “أهل الشام” وتتبع لها شركة حوالات “سبيد كاش” ومقرها إسطنبول، وأعلنت إفلاسها وفر أصحابها إلى صربيا، وذلك بعد خسارتها مبالغ مالية مع شركة “الريس”، وفق ما تداوله صرافو إدلب.
ولم يتسبب إفلاس شركة “الريس” أي ضرر على سوق الحوالات المالية، وذلك لكثرة الشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى أن المبالغ التي خسرتها بعض المكاتب المتعاملة مع الشركة لا تتجاوز 10 آلاف دولار.
ووفق ما رصدته عنب بلدي في المنطقة، لم يطرأ ارتفاع على أسعار أجور الحوالات، كذلك لم يتوقف استلام أو تسليم الأموال، ولا توجد عراقيل بهذا الخصوص.
“عجز طبيعي” في عالم الأموال
محمد بسام صاحب مكتب حوالات في الفوعة، أكد لعنب بلدي أن سمعة شركة “الريس” بين بقية الشركات معروفة، وأن ما جرى هو “عجز” تواجهه الشركة وأمر طبيعي في عالم الأموال، وأن التواصل لا يزال مستمرًا مع صاحب الشركة.
وأضاف أن الاستحقاقات المترتبة على الشركة بلغت حوالي مليوني دولار أمريكي.
وأوضحت مؤسسة النقد، عبر “فيس بوك”، أن هناك أملاكًا لدى شركة الريس تصل قيمتها إلى 600 ألف دولار، بالإضافة إلى مستحقات لدى بعض شركات الحوالات العالمية، ما يقلص المبلغ المفقود.
كما أن المؤسسة عملت على تشكيل لجنة خماسية بين صرّافين في الشمال السوري والخارج، لحصر أموال وممتلكات مالك شركة “الريس”، وتوزيعها بحسب النسب المستحقين.
من جهتها تواصلت عنب بلدي مع مؤسسة النقد للحصول على تفاصيل توضح ما جرى والإجراءات التي تعتمدها لتحصيل استحقاقات العملاء، لكنها لم تتلق ردًا حتى كتابة هذا التقرير.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :