إدلب.. محمد البشير رئيس جديد لحكومة “الإنقاذ”

أعلن “مجلس الشورى العام” العامل في إدلب منح الثقة للمهندس محمد البشير لرئاسة حكومة “الإنقاذ” في دورتها السابعة.

وقال “مجلس الشورى” إن أعضاءه صوّتوا بالأغلبية المطلقة على منح الثقة لمحمد البشير بعد أن عرض سيرته الذاتية وخطته للدورة الجديدة.

وأُعطي البشير مهلة مدتها 30 يومًا لتشكيل حكومته، وفق بيان “مجلس الشورى” اليوم، السبت 13 من كانون الثاني.

وفي 27 من كانون الأول 2023، أعلن “مجلس الشورى” انتهاء الدورى السادسة لحكومة “الإنقاذ”، مع اعتبارها حينها حكومة تسيير أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ويأتي منح الثقة للبشير بعد أربعة أعوام من تسلّم علي كده رئاسة الحكومة، وبعد سبع سنوات من تشكيلها بدفع من “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في المنطقة.

ولم يعلن “مجلس الشورى” عن آلية عملية تكليف أو منح الثقة لرئاسة حكومة “الإنقاذ” التي لم تشهد تغييرًا في الأسماء على مدار السنوات السابقة.

من محمد البشير؟

كان محمد البشير يشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في “الإنقاذ” في عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983، من جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.

البشير حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة “حلب” عام 2007، وعمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

وكان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.

ووفق ملفه التعريفي في حكومة “الإنقاذ” فهو حاصل عام 2021 على إجازة في الشريعة والحقوق مرتبة شرف من جامعة “إدلب”، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

سبع سنوات

شُكّلت حكومة “الإنقاذ” بدفع من “هيئة تحرير الشام” في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها. وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا.

وبدأت الحكومة بفرض سيطرتها على المنطقة، ووجهت، في 12 من كانون الأول 2017، إنذارًا إلى الحكومة السورية “المؤقتة” يقضي بإمهالها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب شمالي سوريا والخروج من المنطقة.

وسيطرت “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف العديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية”. كما تصدّر القائد العام لـ”تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، واجهة بعض المشاريع والفعاليات والقضايا الخدمية بوجود رئيس حكومة “الإنقاذ” ووزراء فيها، وأطلق وعودًا بحل مشكلات عديدة.

ومنذ عام برز لقب “قيادة المحرر” على “الجولاني” وكان على لسان رئيس حكومة “الإنقاذ” والوزراء فيها، وباتت متناقلة على إعلام “الهيئة” و”الإنقاذ”.

ولا يعوّل كثيرون على تصريحات “الجولاني”، ويعتبرونها نوعًا من شرعنة وجود، ورسائل سياسية للخارج والداخل، بأن “تحرير الشام” لا تشكّل تهديدًا أيديولوجيًا وأنها تناهض التطرف.