سوريا.. رفع حد الذمة المالية المستوجبة لمنع السفر

رفعت وزارة المالية في حكومة النظام السوري حد الذمة المالية لاتخاذ إجراء منع سفر السوريين خارج البلاد عبر المنافذ الحدودية إلى عشرة ملايين ليرة سورية.

وجاء في تعميم متداول على صفحات وسائل إعلام سورية في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس 11 من كانون الثاني، موجه إلى مديريات المالية بالمحافظات والموقع باسم وزير المالية، كنان ياغي، أنه يحق للمكلفين المتخلفين عن تسديد الذمم المالية المفروضة عليهم السفر ما لم تصل قيمة المبلغ المترتب عليهم إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو أكثر.

وفي حال بلوغ الذمة المالية الحد الجديد يتخذ إجراء “منع السفر” بحق المتخلف إلى حين تسديد ما هو مفروض عليه من ضرائب ورسوم وذمم مالية متراكمة خلال السنة الحالية أو السنوات السابقة.

ويأتي إجراء “منع السفر” بناء على مذكرة واقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، في حين بررت الوزارة هذا الإجراء بمنع تهريب أموال المكلف بالذمة المالية في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسمه يمكن الحجز عليها وتحصيل حقوق الخزينة العامة.

وطالب التعميم مديريات المالية بإيقاف جميع الإجراءات التنفيذية بحق المكلفين “بشكل مباشر” الذين بادروا لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم.

طال قرار “منع السفر” بحق أصحاب الذمم المالية العديد من الانتقادات كونه يمنع السفر لوجود مبالغ ضئيلة القيمة بحق المتخلف من جهة، ويحمّل المسافر على المنافذ الحدودية تكاليف إلغاء السفر وإعادة الحجز إلى حين دفعه للذمم المالية من جهة أخرى.

ومنذ عام 2017، كان يتخذ إجراء “منع السفر” بحق كل من تصل ذممه المالية إلى مليون ليرة سورية فما فوق.

وتعد الضرائب والرسوم الحكومية من أهم أسباب وقوع السوريين في إجراء منع السفر لوجود ذمة مالية، وتبرر وزارة المالية قراراتها بعملها على تحسين السياسية الضريبية وإصلاحها، والحد من التهرب الضريبي.

وفي تقرير نشرته صحيفة “البعث” الحكومية، في 3 من كانون الثاني 2022، بعنوان “بعد عام على تشكيلها.. هل حققت لجنة تطوير نظامنا الضريبي وتشريعاته أهدافها“، قال خبراء ماليون (لم يُذكر اسمهم)، إن النظام الضريبي في سوريا يفتقد مقومات النظام الضريبي العادل التي من أهمها العدالة، والملاءمة، والوضوح، والاقتصاد في نفقات الجباية.

وأوضح التقرير أن النظام الحالي لا يحقق سوى الهدف الأول من أهداف الضريبة، وهو الهدف المالي على حساب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إذ تم تغليب الاعتبارات الخاصة بمصلحة الخزينة على غيرها من اعتبارات العدالة والكفاءة.

واعتبر التقرير أن معدلات ضريبة الدخل المرتفعة في سوريا “تساعد، ليس فقط على التهرب الضريبي، وإنما تعد عاملًا كابحًا للاستثمار، ولا تشجع إطلاقًا على استقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للعمل”.

وأكد أن الضرائب والرسوم المفروضة سابقًا والتي تُفرض حاليًا، تشكّل عبئًا كبيرًا على كثير من أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

 

–