أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري عن أرقام الاستيراد والتصدير للقطاعين العام والخاص خلال عام 2023.
وبحسب بيان الوزارة الصادر مساء الأربعاء 10 من كانون الثاني، انتهى عام 2023 بتحقيق انخفاض في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3.2 مليار يورو.
وعزت الوزارة انخفاض الاستيراد إلى التوجه الحكومي بـ”سياسة الترشيد” المقتصر على استيراد الأساسيات، من أجل تخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
بالمقابل، ازدادت نسبة الصادرات خلال عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 60%، وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو، وفق البيان.
وأفادت الوزارة أن زيادة الصادرات ناتجة عن ارتفاع الكميات المُصدرة والقيمة التصديرية لمادة الفوسفات والألبسة والأحذية والأدوية والمنتجات العطرية مثل مادة الكمون، وبعض المنتجات الزراعية مثل اللوز، بالرغم من تراجع كميات بعض أنواع الصادرات قياسًا بالعام 2022 مثل صادرات الخضار واليانسون والأحجار والرمال والحصويات.
معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، شادي جوهرة، صرح اليوم، الخميس، أن سياسة وزارة الاقتصاد بالنسبة للاستيراد هي تأمين مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، وزيادة فرص العمل، من أجل تخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي.
كيف طبقت سياسة “ترشيد الاستهلاك”
منذ عام 2018، رفعت حكومة النظام الدعم عن السلع والطاقة لشرائح واسعة من السوريين، وحددت الدعم لشرائح أخرى ضمن آلية أطلق عليها اسم “البطاقة الذكية”.
وكانت مخصصات مادة البنزين أولى المواد التي ألحقت بالبطاقة، ثم المازوت والغاز وعديد من المواد الغذائية، مع تحديد لمخصصات العائلة السورية منها شهريًا، تحت عنوان “ترشيد استهلاك المخصصات”.
ومنذ مطلع شباط 2022، بدأت حكومة النظام تطبيق إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” وفق فئات وصفات معينة، منها وجود سجل تجاري لدى أحد أفراد عائلة، أو سيارة بمواصفات معينة، وغيرها من المعايير.
وتتبنى حكومة النظام السوري سياسة “إحلال المستوردات ودعم المنتج المحلي”، ما يخلق حالة من الاحتكار لبعض المواد الأساسية في السوق، وكان عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” ياسر أكريم، صرح سابقًا أن الحكومة مسؤولة عن اختلاق الأزمات وارتفاع الأسعار، وأضاف أن “قرارات عدم السماح باستيراد بعض السلع بما فيها مادة الزيت النباتي لكل من يرغب من التجار وحصرها بأشخاص محددين أمر سلبي جدًا”.
من جانب التجارة الخارجية، يشتكي التجار والصناعيون من قوانين مصرف سوريا المركزي الذي أوجد منصة “تمويل المستوردات”، للحد من حركة خروج القطع الأجنبي.
واشتكى أكريم، في تشرين الثاني 2023، من أن منصة التمويل لم تحسن الأسواق حتى الآن، وأن قطاع الأعمال من تجار ومستوردين وصناعيين يعانون من تقييد المنصة وانتظارهم للفترات الزمنية الطويلة، ما خلق لهم “إرباكًا واسعًا” في أعمالهم بسبب ارتفاع التكاليف وتغيّر سعر الصرف ونقص المواد والسلع لعدم السماح باستيراد الكميات الكافية.
في 5 من كانون الأول 2023، قال عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق”، إن عدد السجلات التجارية الموجودة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 110 آلاف سجل، في حين أن السجلات الفاعلة منها حاليًا ضمن “غرفة تجارة دمشق” نحو سبعة آلاف سجل.
وانتقد أكريم تراجع أعداد التجار بما يمثله من خسارة للاقتصاد، مشيرًا إلى وجود قوانين أسهمت بأذية التجار، منها تقييد حركة رأسمال التاجر نتيجة وجود “المنصة”، ووصف أكريم وضع التاجر في سوريا حاليًا بأنه “في أسوأ حالاته” نتيجة عدم توجه الحكومة لدعمه بالشكل المطلوب، وأضاف أن الأسواق في حالة “جمود” بسبب الفرق الكبير بين دخل الموظف وقيمة سعر الصرف الذي لا يتناسب مع الدخل.
–