سوريا.. رفع رسوم التسجيل لطلاب الشهادات العامة

رفعت وزارة المالية في حكومة النظام السوري عبر “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” قيمة الرسوم الواجب دفعها من قبل طلاب الشهادات العامة من أجل التسجيل على الامتحانات.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية تعميمًا للوزارة، اليوم الأحد 7 من كانون الثاني، حددت فيه الرسوم الجديدة المترتبة على التسجيل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب النظاميين بمبلغ إجمالي قدره سبعة آلاف ليرة سورية، أما الرسوم المترتبة على كل تلميذ مسجل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للطلاب “الأحرار” فهي 20 ألف ليرة سورية.

أما رسم طلبات التسجيل في الشهادة الثانوية بكل فروعها للطلاب النظاميين في كل دورة امتحانية فهي 10600 ليرة، والرسوم المترتبة على التسجيل لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي للطلاب “الأحرار” فهي 20 ألف ليرة.

وحددت رسوم التسجيل في الشهادة الثانوية في كل دورة امتحانية للطلاب “الأحرار” بمبلغ 31000 ألف ليرة سورية.

وفي حال الاعتراض على نتيجة امتحان مادة أو مادتين أو الاعتراض على عقوبة امتحانية يتوجب دفع مبلغ قدره 9600 ليرة ويعاد مبلغ 7000 ليرة للطالب في حال ثبوت صحة الاعتراض.

أما بالنسبة للرسوم المترتبة على تنظيم الشهادة الثانوية أو تنظيم نسخة أصلية إضافية عن وثيقة النجاح فقد ارتفعت رسومها إلى 6700 ليرة، ورفع رسم الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم الخاص (المدارس والجامعات الخاصة) ومراكز التدريب المهني بكل أنواعها لتصبح 5800 ليرة.

وأعفت وزارة المالية أبناء القتلى من قوات النظام من تلك الرسوم وكذلك التلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز التأهيل المهني العاجزون والطلاب السجناء والعسكريون ومن يحمل بطاقة “جريح وطن”، والطلاب العرب شريطة “المعاملة بالمثل”.

يبدأ التسجيل للطلاب النظاميين و”الأحرار” في 14 من كانون الثاني الحالي وينتهي في 29 من شباط المقبل للطلاب النظاميين وبتاريخ 14 من آذار المقبل للطلاب “الأحرار”.

“جزء بسيط من التكاليف”

وزير التربية في حكومة النظام محمد عامر مارديني برر ارتفاع الرسوم بأنه جاء نتيجة “الارتفاع الكبير جدًا” في تكاليف الامتحانات، وأن تكلفة الورقة الامتحانية حاليًا أربعة آلاف ليرة، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم حتى بعد ارتفاعها “لا تشكل سوى جزء بسيط من التكاليف التي تتكبدها الخزينة العامة لقاء نفقات العملية الامتحانية بشكل خاص والتعليمية بشكل عام”.

وأكد وزير التربية أن جميع هذه الرسوم تذهب إلى الخزينة العامة للدولة وليس لوزارة التربية، لأن الخزينة هي التي تتكفل بجميع نفقات وزارة التربية التي “تضاعفت بشكل كبير جدًا”.

وفي 4 من كانون الثاني الحالي أصدر رئيس حكومة النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا أجل فيه إلغاء الدورة الامتحانية الثانية حتى العام المقبل، بعد أن كانت قد ألغتها وزارة التربية للعام الدراسي الحالي.

وجاء في نص المرسوم رقم “1” لعام 2024، أنه يسمح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من العام الدراسي القادم 2024- 2025.

وأعطى وزير التعليم السابق دارم طباع صورة عن الوضع التعليمي في سوريا عبر عدة إحصائيات، في تموز 2023 منها أنه من إجمالي 22 ألف مدرسة عاملة قبل عام 2010، يوجد حاليًا 14 ألف مدرسة عاملة، تضرر عدد منها أيضًا بسبب كارثة الزلزال في شباط 2023، وأن ميزانية التعليم قبل عام 2010 بلغت 14%، بينما وصلت حاليًا إلى 4% أو 4.5% من الموازنة العامة.