أصدر رئيس حكومة النظام السوري، بشار الأسد اليوم، الخميس 4 من كانون الثاني، مرسومًا أجل إلغاء الدورة الامتحانية الثانية حتى العام المقبل، بعد أن ألغتها وزارة التربية للعام الدراسي الحالي.
وجاء في نص المرسوم “رقم 1” لعام 2024، أنه يسمح لطلاب الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها بالتقدم لدورة امتحانية واحدة فقط خلال العام الدراسي الواحد على أن يبدأ تطبيق هذا النظام ابتداء من العام الدراسي القادم 2024- 2025.
وخلال لقاء سابق في 11 من كانون الأول 2023، مع القناة “الفضائية السورية” الرسمية، قال وزير التربية، محمد عامر المارديني، إن مجلس الوزراء أعلن عن موافقته على إلغاء الدورة الامتحانية الثانية في الشهادة الثانوية العامة.
كما نص المرسوم على تعديل شروط نجاح الطلاب للعام الدراسي المقبل، بأن يكون الطالب ناجحًا في جميع المواد بحصوله على درجة النهاية الصغرى في كل مادة، أو ناجحًا في اللغة العربية وبقية المواد عدا مادة واحدة، أو مادتين، بشرط أن يحصل على معدل 25 بالمئة على الأقل من مجموع نهايتهما العظمتين.
ويعد الطالب راسبًا في حال عدم تحقيقه لأحد الشروط المذكورة، إضافة إلى أنه لا يجوز بعد تصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج، إعادة تصحيح هذه الأوراق بأي وجه من الوجوه.
واعتبر وزير التربية محمد عامر المارديني في تصريحات أدلى بها اليوم، أن المرسوم يعزز مبدأي العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ويمنح الوقت الكافي للوزارة لإصدار النتائج وبدء العام الدراسي في الوقت المحدد.
كما أنه يساعد على افتتاح العام الدراسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت مبكر وإنجاز المفاضلات الجامعية كافة بما فيها الدراسات العليا، ويسهم في انخفاض معدلات القبول الجامعي.
وبين المارديني أن المرسوم يأتي لصالح الطالب لأنه يكون ناجحًا في جميع المواد عند حصوله على درجة النهاية الصغرى في كل مادة، مؤكدًا أن طلاب الثانوية العامة هذا العام سيتقدمون لدورتين امتحانيتين مؤتمتتين.
قوانين سابقة
أعلنت وزارة التربية في حكومة النظام السوري، في 11 من كانون الأول 2023، عن تطبيق الامتحانات المؤتمتة لطلاب الشهادة الثانوية العامة والشرعية والمهنية في الامتحانات العامة للعام الدراسي 2023-2024، وعلى بعض المواد في الامتحان النصفي والتجريبي.
وبررت الوزارة هذا القرار بـ”تطوير العملية الامتحانية” من ناحية حسن سير الامتحانات و”دقة إصدار النتائج”، وبناء على خطة الوزارة في تطوير منظومة الامتحانات وفق رؤية تتناسب مع “التطور العالمي والتحول الرقمي”.
وأصدر الأسد، في 27 من كانون الأول 2023، القانون 42 لعام 2023، المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وفرض القانون بحق كل من يقوم من غير التلاميذ أو الطلاب بالأفعال التي تشكل مخالفة للتعليمات الامتحانية وأعمال التصحيح والتنتيج أو بالتدخل أو المساهمة فيها، عقوبة السجن ودفع غرامة مالية تختلف حسب نوع المخالفة المرتكبة.
اقرأ أيضًا: تعديلات امتحانات “البكالوريا” تقلق الطلاب في سوريا