تجريد فرنسي كان “أمير جماعة جهادية” في سوريا من جنسيته

جردت السلطات الفرنسية مواطنًا فرنسيًا شيشاني الأصل من الجنسية التي حصل عليها في 2008، وكان قبل سنوات “أمير جماعة جهادية” في سوريا.

وبحسب مانقلته وكالة “فرانس برس“، الأربعاء 3 من كانون الثاني، فإنه بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، جُرد شيشاني من الجنسية الفرنسية، حصل عليها في 2008، وكان خلال عامي 2013 و2014 “أمير جماعة جهادية” في سوريا.

وحكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس عام 2019 على حسان بيك تورشايف بالسجن لمدة عشر سنوات مع ضمان تنفيذ ثلثي المدة.

وفي أثناء محاكمته، اعترف الشيشاني بأنه توجه إلى سوريا حيث بقي لثلاثة أشهر في 2013 و2014، لكنه قال إنه توجه إلى هذا البلد “بحثًا عن أشقائه وليس للقتال”.

ويتهم تورشايف بالمشاركة في المعارك وتدريب “جهاديين” على استخدام متفجرات، كما يشتبه في أنه كان “أمير جماعة جهادية” في “إمارة القوقاز” التابعة لفصيل “أحرار الشام” المنضوي تحت راية “الجبهة الإسلامية”.

ونشأ حسان بيك تورشايف الذي يبلغ حاليًا 53 عامًا، في مدينة غروزني بالشيشان، واضطر إلى الفرار من بلاده بسبب الحرب وطلب اللجوء في فرنسا، ومنذ عام 2005 رصدته أجهزة الاستخبارات بسبب “تطرفه الديني السلفي”، وفق الوكالة.

وفي كلماته الأخيرة للمحكمة قال تورشايف إن “سوريا ملف مغلق” بالنسبة إليه، مضيفًا وهو أب لعدة أطفال وزوج لعدة زوجات يعيشون في منطقة الألزاس بفرنسا، “غيّر السجن أمورًا كثيرة داخلي، ما أحتاج إليه هو أسرتي”.

بين عامي 2019 و2023، جُرد 20 شخصًا على الأقل من جنسيتهم في فرنسا بسبب “أعمال إرهابية”، وفقًا للأرقام الرسمية.

ويمكن اتخاذ قرار سحب الجنسية في حال انتهاك “المصالح الأساسية الفرنسية” أو في حال الإدانة بارتكاب عمل “إرهابي”، ولا يشمل التجريد سوى مزدوجي الجنسية غير المولودين في فرنسا ويتم ذلك بموجب مرسوم.

وينص قانون الهجرة الحديث “المثير للجدل” والذي اعتمده البرلمان الأوروبي في كانون الأول 2023، على توسيع نطاق تجريد الجنسية ليشمل مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة قتل عمد ضد أي شخص يخضع للسلطة العامة.

حالات سابقة

في شباط 2023، خسرت شميما بيجوم، التي تعرف بلقب “عروس داعش”، طعنها القانوني حول قرار حرمانها من جنسيتها البريطانية، ولن يسمح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة.

عاشت بيجوم تحت حكم تنظيم “الدولة الإسلامية” لأكثر من ثلاث سنوات، وفي 2019، عثرت عليها صحيفة “التايمز” البريطانية، وهي حامل في شهرها التاسع، بمخيم للاجئين السوريين.

عقب ذلك، قررت وزارة الداخلية البريطانية إسقاط الجنسية عن الفتاة، مرجعة ذلك إلى انضمامها للتنظيم وزواجها من أحد عناصره.

علّق وزير الداخلية البريطانية السابق، ساجد جافيد، الذي كان في المنصب عندما جردت شميما بيجوم من جنسيتها، مشيرًا إلى موافقته القرار الذي اتخذه بسحب جنسية “أحد الأفراد لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.

ووصف جافيد القضية بـ”المعقدة”، لكنه أيّد أحقية وزراء الداخلية في السلطة بمنع أي شخص يعتقد أنه يشكّل تهديدًا من دخول البلاد، في المقابل، وصفت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة اليوم بأنه “مخيّب للآمال”، وقالت إنه “لا ينبغي لوزير الداخلية أن يعمل على نفي المواطنين البريطانيين عن طريق تجريدهم من جنسيتهم”.

بالمقابل أعادت المحكمة العليا في أستراليا، الجنسية لمواطنها، ديليل ألكسندر، التي سحبت منه في تموز عام 2021 من قبل وزيرة الشؤون الداخلية آنذاك، كارين أندروز.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس“، في حزيران 2022، أن المحكمة أقرت بأن مجلس الوزراء ألغى بشكل غير قانوني جنسية أحد مقاتلي تنظيم “الدولة”، في حكم تاريخي يقيد كيفية تعامل الحكومات مع المتطرفين.

وكانت قد ألغت الوزيرة أندروز جنسية ألسكندر بناء على تقرير استخباراتي أسترالي يفيد بأنه انضم إلى التنظيم، وأنه شارك على الأرجح في القتال والتجنيد لصالح الجماعة المتطرفة.

ولكن المحكمة قضت بأن “المادة 36” من قانون المواطنة الأسترالية التي استخدمتها الحكومة غير دستورية، لأنها أعطت الوزيرة سلطة المحكمة لتحديد الجرم الجنائي.