عنب بلدي تنشر تفاصيل من مشروع قانون الآداب العامة بإدلب

حصلت عنب بلدي على نسخة غير رسمية من “مشروع قانون الآداب العامة” من حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب ، وهو صادر عن وزارة الداخلية متضمنًا 128 مادة، منها تشكيل شرطة للآداب.

ويقسم المشروع إلى خمسة أبواب، تتضمن مجموعة من القواعد والأحكام المتعلقة بالنظام الأخلاقي والسلوكي لأفراد المجتمع في مناطق سيطرة “الإنقاذ” المظلة السياسية لـ”هيئة تحرير الشام”.

وتتولى شرطة الآداب مسؤولية إصدار المخالفات بحق غير الملتزمين، وذلك ضمن مسؤوليات أخرى تتولاها هذه الجهة، وفق ما ورد في المشروع.

مسؤول المكتب الإعلامي في حكومة “الإنقاذ” قال لعنب بلدي، إن النسخة مطروحة وبمراحلها النهائية، لكن لا يعتبر رسميًا ما لم ينتشر على الجريدة الرسمية ومن الممكن أن ينشر قريبًا.

المهام

نص المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث، على الصلاحيات الموكلة لشرطة الآداب، وتشمل الرقابة على وسائل الإعلام الطرقية، ووسائل التسلية والترويح، والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية والطرق والمرافق العامة، ومنع مخالفات الآداب والذوق العام فيها.

للشرطة أيضًا صلاحية منع الأعمال المخالفة، وضبطها أو إزالتها، أو القبض على المخالفين، أو إغلاق المحال المخالفة.

تتدرج الشرطة في منع المخالفات بدءًا من التنبيه للمنع بالقوة، ولا تباشر دوريات الشرطة أي نوع من العقوبات على المخالفين سواء المادية أو المعنوية، وإنما يُحال المُخالَف إلى القضاء.

وتتشكل شرطة الآداب من نساء ورجال، ويمنع على الرجال من الشرطة إحراز مخالفات بحق النساء والنساء من الشرطة بحق الرجال.

وفقًا للقانون يترتب على شرطة الآداب القيام بدوريات، ويختلف عددها في اليوم الواحد حسب الوضع، لكنها لن تقل عن ثلاثة دوريات.

وحسب المادة الثامنة في الفصل الثاني، كل ما اختصت بولايته وزارة أو جهة معينة، فليس لشرطة الآداب العامة التعامل معه، إلا في حدود صلاحيته.

وليس من مهام شرطة الآداب تفتيش الأشخاص إلا ظاهريًا، للتحقق من عدم حملهم السلاح، ولا يحق لهم تفتيش الجوالات والأوراق، أو التنصت، أو التجسس، أو دخول سكن خاص، أو تفتيش المحال والمركبات ولا دخول المساكن.

ويقتصر عملهم على المخالفات الظاهرة في المجال العام، وهي حسب ما ورد، كل محرم قطعي لا يختلف فيه، والمخالفات الاجتماعية الظاهرة، وما يمس الذوق العام، مما منعه القانون، وما يصدر عن الوزارة من تعميم بمنعه.

ويمكن التواصل مع شرطة الآداب لتقديم البلاغات عبر أرقام خاصة، وتقبل البلاغات المكتوبة أو الشفهية، معلومة أو مجهولة المصدر.

الممنوعات والمخالفات

جاء في نص مشروع قانون الآداب العام، ممنوعات ومخالفات ضمن تصنيفات مختلفة يلزم الشخص بتجنبها، مثل الممنوعات الدينية، مخالفات الآداب العامة، المخالفات المتعلقة بالحيوانات، مخالفات صالات الأفراح والمناسبات، مخالفة المولات والأسواق التجارية، مخالفات المطاعم والمقاهي، مخالفات الحدائق والملاهي والمتنزهات، مخالفات الطرق والمرافق العامة.

وتنص الممنوعات الدينية التي أقرتها “الإنقاذ” على، منع سب الله وأنبيائه ودينه، والانتقاص من شعائر الإسلام ورموزه وعلمائه.

وكذلك منع السحر والشعوذة وقراءة الفنجان والكف، والمجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان، يمنع فتح المحال وقت صلاة الجمعة، وخروج الفتيات ممن بلغن الـ12 دون ارتداء زي ساتر.

إضافة لمنع خلوة الرجل مع امرأة أجنبية عنه، والزنا والسباب وشرب الخمر ولعب القمار والسرقة وأكل ميراث النساء وعقوق الوالدين.

ويتضمن فصل مخالفات الآداب العامة، منع الاختلاط بين الجنسين، إلا بإثبات أنهما من المحارم، ومنع المعازف والعروض المرئية المسموعة “المخالفة للدين والذوق”.

ويمنع التدخين في المؤسسات العامة والخدمية، والمشافي والمراكز الطبية والصيدليات، ووسائل النقل.

ويمنع عرض السلع التجارية “الخادشة للحياء” على واجهات المحلات، والوقوف أمام المدارس والمعاهد والجامعات والأماكن الخاصة بالنساء، بصورة تنافي الأعراف المجتمعية.

وينص مشروع القانون بقسم المخالفات المتعلقة بالحيوانات، على منع تعذيب الحيوانات وإيذاؤها واستخدامها للمصارعة.

أما الخاصة بالأفراح والمناسبات، فيقر النص على منع المعازف والعروض “المخالفة للدين”، وإطلاق الرصاص، والاختلاط بين الجنسين، وتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف تبديل الملابس، وتصوير النساء لبعضهن دون إذن.

ويلزم أصحاب المولات والمحال التجارية، تخصيص حرس دائم على البوابات الرئيسية، ومنع تشغيل الأغاني والموسيقى، وتخصيص بائعة في المحال المخصصة لبيع الثياب الخاصة بالإناث، وعدم تركيب كاميرات مراقبة فيها.

أما المخالفات التي تخص المطاعم والمقاهي، تتضمن الفصل التام بين قسم الذكور والعائلات، بما في ذلك المرافق العامة لهما.

توفير ستائر كافية للفصل بين الطاولات المتعلقة بفئة العائلات، وعدم تركيب كاميرات مراقبة داخل القسم.

منع دخول الأراجيل أو تقديمها، وتشغيل الأغاني والموسيقى والعروض المرئية والسمعية المخالفة للدين والذوق العام، ومنع الأصوات العالية.

إجراءات القبض

حسب الفصل الخامس، على عناصر الشرطة المختصة (شرطة الآداب) القبض على مرتكبي المخالفات المذكورة وكتابة ضبط بذلك، وأن يبلغوا القاضي فورًا بمذكرة، ولا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من 24 ساعة دون عرضه للقاضي.

ويجري التوقيف بأماكن مخصصة تابعة لأقسام الشرطة، ولا يجوز التوقيف إلا فيها.

في حال مضى على المقبوض عليه أكثر من 48 ساعة في مركز التوقيف دون أن يصدر قرارًا من القاضي بحقه، وجب تركه فورًا.

تودع المرأة المقبوض عليها، في قسم التوقيف المخصص للنساء، وتُراعى في توقيف الأحداث والفتيات القوانين واللوائح المُنظِمة لذلك.

شرطة الآداب

لم تعلن “الإنقاذ” مشروع القانون الرسمي، لكن وزارة الداخلية أعلنت سابقًا، عن فتح باب الانتساب للعمل ضمن شرطة الآداب العامة وفق شروط محددة، وبدأ التسجيل بتاريخ الثني من كانون الثاني ويستمر لغاية سبعة من نفس الشهر.

وحسب ما نشرته الوزارة عبر “فيس بوك”، من شروط الانضمام، أن يكون المنتسب خريجًا من كلية الشريعة أو معهد شرعي متوسط، وأن يكون بين الـ30 والـ40 عامًا، سليم البنية الجسدية والصحية، حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية أو جرم شائن، وأن يجتاز الدورة التي تقررها الوزارة.

ومع إلغاء هيئة “الحسبة” منذ سنوات، بعد احتجاجات شعبية من سكان المنطقة على التضييق المُمارَس بحقهم، إلا أن المهام الموكلة لشرطة الآداب لا تختلف عما كانت تقوم به الأخرى، والتي كانت تتمثل بـ”مركز الفلاح” و”سواعد الخير”.

عكس الخطاب الدبلوماسي 

بدفع من “هيئة تحرير الشام“، شُكّلت حكومة “الإنقاذ“ في 2 من تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، واستقرت على عشر وزارات خلال السنوات الماضية، لتعود إلى 11 وزارة مع إحداث وزارة الإعلام في كانون الثاني 2023. 

ويأتي مشروع قانون الآداب بعد خطوات ابتعدت فيها “الإنقاذ” و”الهيئة” عن الخطاب الديني المتشدد، واعتمادها خطابًا منفتحًا على الغرب، باستخدام لغة سياسية دبلوماسية محورها فكرة أن “الهيئة“ غير “إرهابية” وغير معنية بشن هجمات خارجية واستهداف مصالح غربية. 

وخلال لقاء القائد العام لـ“تحرير الشام“، “أبو محمد الجولاني“، مع وزراء في “الإنقاذ“ و“مجلس الشورى العام“ ووجهاء في منطقة الشمال السوري، في 27 من نيسان الماضي، قال إن سلطة التحريم هي عند الله فقط، والسلطة على الأرض لها حق المنع ولها إدارة الحلال والحرام، ولا يمكن اعتبار المحرم إلا بقطعية الدلائل والإثبات. 

وأضاف “الجولاني” أن وجود “سيّاف“ على باب محكمة أو داعية في الأسواق، هو “تقزيم للشريعة“، حسب وصفه، لافتًا إلى وجود شرطة “آداب عامة“ ووزارة داخلية تتعامل مع المخالفات، ولديها تعميمات على المطاعم والمقاهي تضبطها ضمن إطار معيّن. 

وقال إنه يجب تغليب جانب الدعوة على العصا، ويجب مراعاة عُرف الناس، وعدم تكرار تجارب أثبتت فشلها، طارحًا مثالًا عن السعودية عندما كانت تمنع قيادة المرأة للسيارة على أنها حرام ثم سمحت بذلك، مشيرًا إلى أن السلطة تقع في تناقض. 

اقرأ أيضًا: “الجولاني“ يبعد “العصا“ عن الحلال والحرام.. هل يصطدم مع الشرعيين؟ 

قرارات للطلبة 

وفي 6 من آب 2023، أصدرت وزارة التربية في حكومة “الإنقاذ” تعميمًا موجهًا إلى المؤسسات التعليمية الخاصة، يحمل عدة ضوابط شرعية، منها إزالة الرسوم والصور غير الشرعية المرسومة على الجدران في المدارس، وارتداء اللباس الشرعي الساتر الفضفاض من قبل طلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. 

وكذلك، ارتداء اللباس الشرعي الساتر الفضفاض من قبل الكوادر الإناث، والفصل التام بين الطلبة الذكور والإناث لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وعدم اصطحاب الهواتف من قبل الطلبة، والابتعاد عن الموسيقا والعروض غير اللائقة والمخالفة للضوابط الشرعية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسات التعليمية، وفي الاحتفالات التي تقيمها المدارس داخل أو خارج المنشآت. 

وطلبت الوزارة الابتعاد عن “الموضات“ المخالفة لتعاليم الدين والعادات، كحلاقة القزع والمكياج والتبرج وغيرها، وفق التعميم. 

وسبق أن فرضت “الإنقاذ“ فصل الطلاب الذكور عن الإناث في الجامعات، من خلال تحديد أيام دوام مختلفة لكل منهما، وحددت في بعض الكليات أقسامًا مخصصة للإناث وأخرى للذكور. 

وتتكرر الحوادث التي تثير الجدل في الشمال السوري، وكان أحدثها حادثة مول “الحمرا“، خلال المهرجان السنوي الأول للمول، في السابع من كانون الأول 2023، والذي تعرض لانتقادات واسعة بحجة ” الاختلاط الزائد، والتبرج، وتشغيل الموسيقى”.

وتحدثت خطبة الجمعة في عدة مساجد بمدينة إدلب عما وصفته بـ”تجاوزات ومعاصي شهدها المول وتصرفات تنافي الأخلاق”، في ذلك الوقت.