أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا تعميمًا هو الأول خلال 2024، بإطلاق ما أسمته “عفوًا” أو “تسوية أوضاع” للفارين من التجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها.
وجاء في التعميم المنشور اليوم، الأربعاء 3 من كانون الثاني، أن “التسوية” تشمل جميع الفارين من التجنيد الذي تطلق عليه اسم “واجب الدفاع الذاتي” على ألا يكونوا متورطين بأعمال “إرهابية” أو جنائية.
وتمنح “التسوية” مدة 45 يومًا للفرار الداخلي، و90 يومًا للفرار الخارجي، على أن يراجع الفار من التجنيد مركز “الدفاع الذاتي” التابع له ضمن هذه المدة.
وتحسب مدة الخدمة التي قضاها الفار قبل فراره من خدمتة العسكرية، ويشمل “العفو” العقوبات العسكرية الانضباطية فقط.
“التسوية” جاءت بعد مرور نحو أربعة أشهر على انتهاء أخرى أطلقتها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”، شملت المشاركين بالعمليات العسكرية ضدها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، عرفت لاحقًا بـ”انتفاضة العشائر“.
ورغم أن “قسد” صوّرت “التسوية” في دير الزور على أنها لقيت إقبالًا، لا تزال الهجمات من قبل أبناء المنطقة مستمرة ضد نقاط عسكرية وحواجز وأفراد من “قسد” في المنطقة حتى اليوم.
اقرأ أيضًا: شرق الفرات.. مستقر على بحر من الفوضى
طُبّق التجنيد الإجباري من قبل “وحدات حماية الشعب” (الكردية)، وتشكل العماد العسكري لـ”قسد”، عقب اتفاق “دهوك” عام 2014، الذي خرج بعد اجتماع أطراف كردية بمدينة دهوك العراقية، في محاولة للوصول إلى صيغة تفاهم لإدارة المنطقة.
وأُجريت تعديلات على القانون في 2018، شملت تأجيل الطلبة الجامعيين، والوحيد للأسرة حسب عمر الأم، وطالت التعديلات عوائل القتلى، ومن لديه إخوة في “الأمن الداخلي” (أسايش) و”الوحدات”.
واتخذ قانون التجنيد شكله الأخير في 23 من حزيران 2019، حين أقرت “الإدارة الذاتية” قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تجعل منه قانونًا مشابهًا لقانون الخدمة العسكرية الإلزامية لدى النظام السوري وحمل اسم “واجب الدفاع الذاتي”.
وتعرّف “قسد” الفار في قانون “الدفاع الذاتي” بأنه مقاتل غاب لـ15 يومًا متتالية عن الخدمة بعد التحاقه، في حين تبلغ مدة الخدمة الكاملة 12 شهرًا.
ووفقًا لقانون “الدفاع”، تُفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على من أتم 18 عامًا من الذكور، ويحق للإناث الالتحاق طوعًا (خدمة غير إلزامية).
–