أصدر البنك المركزي الأردني اليوم، الثلاثاء 2 من كانون الثاني، تعميمًا على شركات الصرافة المرخصة والحاصلة على موافقات مسبقة من البنك للتعامل مع السوق السورية، بإلغاء إيقاف العمل بشرط ينص على عدم قيام الشركة بتنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية “أطراف ثالثة” في إطار تعاملها مع الشركة السورية.
كما تضمن الشرط الذي أعيد العمل به أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودًا في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودًا في سوريا، وفق ما نقلته قناة “المملكة” الأردنية.
وجاء في التعميم، “لاحقًا للتعميم بتاريخ 29 من آذار 2023، المتضمن إيقاف العمل بأحد شروط الموافقات الممنوحة للتعامل مع شركات الصرافة السورية المرخصة في مجال الحوالات المالية الصادرة والواردة والذي ينص على عدم قيام الشركة بتنفيذ أي تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودًا في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودًا في سوريا، نود إعلامكم بإلغاء إيقاف العمل بالشرط الوارد أعلاه، وإعادة تفعيله”.
وأكد ضرورة الالتزام التام بعدم وجود أي تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار التعامل مع الشركات السورية، و”الالتزام التام بشرط الموافقات المبلغة بهذا الخصوص”.
صحيفة “الرأي” الأردنية قالت اليوم، إن الأردن كان قد قرر في آواخر آذار 2023 وقف العمل بهذا الشرط، كونه يأتي انسجامًا مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سوريا.
وفي 29 من آذار 2023، أصدر البنك المركزي تعميمًا إلى شركات الصرافة المرخصة الحاصلة على موافقات مُسبقة للتعامل مع السوق السورية، قرر فيه إيقاف العمل بعدة شروط، بحسب موقع “الوكيل الإخباري” الأردني.
وبيّن التعميم أنه تم إيقاف العمل بشرط عدم قيام الشركة بتنفيذ أية تعاملات لصالح العملاء من شركات صرافة خارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع الشركة السورية.
وتم إلغاء شرط أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودًا بالأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجودًا في سوريا، وذلك انسجامًا مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سوريا، و”حرص البنك المركزي على تقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية”.
–