وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير صدر اليوم، الثلاثاء 2 من كانون الثاني، 2317 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في سوريا خلال عام 2023.
وذكرت “الشبكة” أن هناك 232 حالة اعتقال جرت في كانون الأول فقط.
وأوضحت أن أكثر حالات الاعتقال هذه جرت في محافظة حلب، ثم ريف دمشق، ثم دير الزور، ثم إدلب، تلتها دمشق، ثم الحسكة، ثم الرقة، وبعدها درعا، وشملت 129 طفلًا و87 سيدة، مع تحوّل 1923 من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرًا.
وبالنظر إلى الجهات المسؤولة، قال “الشبكة السورية”، إن 1063 حالة اعتقال وثقتها في سجون النظام السوري، بينها 24 طفلًا و49 سيدة.
وهناك 641 حالة اعتقال على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بينها 91 طفلًا وست سيدات، بالإضافة إلى 365 حالة اعتقال، بينها 10 أطفال و25 سيدة، على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة و”الجيش الوطني”، و248 حالة اعتقال لدى “هيئة تحرير الشام”، بينها أربعة أطفال وسبع سيدات.
اعترافات تحت التعذيب
التقرير بيّن أن أسباب الاعتقال تتلخص في المشاركة في “الحراك الشعبي نحو الديمقراطية” في سوريا، وضمن أي نشاط سياسي وحقوقي وإعلامي وإغاثي وما يشابهها.
كما توجه للغالبية العظمى من المعتقلين اتهامات وتنتزع منهم اعترافات تحت الإكراه والترهيب والتعذيب، ويجري تدوين ذلك في ضبوط أمنية تحال إلى النيابة العامة، قبل تحويل غالبية المعتقلين إلى محكمة “الإرهاب”، حيث لا تتحقق أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.
وفي 10 من تشرين الأول 2023، أصدرت “الشبكة” تقريرًا خاصًا بالتزامن مع عقد محكمة العدل الدولية أولى جلساتها لمساءلة النظام السوري حول انتهاكات تعذيب المعتقلين في السجون السورية، حيث لا يزال يحتجز نحو 136 ألف شخص معرضين للتعذيب.
وجاء في تقرير “الشبكة”، أن الدعوى التي رفعتها هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية “خطوة جدية في مسار المحاسبة”.
وكانت هولندا وكندا قد تقدمتا، بصفتهما طرفين في اتفاقية “مناهضة التعذيب”، بطلب في محكمة العدل الدولية ضد النظام، بشأن عدم إيفاء الأخير بالتزاماته بموجب الاتفاقية، كما طلبت الحكومتان من المحكمة أن تفرض على وجه السرعة تدابير مؤقتة لحماية الضحايا.
اقرأ المزيد: المرسوم “36”.. “عفو” شكلي يتجاهل 135 ألف معتقل ومختفٍ قسرًا
–