دير الزور.. “قسد” تثقل كاهل أصحاب المحال بالضرائب    

دير الزور – عبادة الشيخ

أثار فرض “لجنة المالية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا ضرائب سنوية على التجار والصيدليات ومستودعات الأدوية استياء التجار، لارتفاع المبالغ المفروضة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة.

ويعتبر العديد من أصحاب المحال التجارية أن التقدير الاختياري من قبل موظفي “هيئة الضرائب” يسيطر على تقديرات الضرائب المفروضة، دون مراعاة الواقع التجاري الحالي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

ضريبة تعادل عمل شهرين

صالح، صاحب متجر للملابس في بلدة سويدان شرقي دير الزور، قال لعنب بلدي، إن الضريبة المفروضة على محله الموجود في شارع صغير وصلت إلى 325 دولارًا أمريكيًا.

وقال صالح لعنب بلدي، إن قيمة الضريبة المفروضة على متاجر الملابس الأخرى في نفس المنطقة تتراوح بين 200 و250 دولارًا، مؤكدًا أن التقديرات والتفاصيل الشخصية تُعتبر المعيار في هذه الحالات، وأن ما تم فرضه عليه من ضريبة يعادل عمل شهرين لمحله.

فيما قال عبد الله الذي يملك محلًا لبيع الحلويات في بلدة سويدان، إن لجنة زارته وتحدثت معه حول المحل لفرض ضريبة، وعند امتناعه عن الدفع، أخبره الموظف المسؤول أن لجنة جديدة ستأتي لاحقًا وتفرض الضريبة مضاعفة بسبب امتناعه، وأن سبب فرض الضريبة هو المساعدة باستخراج أوراق رسمية، كالسجل التجاري وأوراق من البلدية وما شابه ذلك، رغم أن محله لا يحتاج إليها.

لا خدمات مقابل الضرائب

أصحاب المحال التجارية، ممن تحدثت معهم عنب بلدي، تحدثوا عن أن الواقع الخدمي متردٍّ، وأن “الإدارة الذاتية” لا توفر أي خدمات أساسية مثل النظافة أو الكهرباء للمحال التجارية.

الأمر نفسه يشمل مختلف الجوانب في المنطقة، إذ إن الخدمات كالنظافة وصيانة الطرق وتوسيع شبكات الصرف الصحي وإضاءة الشوارع شبه غائبة.

كما تحدث عدد من أصحاب المحال التجارية في مدينة البصيرة عن أنهم يتحضرون لاستقبال لجنة مقررة الأسبوع المقبل لإبلاغهم بالضرائب المفروضة عليهم.

وأدت تقلبات أسعار صرف العملة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى رفع أسعار مختلف السلع في الأسواق السورية، ومنها المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرق نهر الفرات بمحافظة دير الزور.

ضغط لفرض الهيمنة

سمير، الذي يعمل في توزيع الأدوية بريف دير الزور الشرقي، قال لعنب بلدي، إن هيئة الضرائب طالبته بدفع ضريبة سنوية تقدر بحوالي 650 دولارًا أمريكيًا، دون أن تتيح له فرصة الرفض أو الاعتراض.

وأشار إلى أن دفع هذه الضريبة سيزيد من تكاليف الأدوية التي تم رفع أسعارها مسبقًا من قبل الشركات المنتجة، ما يؤدي إلى زيادة أسعارها لتعويض الخسائر الناتجة عن دفع هذه الضريبة.

من جانبه، أكد محمد، وهو تاجر خضراوات، أن حركة المبيع داخل محله تعتبر الأسوأ منذ شهور، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، وضعف القدرة الشرائية للأهالي في الوقت الراهن.

وأدت الظروف الحالية إلى حالة ركود في حركة البيع بمختلف القطاعات التجارية، وعدم تحقيق أرباح ملموسة، وفق محمد، وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، فإن هيئة الضرائب تفرض مبالغ كبيرة لا تتناسب مع حجم المبيعات، إذ قد تصل هذه الضريبة إلى نحو 400 دولار أمريكي.

ودعا محمد إلى تخفيض قيم الضرائب أو إلغائها للأنشطة التجارية الصغيرة، مع التركيز على مساعدتها للاستمرار في ظل ضعف حركة البيع والشراء، حيث يواجه الكثيرون صعوبات في مواصلة عملهم بسبب هذه الظروف الصعبة.

وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي 14 ألف ليرة سورية، وفق موقع “الليرة اليوم“ المتخصص بسعر صرف العملات الأجنبية.

ويعيش سكان المنطقة أوضاعًا معيشية متردية أسوة بمناطق النفوذ المختلفة على الجغرافيا السورية، في حين تعتبر المناطق التي تسيطر عليها “قسد” الأغنى في سوريا، إذ تضم معظم آبار النفط، إلى جانب كونها توصف بـ”خزان قمح سوريا”، نظرًا إلى النشاط الزراعي فيها.

ويستمر أبناء المنطقة بالاحتجاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتأمين المحروقات، وخرجت سابقًا مظاهرات للمطالبة بتأمين الخبز والسكر في أسواق المنطقة.

حفاظًا على سلامة الشهود، عمدت عنب بلدي إلى تجهيل كناهم مكتفية بذكر الاسم الأول.