أصدرت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، اليوم، السبت 30 من كانون الأول، قرارًا أتاحت بموجبه تصدير ذكور الأغنام والأبقار، حتى نهاية شباط المقبل.
وبموجب القرار رقم “17”، الصادر عن “هيئة الاقتصاد” في “المجلس التنفيذي”، يسمح بتصدير الخراف والعجول، بشرط ألا يقل وزن الخروف الواحد عن 45 كليوجرامًا، وألا يقل وزن العجل الواحد عن 400 كيلوجرام.
كما يمنع القرار الذي يدخل حيز التطبيق في 2 من كانون الثاني المقبل، تصدير إناث الأغنام والأبقار.
تسمح “الإدارة الذاتية” بموجب القرار، بحركة “الترانزيت” الخاصة بالمواشي (خراف وعجول) خلال الفترة المذكورة في القرار.
وبررت “الإدارة” هذه الخطوة بتزايد أعداد القطعان خلال العام الماضي، وتراكم أعداد كبيرة لدى مربي المواشي، ما يسبب لهم الخسارة الكبيرة، كما أن قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات الاقتصادية المهمة في المنطقة.
قرار ممتد
ويشكل القرار الحالي امتدادًا لآخر سابق، أصدرته “الإدارة الذاتية” في 25 من أيلول، وبموجبه، جرى تقييد حركة معبر سيمالكا مع كردستان العراق، بعدد لا يتجاوز 2500 رأس خروف يوميًا، ولا يتجاوز 65 ألف رأس خروف شهريًا، بشرط ألا يقل وزن الخروف الواحد عن 45 كليوجرامًا.
وبالنسبة للعجول، جرى تقييد حركة المعبر اليومية بما لا يتجاوز 75 عجلًا يوميًا، و1950 عجلًا في الشهر، على ألا يقل وزن العجل عن 400 كيلوجرام.
وسبق هذا القرار توقف طويل لتصدير الأغنام والأبقار، منذ 27 من شباط، وانتهت فاعلية قرار الإيقاف في 3 من آذار الماضي، قبل إعادة تمديده في 5 من الشهر نفسه، حتى إشعار آخر.
وترتفع أسعار المواشي في المنطقة عند تصديرها إلى العراق عبر المنافذ التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، كمعبر “سيمالكا” النهري بريف المالكية.
ويعاني مربو المواشي في سوريا ظروفًا صعبة متعددة، دفعت الكثيرين منهم للتفكير بترك المهنة، سواء بوجود بدائل عن هذه المهنة أو دونها، فباتوا مضطرين لبيع مواشيهم إن توفر من يشتري، أو ذبحها، للتخلص من عبء مصروفها.
قبل عام 2011، كانت الثروة الحيوانية في سوريا مسؤولة عن نحو 40% من إجمالي الإنتاج الزراعي، كما أمّنت فرص عمل لحوالي 20% من القوى العاملة في المناطق الريفية، وفق دراسة لمنظمة “IMMAP” الدولية، نُشرت في أيار 2021.
وكانت نسبة الأسر الريفية في سوريا التي تعتبر تربية الماشية المصدر الرئيس للغذاء والدخل بالنسبة لها تصل بمعدل وسطي إلى حوالي 35%.
اقرأ المزيد: “الإدارة الذاتية” تسمح بتصدير المواشي ضمن معايير