منع ترامب من الترشح للرئاسة في ولايتين أمريكيتين

منعت وزيرة خارجية ولاية ماين الأمريكية، شينا بلوز، المرشح الرئاسي والرئيس السابق لأمريكا، دونالد ترامب، من الترشح في الولاية.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم، الجمعة 29 من كانون الأول، إن القرار صدر بموجب “بند التمرد” في الدستور الأمريكي، وهو ثاني قرار من نوعه يصدر عن ولاية أمريكية.

ونقلت الوكالة عن حملة ترامب قولها، إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي ستحكم إن كان يحق لترامب الظهور على بطاقات الاقتراع في الولاية.

وفي 20 من كانون الأول الحالي، أصدرت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، حكمًا بأن ترامب غير مؤهل لدخول البيت الأبيض، معتمدةً على بنود الدستور نفسها.

الوكالة اعتبرت أن كلا القرارين “تاريخيان”، رغم تعليقهما حتى صدور الحكم النهائي من المحكمة العليا.

وتشير المادة الثالثة من التعديل الـ14، إلى منع “المتمردين” من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وهو قانون يعود إلى حقبة الحرب الأهلية الأمريكية.

وترتبط تهمة التمرد، بهجوم أنصار ترامب في 2021 على مباني “الكابيتول” الأمريكي، بعد هزيمته أمام الرئيس الحالي، جو بايدن، في الانتخابات.

من جهتها قالت وكالة “رويترز”، إن وزيرة خارجية ولاية ماين الأمريكية، شينا بلوز، ترى أن ترامب نشر مزاعم كاذبة حول تزوير الانتخابات وحثّ أنصاره للسير إلى “الكابيتول” للتظاهر ومنع النواب من التصديق على التصويت.

وسيؤثر القرار، في حال تبنيه، على وضع ترامب في الانتخابات، رغم أنه لن يطبق إلا في الولايتين، إن صادقت عليه المحكمة العليا.

وسبق أن رفضت المحكمة العليا في ولاية ميتشغان قرارًا مماثلًا الأسبوع الماضي، وفق “رويترز”.

في حين رفض وزير خارجية ولاية كاليفورنيا طلبًا مماثلًا من نائب حاكم الولاية، للأسباب الدستورية نفسها.

ما نص الدستور؟

بعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب الأهلية، اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية تعديلًا للمادة الثالثة، تمنع من أقسموا اليمين على الدستور، وشاركوا في عمليات تمرد من تولي مناصبهم أو الاستمرار فيها.

واستهدف هذا القانون حينها المسؤولين الكونفدراليين، ولم يستخدم على نطاق واسع منذ إقراره.

وتجري أكثر من 12 ولاية في آذار المقبل انتخابات تمهيدية، ويحتاج مسؤولو الانتخابات لمعرفة من سيحق له الظهور على بطاقات الاقتراع قبل فترة كافية تمتد لأسابيع، لطباعة البطاقات، وفق صحيفة “واشنطن بوست“.