مرسوم لمعاقبة المتهربين من أجور الاتصالات في سوريا

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا رفع فيه قيمة العقوبة والغرامة لكل تهرب أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات دون دفع الأجور والرسوم المستحقة.

ويقضي المرسوم التشريعي رقم “40” لعام 2023 الصادر اليوم، الخميس 28 من كانون الأول، بتعديل المادة “67” من قانون الاتصالات رقم “18” لعام 2010، وتعديلاته بحيث رفعت العقوبة والغرامة على من ساعد أو مكّن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وحدد المرسوم غرامة بقيمة أربعة ملايين ليرة سورية إلى ثمانية ملايين ليرة لكل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات “بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب” من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.

كما حدد عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 20 مليون ليرة إلى 40 مليون ليرة سورية لكل من ساعد أو مكّن “بوسائل احتيالية” من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات مع علمه بذلك “بقصد التهرب” من دفع الأجور والرسوم المستحقة على هذه الخدمة.

ورفع المرسوم من قيمة الغرامة المحددة بالقانون “18” عام 2010 بنسبة كبيرة، إذ كانت الغرامة ما بين 50 ألف ليرة و500 ألف ليرة سورية.

بينما حدد التعديل الجديد عقوبة الحبس فقط لمن يساعد في استخدام “وسائل احتيالية”، ولكن بعقوبات حبس لمدد أطول تصل لخمس سنوات، بينما كان يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في القانون القديم.

وزير الاتصالات والتقانة، إياد الخطيب، علّق على المرسوم قائلًا، إنه “لوحظ مؤخرًا استخدام تجهيزات أو برمجيات هدفها التهرب من دفع الرسوم الواجب تحصيلها للاستفادة من خدمات الاتصالات وأصبحت ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى أمن الاتصالات من جهة أخرى.

وذكر الخطيب أن العقوبات الصادرة هدفها “الردع” ومنع المشتركين من اللجوء “للطرق الاحتيالية” في الحصول على خدمات الاتصالات، كما أعطى القانون “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” تقدير الضرر المادي والمعنوي الذي ينتج عن استخدام المحتالين للوسائل الاحتيالية في القضايا المعروضة على القضاء المختص.

بعد تحذير الاتصالات

يأتي تعديل الغرامات والعقوبات بعد إعلان “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التابعة لوزارة الاتصالات بحكومة النظام السوري، في تموز الماضي عن إرسال رسائل نصية لأصحاب الهواتف الذكية المحمولة، التي عُدّل معرّفها (IMEI)، ومنحهم مدة شهر لإعادة المعرّف الأصلي، تجنبًا لإيقاف الجهاز على الشبكة الخلوية السورية، ومحاسبة مالكه قانونيًا.

وجاء في إعلان “الهيئة“، أن كسر “الأيمي” يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم صاحب الهاتف المحمول من حقه بالمطالبة باستعادته في حال سرقته، وأن استخدام الهاتف بـ”أيمي مسروق” يعرّض صاحبه لأن يكون مشتبهًا بأي جريمة يرتكبها صاحب الهاتف ذي المعرّف الأصلي الخاص بجهازه.

بعد الإعلان، بدأت الرسائل تصل إلى كل الأجهزة التي تم كسر “الأيمي” الخاص بها، ما تسبب بأزمة حقيقية لأصحابها لتأمين النقود اللازمة لجمركة هواتفهم.

يستخدم مصطلح “كسر الأيمي” نيابة عن التعديل البرمجي لرقم التعريف الدولي للهاتف الذكي (IMEI) الفريد لكل هاتف، والذي يستخدم في تسجيل أو تعريف الهاتف على شبكة الاتصالات المحلية.

يقدم تجار ومحال “الموبايلات” المهرّبة خدمة “كسر الأيمي” للجهاز، لضمان عمله على شبكة الاتصالات، من خلال تحميل برامج “Root” لكسر حماية الجهاز، وهو ما يسمح بتغيير معرّفه للهرب من التكاليف المرتفعة التي تفرضها حكومة النظام للتعريف على الشبكة بعد جمركة الجهاز.

ويصل الفارق بين سعر الجهاز المهرب والغير مجمرك لنصف سعر الجوال المجمرك، ومثال على الأسعار، يبلغ سعر هاتف مهرب ماركة “انفينكس” موديل “نوت 30″، 180 دولارًا تعادل نحو 2.5 مليون ليرة سورية، أما المجمرك منه يبلغ سعره نحو 3.7 مليون ليرة، وهذا الفارق من أهم الأسباب الذي تسبب بانتشار الهواتف غير المجمركة في الأسواق المحلية.

وتعمل العديد من محال الجوالات المحمولة في هذه الخدمة بشكل سري، ولا يقدمونها إلا بطرق موثوقة، عن طريق الأهل والمعارف والأقرباء، خوفًا من العقوبة والغرامات.