جردة لمحاكمات مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين في أوروبا

شكلت المحاكمات بحق أفراد من النظام السوري، متهمين بارتكاب انتهاكات ضد السوريين في المحاكم الأوروبية خطوة باتجاه العدالة المرجوة للضحايا، في ظل تعطّل مسار العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل سوريا.

وفي حين يستمر تدفق اللاجئين السوريين إلى أوروبا منذ 2011، وبينهم مرتكبو انتهاكات من مختلف أطراف الصراع، يلعب القضاء في أوروبا دورًا في تعقبهم ومحاسبتهم بموجب “الولاية القضائية العالمية”.

ومنه سعت المراكز الحقوقية السورية والأوروبية نحو التحقيق في تلك الانتهاكات، والملاحقة القضائية لمرتكبيها، لإحراز قدر محدود من العدالة، وذلك ضمن محاكم محلية أوروبية.

ألمانيا تلاحق مجرمي الحرب

أحدث هذه المحاكمات اعتقال النيابة العامة الألمانية، في 13 من كانون الأول الحالي، مشتبهًا به كعضو في “حزب الله” اللبناني، “عمار أ.” بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الاتحادية صادرة بتاريخ 27 من تشرين الثاني الماضي.

“عمار أ.” كان عضوًا في “حزب الله” في مدينة بصرى الشام بدرعا بين عامي 2012 و2013، وفي آب 2012، اقتحم مع أعضاء آخرين في “حزب الله” منازل المدنيين في بصرى الشام وسرقوا العديد من أغراضهم، ثم أشعلت المجموعة النار في البيوت بناء على أمر المتهم، وفق بيان صدر عن النيابة.

وخلال الحادثة، تعرض سكان المنازل للإيذاء الجسدي، وتوفي شخص متأثرًا بجراح تسبب بها طلق ناري.

وفي نيسان 2013، اعتقل “عمار أ.” مع عناصر آخرين من “حزب الله” مدنيًا في بصرى الشام، وضربت المجموعة الضحية عدة مرات بالبنادق قبل تسليمه إلى عناصر “المخابرات العسكرية” في مدينة أخرى مع شخصين آخرين، ليضرب عناصر “المخابرات العسكرية” الضحايا الثلاثة بالكابلات الكهربائية، بحضور المتهم، قبل احتجازهم في سجن تابع للمخابرات حيث تعرضوا للإيذاء الجسدي “الشديد” أيضًا.

ومثل المتهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة العدل الاتحادية الأربعاء، وأصدر بحقه مذكرة توقيف وأمر بتنفيذ الحبس الاحتياطي، بحسب بيان نشره موقع المدعي العام الاتحادي الألماني في 13 من كانون الأول الحالي.

ماذا عن هولندا؟

في 8 من كانون الأول، ألقى فريق الجرائم الدولية لدى الشرطة الهولندية القبض على مشتبه بضلوعه في جرائم دولية في سوريا.

وأصدرت الشرطة الهولندية بيانًا، أعلنت فيه اعتقالها المشتبه به (55 عامًا)، الذي شغل منصب رئيس قسم التحقيق التابع لقوات “الدفاع الوطني” (NDF) في مدينة سلمية في ريف محافظة حماة الشرقي، بين عامي 2013 و2014، ويشتبه بارتكابه أعمال تعذيب وعنف جنسي ضد المدنيين.

“الدفاع الوطني” هو مجموعة تتألف من ميليشيات محلية غير نظامية رديفة بقوات الجيش السوري النظامي.

وفي مطلع 2023 ألقت الشرطة الهولندية، القبض على طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 37 عامًا، بتهمة انتمائه لتنظيم “الدولة الإسلامية”، ومن قبله تنظيم “جبهة النصرة”، واستخدام منصبه في جرائم حرب ارتكبها التنظيم في سوريا.

وتأتي استجابة الشرطة الهولندية واعتقال المشتبه به بعد تلقي فريق مختص بالجرائم الدولية معلومات عن ماضيه بناءً على شكوى قانونية تقدم بها “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، ليبدأ الفريق التابع للإدارة الوطنية التحقيقات الجنائية ودائرة الادعاء العام بالتحقيق حوله.

وبحسب السلطات الهولندية، قدم المشتبه به السوري طلب لجوء في مدينة أركيل الهولندية عام 2019، وكان يشغل منصبًا قياديًا بين أمنيي التنظيم، وارتكز نشاطه في مخيم “اليرموك” بريف دمشق.

وتعتبر المحاكمات القائمة في أوروبا للنظر في الجرائم المرتكبة في سوريا عاملًا مهمًا لطمأنة الضحايا وعائلاتهم من بين اللاجئين، فمن خلال القضايا المعروضة على المحاكم الأوروبية، برزت أدلة على اختباء بعض المشتبه بهم في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في سوريا ضمن طالبي اللجوء الحقيقيين.

ولكن الأغلبية العظمى لطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا من مناطق نزاع على امتداد السنوات القليلة الماضية، يبحثون بالطرق المشروعة عن حماية من الاضطهاد والجرائم والعنف السائد، وفقًا لتقرير منظمة “العفو الدولية”.

وبموجب القانون الهولندي، من الممكن محاكمة أي شخص على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية، بموجب سلطة قضائية عالمية شاملة إن كان المشتبه به يمكث في هولندا.

وأسهمت المحاكمات بالتدقيق في طالبي اللجوء لتحديد المشتبه بارتكابهم “جرائم حرب”، والتحقيق معهم هو إجراء مناسب وضروري لضمان تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في سوريا.

الأسد في المحاكم الفرنسية

في 15 من تشرين الثاني، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما والغوطة الشرقية في دمشق عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وبحسب بيان صدر عن “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” فتح التحقيق بناء على شكوى جنائية قدمها المركز وضحايا سوريون في آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013.

وشملت المذكرات كلًا من العميد غسان عباس، مدير الفرع “450” في مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.

وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بحسب المركز.

وتعتمد الشكوى الجنائية، على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

وفي 21 من كانون الأول طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على “صلاحية” مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا، عام 2013، بحسب ما نقله موقع “justice info” المتخصص بتغطية محاكمات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن وكالة “فرانس برس”.

قضية أبو نبوت

وفي 19 من تشرين الأول، أصدر قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية، مذكرات اعتقال دولية بحق أربعة ضباط سوريين رفيعي المستوى، بتهمة التواطؤ في “جرائم حرب” تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، وقتل شخص محمي بموجب اتفاقيات منها (القانون الدولي الإنساني).

من بين الضباط الذين أصدر القضاء الفرنسي مذكرات اعتقال بحقهم، وزيرا الدفاع السابقان علي عبد الله أيوب، وفهد جاسم الفريج، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية أحمد بلول، وقائد “اللواء 64 مروحيات” علي الصفتلي.

وجاءت مذكرات الاعتقال بعد تحقيق قضائي بدأ عام 2017، بعد مقتل المواطن السوري الفرنسي صلاح أبو نبوت، خلال هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات النظام السوري في حزيران من العام نفسه، تحت إطار عملية الاعتقال، وهي عملية عسكرية قادتها قوات النظام على مدينة درعا، جنوبي سوريا، بدعم فعال من موسكو.

رفعت الأسد

في 16 من آب، كشفت منظمة “TRIAL International” الحقوقية المستقلة، عن قرار للمحكمة الفيدرالية السويسرية بتوقيف النائب السابق للرئيس السوري وعم رئيس النظام الحالي، وقائد ماكان يعرف بـ”سرايا الدفاع” في سوريا، رفعت الأسد.

وقالت المنظمة في بيان رسمي، إن المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) أصدرا مذكرة توقيف “دولية” بحق رفعت الأسد لدوره في “جرائم الحرب الجسيمة” التي ارتكبت في مدينة حماة في فبراير 1982.

ودعت المنظمة السلطات السويسرية إلى “تقديم لائحة اتهام سريعة للرجل الملقب بجزار حماة، البالغ من العمر 85 عامًا، وتقديمه للمحاكمة”.

وجاء قرار المحكمة السويسرية بعد تحقيق مطول، انتقدته المنظمة نفسها للفترة الطويلة التي استغرقها.

القرار صدر بحسب “TRIAL International”، في 19 من تموز 2022، لكن السلطات حافظت على سريته لضمان فعالية الإجراء القانوني، وأمرت لجنة الاتصالات الفدرالية بإصدار مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد، مؤكدة اختصاص السلطات السويسرية بمقاضاته وطلبه للمحاكمة.

محاكم لم تصدر حكمها بعد

سبق أن قبض على عديد من المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب في سوريا، وخاصة في ألمانيا وهولندا، إذ اعتقل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من طالبي اللجوء السوريين في هولندا خلال السنوات الأخيرة.

ورفض المقاتل في ميليشيا “لواء القدس” “مصطفى أ.” الرد على أسئلة قضاة التحقيق الهولندي، بشأن ضلوعه في اعتقال وتعذيب شخصين على الأقل في سوريا عام 2012 في أولى جلسات محاكمته، في 30 من تشرين الثاني 2023، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

ويواجه مصطفى أ. (35 عامًا)، اعتقل من مدينة كيركراد الهولندية في أيار 2022، تهمًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أخرى لاعتقاله شخصين على الأقل وتسليمهما إلى “المخابرات الجوية” في النظام السوري.

وهذه هي أول محاكمة هولندية بجرائم حرب لمشتبه به متهم بالقتال إلى جانب النظام السوري.

ووفقًا للادعاء، كان مصطفى عنصرًا قياديًا في “لواء القدس” (ميليشيا مكونة في معظمها من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في سوريا، وتأسست خلال السنوات الأولى من الحرب السورية التي استمرت 12 عامًا).

وتمسك المتهم بحقه في التزام الصمت بالرغم من سؤاله عدة مرات عن رده على التهم والتحقيقات التي أجرتها مع الشرطة والمكالمات الهاتفية التي جرى اعتراضها.

بينما تستمر محاكمة الطبيب السوري علاء موسى في فرانكفورت غربي ألمانيا، المتهم بتعذيب وقتل مدنيين في سوريا، والذي ألقي القبض عليه في 19 من حزيران 2020، ووجهت إليه تهم تتعلق بتعذيب المعتقلين وحرق أعضائهم التناسلية خلال عمله طبيبًا في سوريا.

وأقرت المحكمة 18 تهمة موجهة لموسى، ويحاكم في ألمانيا بموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”.

وعمل علاء طبيبًا في سجن لـ”المخابرات العسكرية” بمدينة حمص عام 2011، كما عمل طبيبًا وعميلًا في جهاز المخابرات بمستشفى “المزة العسكري” رقم “60” المعروف باسم “المسلخ البشري”، حيث التُقطت صور “قيصر”.

وبدأت فرنسا في نيسان الماضي بمحاكمة ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهم: مدير مكتب “الأمن الوطني”، علي مملوك، والرئيس السابق لـ”المخابرات الجوية” السورية، جميل حسن، بالإضافة إلى المسؤول عن فرع التحقيق في “المخابرات الجوية” بمطار “المزة” العسكري بدمشق، عبد السلام محمود.

ويحاكَم المسؤولون الثلاثة لضلوعهم بجرائم ضد الإنسانية في قضية “عائلة الدباغ” كما درجت تسميتها، وفقًا لمعايير “الولاية القضائية الممتدة”، التي مفادها أن تقع الجريمة خارج الإقليم الفرنسي، ولكن أحد أطراف الدعوى (الضحية أو الجاني) يحمل الجنسية الفرنسية، كما هي الحال في قضية “عائلة الدباغ”.

وترمز قضية “عائلة الدباغ” إلى حادثة اعتقال باتريك عبد القادر الدباغ ووالده مازن الدباغ عام 2013، وهما يحملان الجنسيتين السورية والفرنسية، من منزلهما في دمشق على يد “المخابرات الجوية” السورية.

وبحسب الشهود، اقتيد الأب وابنه إلى مركز احتجاز في مطار “المزة” العسكري الذي تديره “المخابرات الجوية”، ويعتبر أبرز معاقل النظام السوري بعد سجني “تدمر” و”صيدنايا”.

وفي عام 2018، تلقت عائلة الدباغ إخطارًا رسميًا بوفاة باتريك عبد القادر ومازن الدباغ، ووفقًا للوثائق التي تلقتها عائلة الدباغ، توفي باتريك في كانون الثاني 2014، بعد فترة وجيزة من اعتقاله، بينما توفي والده مازن بعد نحو أربع سنوات، في تشرين الثاني 2017.

دفع ذلك الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومنظمتها العضو في فرنسا، الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، مع عبيدة الدباغ (شقيق مازن الدباغ) وبدعم فعال من “المركز السوري للإعلام”، لإحالة القضية إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية، في تشرين الأول 2016.

وفي تشرين الثاني 2016، فتح المدعي العام تحقيقًا قضائيًا، وتم تعيين ثلاثة قضاة تحقيق للتحقيق في القضية، ليبدأ عبيدة الدباغ بإدلاء شهادته كطرف مدني بالقضية، تلا ذلك صدور مذكرة توقيف بحق المسؤولين في 2018.

جهود “حثيثة” لتحقيق العدالة

لمحاكمة مستخدمي الأسلحة الكيماوية دوليًا في الحالات التي لا يمكن اللجوء فيها إلى المحافل الجنائية القضائية الدولية القائمة، كما هي الحال في سوريا، أصدرت منظمات سورية وناجون شهود من الهجمات الكيماوية دعوة عامة لإنشاء محكمة جنائية دولية لاستخدام هذه الأسلحة تحت مسمى “المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيماوية” (ECWT).

وجاء ذلك يوم  إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيماوية والذي يصادف 30 من تشرين الثاني 2023، بعد أكثر من عامين من المشاورات مع الخبراء القانونيين والتقنيين والحكومات والمنظمات الدولية، وانطلاقًا من الحاجة إلى مكافحة فجوة الإفلات من العقاب الناشئة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وبهدف ردع استخدامها في المستقبل، طالبت مجموعة من مؤسسات حقوقية وإنسانية ومدنية سورية، ومن روابط ومجموعات الضحايا وذويهم والشهود والناجين من الهجمات الكيماوية في سوريا، بإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيماوية.

قرارات تاريخية

لم يتوقف مسار العدالة الذي يسعى إليه السوريين على المحاكمات الفردية بل وصل إلى محكمة العدل الدولية، إذ أصدرت المحكمة بعد انتظار دام أشهرًا، وجلسات تخللها تجاهل وغياب تام للنظام السوري، قرارها في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية “مناهضة التعذيب” المرفوعة من كندا وهولندا ضد النظام السوري.

ونص قرار المحكمة على أن تقوم سوريا، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية “مناهضة التعذيب” الذي صدّقت عليها عام 2004، باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان عدم ارتكاب مسؤوليها أو المنظمات أو الأشخاص من الخاضعين لسيطرتها للتعذيب.

كما أمرت النظام السوري باتخاذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وضمان الحفاظ عليها.

وحظي قرار محكمة العدل الدولية بترحيب دولي وحقوقي، ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القرار بـ”التاريخي”، وبأنه خطوة فارقة نحو حماية المدنيين في البلاد.

ورحبت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا بقرار المحكمة الذي يأمر النظام باتخاذ جميع التدابير لمنع التعذيب في سجونه ووقفه.

وقالت اللجنة، “إن هذا أمر تاريخي من أعلى محكمة في العالم، لوقف التعذيب والاختفاء القسري والوفيات في مرافق الاحتجاز السورية”.

من جهتها رحبت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بالقرار، وقالت سفارة الولايات المتحدة في سوريا عبر حسابها على “إكس”، “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة”، واعتبرته “خطوة رئيسة نحو محاسبة نظام الأسد بسبب تعذيبه الآلاف من السوريين”.

وعبر حسابها على “إكس“، رحبت السفارة البريطانية في سوريا بالقرار، “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية في القضية الرائدة المقدمة من كندا وهولندا ضد النظام السوري، بشأن اتخاذ تدابير لمنع المزيد من التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية التي تُمارس على يد النظام السوري”.