ريف دمشق.. تسعيرة رسمية لـ”الأمبيرات” عام 2024

أعلنت محافظة ريف دمشق عن صدور تسعيرة رسمية لمولدات الكهرباء الخاصة العاملة بالمحروقات أو مايعرف بـ “الأمبيرات” مع بداية العام المقبل.

وجاء في حديث رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إبراهيم جمعة لإذاعة “شام إف إم” المحلية، مساء الأربعاء 27 من كانون الأول، أن لجنة شكلت لتحديد شروط “الأمبيرات” من عدم التعدي على الشبكة الكهربائية، ومطابقتها لشروط البيئة، دون صوت أو مسببات للتلوث، مع تحديد التسعيرة الخاصة بها مع بداية عام 2024.

وأوضح أن أكثر المناطق انتشارًا “للأمبيرات” حاليًا في المحافظة هي دوما، وحرستا، وببيلا، وعين ترما، في حين أن “الأمبيرات” لم تدخل بعض المناطق الأخرى.

وكشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق أن حصة المحافظة من الكهرباء النظامية يبلغ 350 ميغاواط، 250 ميغاواط منها تخصص للمنشآت الحيوية (المشافي، المطاحن، وغيرها)، بينما حصة المناطق السكنية تبلغ 100 ميغاواط فقط، وهي غير كافية لوصل الكهرباء لفترات طويلة، على حد قوله.

وأفاد جمعة أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك محاولات لتطبيق برنامج “تقنين” ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع دون جدوى بسبب “قلة الكميات المخصصة للمحافظة”، ما دفع الأهالي للاعتماد على “الأمبيرات” في كثير من المناطق.

تستمر حركة توسع الطاقة الكهربائية المولدة من “الأمبيرات”، خاصة مع قدوم فصل الشتاء والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وعجز حكومة النظام عن تحسين وضع الكهرباء.

منذ بدء فصل الشتاء، تزايدت ساعات قطع الكهرباء (التقنين) في دمشق وريفها، إلى ما لا يقل عن ثماني ساعات فصل مقابل أقل من ساعة وصل، مع تفاوت القطع بين منطقة وأخرى.

وبدأت عدد من أسواق العاصمة السورية الاعتماد على نظام الأمبيرات للحصول على الكهرباء، وذلك بعد سنوات من امتناع حكومة النظام عن ترخيص العمل بها.

عضو مجلس محافظة دمشق، سمير دكاك، قال إن أسواق “الشعلان” و”الحمراء” و”الصالحية” بدأت العمل بنظام الأمبيرات، بعد حصولها على التراخيص اللازمة، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في أيار الماضي.

تبلغ حاجة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من الكهرباء نحو ستة آلاف ميغاواط، بينما تصل الكمية المولدة إلى ألفي ميغاواط حتى الآن، بحسب تصريحات وزير الكهرباء غسان الزامل.

وفاقمت السنوات العشر الأخيرة الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء إلى حد كبير في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار، في أيلول 2021.