الأسد يصدر قانونًا يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة زراعية

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، القانون رقم (40) لعام 2023، الذي يجيز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة، تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، اليوم 26 كانون الأول.

ويهدف القانون حسب نصه الذي نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء، لمواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية وتشجيع الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومنحها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها، ويلغي القانون رقم (40) العمل بالمرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986.

14 مادة

أتى في القانون الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 من الشهر الحالي، 14 مادة.

وتنص المادة رقم 2، على أن الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح تسهم بالشركات المساهمة المغفلة بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، ويجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليار ليرة سورية أي بما يقارب الـ3 مليون و500 ألف دولار أمريكي.

وتطرح الأسهم التي تفيض عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام (قيام الشركة بطرح أسهمها في سوق البورصة ليستطيع بعدها المتداولون شراء الأسهم وبيعها لأي شخص في أي وقت من خلال سوق البورصة)، ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها.

وحسب المادة رقم 4، تعد الشركات المساهمة المغفلة من أشخاص القانون الخاص، ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام، مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها.

ويجري استثناء هذه الشركات من أحكام وقف ومنع وتقييد الاستيراد، ومن أحكام أنظمة القطع والاستيراد المباشر من البلد المنشأ وبصورة مباشرة.

وتشمل استيراد جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها، حسب المادة رقم 5.

وتعفى المستوردات المذكورة من كافة الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها.

وتنص المادة رقم 6 على إعفاء أسهم الشركة وأرباحها وتوزيعاتها وكافة أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة.

يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري، يقيّد في الجانب الدائن منه 70% سبعون بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيّد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية، وفقًا للمادة رقم 7.

يدير الشركة المساهمة المغفلة، مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.

ويجري تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

في حال امتلاك الشركة أو استثمارها أرضًا زراعية، ترعى الحقوق المكتسبة بموجب القوانين النافذة قبل نفاذ هذا القانون للمزارعين والعمال الزراعيين الذين كانوا يستثمرونها، حسب المادة رقم 11.

وتنص المادة رقم 12، أن الشركات المؤسسة سابقًا وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986، يجب أن توفق أوضاعها وفق أحكام القانون الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

شركات مساهمة مغفلة

ينقسم رأس مال الشركة المساهمة المغفلة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء (المساهمون) فيها إلا بمقدار قيمة أسهمهم في رأس المال.

وسميت الشركات المغفلة بهذا الاسم، لأنه لا يتم ذكر اسم الشركاء علناً في عنوانها التجاري، أي أنهم يعملون تحت اسم تجاري مستعار مغفل.

وتعتبر هذه الشركات من أهم الأشكال القانونية لشركات الأموال وأكثرها انتشارًا، وتعد ذات صفة تجارية أيًا كان موضوعها.

اقرأ أيضًا: الشركات “الوهمية” تتضاعف في سوريا.. القديمة تتهرب من الضرائب