بعد قطعه لأسبوع.. إعادة تزويد معمل الأسمدة في حمص بالغاز
أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام السوري، عبد القادر جوخدار، إعادة تزويد معمل الأسمدة بكميات الغاز اللازمة لإنتاج الأسمدة لغاية منتصف الشهر المقبل، وذلك بعد نحو أسبوع عن حديث وزير الكهرباء بشأن توفير هذه الكميات لتوليد الكهرباء.
وصرح جوخدار مساء الاثنين 25 من كانون الأول، أن من المتوقع إنتاج ما بين 20 ألفًا و25 ألف طن من الأسمدة خلال هذه الفترة من قبل المعمل، على أن يجري استجرار كامل الكميات المنتجة من الأسمدة تباعًا عن طريق المصرف الزراعي، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).
توقعات وزير الصناعة تتعارض مع الكمية التي أنتجها المعمل خلال شهرين، إذ كشف أن معمل الأسمدة أنتج منذ بداية تشرين الأول الماضي ولغاية بداية الشهر الحالي 23400 طن، فيما سيتسلمها المصرف الزراعي التعاوني وبدوره سيوزعها على الفلاحين، وفق جوخدار.
وفي 18 من كانون الأول الحالي، قال وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، إن ما بين 300 و350 ميغاواطًا سوف تضاف للشبكة الكهربائية بعد تحويل 1.2 مليون متر مكعب من الغاز كانت مخصصة لمعمل الأسمدة بحمص لمصلحة وزارة الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق طاقة كهربائية تزيد على 15% من إجمالي كميات الطاقة المنتجة سابقًا والتي كانت بنحو 1900 ميغاواط.
وأفاد الزامل بأن أثر هذه الكميات المضافة إلى التغذية بالشبكة لن تكون “ملحوظة”، مبررًا ذلك بارتفاع الطلب على الكهرباء مع حالة الطقس البارد وزيادة الاستجرارات على الشبكة.
بينما أفادت مؤسسة توليد الكهرباء لصحيفة “الوطن” المحلية، بأنها تمكنت حتى الآن من إدخال نحو 250 ميغاواطًا عبر استثمار كميات الغاز الجديدة الموردة خلال اليومين الأخيرين، وأنه يجري العمل على استثمار هذه الكميات لتوليد الطاقة الكهربائية ضمن كفاءة محطات التوليد العاملة على الغاز.
إنتاج أقل من المتوقع
كشف مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة، جلال أبو غزالة، في 9 من كانون الأول الحالي، عن وجود اتفاق بين المعمل ووزارتي الزراعة والكهرباء، بحيث كان من المفترض تزويد المعمل بالغاز حتى منتصف الشهر الحالي مقابل تأمين الكميات المطلوبة من الأسمدة، وفي حال عدم تأمين هذه الكميات سوف يتوقف تزويده بالغاز.
وأضاف أن الكميات المطلوبة من الأسمدة لم يجرِ تسلمها كاملة حتى الآن، كما أن الفائدة من المعمل لم تكن كما هي “متوقعة”، بعد طرح الشركة المستثمرة أسعارًا للأسمدة أعلى من التي نصت عليها اللجنة الاقتصادية، وحتى أعلى من الأسعار المستوردة من “الدول الصديقة” عبر المقايضة.
ووفقًا لأبو غزالة، فقد احتوى طلب معمل الأسمدة على تمديد تزويده بالغاز لغاية 15 من كانون الثاني 2024، وأن الطلب كان حينها في نهاية تشرين الثاني الماضي قيد الدراسة، وأن القرار سيكون بناء على الأسعار والاحتياجات والتأمين.
وتزامن انقطاع الغاز عن المعمل مع وصول ناقلتي سماد إلى المرافئ السورية في 18 من كانون الأول الحالي، وفق ما قاله أبو غزالة لموقع “أثر” المحلي، إحداهما جرى تفريغها بحمولة 5085 طنًا، والأخرى بحمولة تبلغ 10444 طنًا.
ويجب على معمل الأسمدة تسليم الوزارة 20 ألف طن من الأسمدة خلال الفترة الحالية مقابل إمداده بالغاز لغاية منتصف الشهر الحالي، وفق أبو غزالة.
خلال العام الماضي، جرى تشغيل معمل الأسمدة في الفترة بين 28 من أيار 2022 و28 من تشرين الثاني 2022 ولفترات متقطعة بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز والتغذية الكهربائية، وفق وزارة الصناعة.
وكانت الشركة الروسية “ستروي ترانس غاز” قد وقّعت، في تشرين الثاني 2018، مع “الشركة العامة للأسمدة” في حمص (أكبر مجمع صناعي كيماوي في سوريا ينتج عبر معامله الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية)، عقدًا لاستثمار الشركة ومعاملها الثلاثة لـ40 عامًا قابلة للتمديد.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :