ارتفعت أسعار المحروقات في سوريا لأرقام قياسية خلال العام الحالي، بما يشمل “المدعوم” و”الحر” منها أيضًا، في ظل التقشف الحكومي ببيع هذه المواد والانخفاض الكبير بالقوة الشرائية للسكان.
وظهر مصطلحا “المدعوم” و”الحر” بالنسبة للمشتقات النفطية بعد ربط بيعها بـ”البطاقة الذكية”، بحيث يحصل كل شخص على كميات محددة خلال مدد زمنية مختلفة، تبعًا لتوفر هذه المادة، لتظهر “سوق سوداء” تبيع ذات المواد بأسعار أغلى بسبب كثرة الطلب وقلة الكميات “المدعومة”.
ويشكو عادة المسؤولون في حكومة النظام السوري ضعف التوريدات من المحروقات بسبب وقوع معظم الحقول النفطية خارج مناطق سيطرة النظام، ويعزون سبب رداءة تقديم الخدمات مثل الانقطاع الطويل للكهرباء إلى فقدان التوريدات.
أحدث التغييرات بأسعار المحروقات كانت الأحد 24 من كانون الأول، حين رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع البنزين “المدعوم” إلى 9000 آلاف ليرة سورية، بينما كان سعر الليتر منه مطلع العام الحالي 3000 ليرة، بنسبة زيادة بلغت 200%.
وبينما كان يباع ليتر البنزين “الحر” بمبلغ 4900 ليرة بداية العام الحالي، أصدرت “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية” (محروقات) قرارًا بإلغاء تخصيص محطات بيع البنزين بالسعر “الحر”، وأصبح يباع بأسعار متفاوتة على “البسطات” وصلت إلى 16 ألف ليرة بحسب رصد عنب بلدي، بنسبة زيادة لنحو 226% على مطلع العام.
أما المازوت “المدعوم” الذي يباع في “الكازيات” بحسب مخصصات كل سيارة عامة كانت أم خاصة، أو المباع للبيوت كمازوت للتدفئة عبر سيارات توزيع نقالة، أو المباع للعمل الزراعي، فيبلغ سعر الليتر منه حاليًا 2000 ليرة منذ رفع الرواتب في منتصف آب الماضي، في حين كان يبلغ سعر الليتر 700 ليرة بداية العام، لتكون نسبة الزيادة 185%.
ولا يباع المازوت في محطات الوقود بشكل “حر” دون “البطاقة الذكية”، إلا لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من الصناعيين، في حين يضطر من لا تكفيه المخصصات من السكان لشراء ليتر المازوت بسعر 14 ألف ليرة حاليًا من “السوق السوداء” بحسب رصد عنب بلدي، في حين كان يباع بسعر 5400 ليرة في نهاية 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 159%.
أسطوانة الغاز.. زيادة بنسبة 134%
تخضع أيضًا أسطوانة الغاز المنزلي في سوريا للتقنين في البيع، بحيث يستطيع رب الأسرة شراء أسطوانة بوزن 10 كيلوغرامات من مراكز التوزيع عبر “البطاقة الذكية” خلال مدد متفاوتة تصل إلى ثلاثة أشهر أحيانًا بحسب توفر المادة.
وكان سعر أسطوانة الغاز “المدعوم” مطلع العام الحالي 9700 ليرة، لكنه ارتفع بحسب قرار وزارة التجارة إلى 16500 ليرة منذ أيار الماضي حتى الآن، بنسبة زيادة بلغت 70%.
وتوفر الوزارة إمكانية بيع أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” خارج “البطاقة الذكية” بسعر 32 ألف ليرة بداية العام الحالي، ليصبح منذ أيلول الماضي وحتى الآن بسعر 75 ألف ليرة بنسبة زيادة بلغت نحو 134%.
وبحسب تصريحات وزير النفط في حكومة النظام، فراس قدور، في 11 من كانون الأول الحالي، خلال مشاركته بمؤتمر الطاقة العربي في الدوحة، أفاد بانخفاض إنتاج النفط من حوالي 385 ألف برميل في اليوم عام 2011، إلى نحو 15 ألف برميل في الوقت الراهن.
كما انخفض الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي من نحو 30 مليون متر مكعب باليوم عام 2011 إلى نحو 10 ملايين متر مكعب باليوم في الوقت الراهن، وهو ما تسبب بزيادة معاناة السوريين بالحصول على الغاز المنزلي، بعد اعتماد تسليمه عبر “البطاقة الذكية”
وكون إنتاج الكهرباء في سوريا يعتمد بنسبة 94% على حوامل الطاقة التقليدية (الغاز الطبيعي والفيول)، انخفضت كميات الكهرباء المنتجة في محطات توليد الكهرباء إلى 19.2 مليار كيلو واط ساعي عام 2022، وفق قدور.
ولا تملك حكومة النظام السوري حلولًا جدّية من شأنها إنهاء أو تخفيف أزمة الوقود المستمرة في مناطق سيطرتها، والتي تشهد بين فترة وأخرى انعدامًا في توفر المواد.
وتعتبر قلة كميات المحروقات الأزمة الأساسية التي تفتح الباب على أزمات مرافقة، كتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات.
–