خلال 2023.. الليرة السورية تنخفض 113% في “السوداء” و180% رسميًا

تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 113.5% على أساس سنوي خلال عام 2023، إذ شهدت الأشهر الستة الأخيرة من السنة تغيرات كبيرة على قيمة الليرة.

ويعد انخفاض الليرة أمام الدولار عام 2023، الأكبر الذي يتم تسجيله في تاريخها.

وسجلت الليرة خلال تموز الماضي أكبر تغير في قيمتها، مسجلة تراجعًا بنسبة تجاوزت 37% على أساس شهري، من سعر صرف أمام الدولار الواحد بـ 9025 ليرة سورية في بدايته، لتصل إلى 12400 ليرة بنهاية الشهر.

وبلغ سعر مبيع الدولار اليوم السبت 23 من كانون الأول، 14200 ليرة سورية، بينما بلغ في اليوم الأول من العام 6650 ليرة، بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار الليرة أمام العملات الأجنبية.

تدهور الليرة بنسبة 113.5% خلال عام واحد، ترك أثره الواضح على معيشة المقيمين في سوريا بالمناطق التي تعتمد الليرة كعملة أساسية، لما رافقه من ارتفاع أسعار شبه يومي طال جميع السلع والمواد الأساسية.

خلال العام الحالي بلغت أقل قيمة لليرة السورية أمام الدولار في 16 من آب الماضي 15500 ليرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان عن زيادة في الراتب الشهري بنسبة 100% بالليرة السورية.

ويعادل الحد الأدنى للرواتب بعد الزيادة نحو 13.3 دولار أمريكي مقارنة مع سعر الصرف حينها.

وعقب الزيادة تضاعف حجم هذه الاحتياجات، تأثرًا بارتفاع الأسعار الكبير المرافق لهذه الزيادة، إذ ارتفع متوسط تكاليف المعيشة إلى أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية.

فيما تضاعف الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لنحو ستة ملايين ونصف مليون ليرة، وفق “مؤشر قاسيون“.

انخفاض بـ 180% بالرسمي

انخفضت قيمة الليرة السورية على صعيد النشرات الرسمية التي يصدرها مصرف سوريا المركزي بنسبة وصلت إلى 180.8% حتى تاريخ اليوم السبت.

ووصل سعر صرف الدولار بحسب أول نشرة للعام الحالي باسم نشرة “المصارف والصرافة” إلى 4522 ليرة سورية، بينما بحسب أحدث نشرة صادرة في 21 من كانون الأول الحالي، بلغ سعر صرف الدولار 12700 ليرة.

وارتفع سعر سلة الغذاء المرجعية في سوريا، بنسبة 100% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي.

وجاء في تقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة، مطلع تشرين الثاني، أن تكلفة السلة الغذائية ارتفعت في أيلول الماضي إلى 938 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 67 دولارًا، وفق سعر الصرف في السوق “السوداء” حينها.

كما تأثرت قيمة الحوالات الخارجية التي اعتاد سوريون لاجئون إرسالها إلى عائلاتهم لمساعدتهم في تغطية نفقاتهم، وذلك تأثرًا بالوضع الاقتصادي العام وارتفاع نسب التضخم في معظم دول اللجوء، ما أجبر بعضهم على تقليل قيمة الحوالة التي يرسلونها شهريًا إلى ذويهم.

الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” محمد العبد الله، قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن الاقتصاد السوري في حالة تدهور واضح، فالأجور دون الحد الأدنى اللازم للعيش بكثير، وسط ارتفاع قيم التضخم وتراجع كبير سجلته قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، ومع عدم وجود توقعات دقيقة لدرجة تدهورها أكثر.

ويرى العبد الله أن أي زيادة في قيمة الرواتب لن تغطي إلا جزءًا بسيطًا لا يقارن بحجم الاحتياجات، كون “الحكومة” غير قادرة على إقرار زيادة “مجزية” يلمس أثرها المواطن.

وأجبر ذلك الحكومة خلال الفترة الماضية على حلول “تسكينية” على شكل منح للموظفين والمتقاعدين المدنيين أو العسكريين، لـ”ذر الرماد في العيون”، بحسب تعبير الباحث.