أعلنت إيران أنها ستنظم اليوم، السبت 23 من كانون الأول، مؤتمرًا دوليًا حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت الخارجية الإيرانية عبر “إكس” أن المؤتمر سيحمل اسم “مؤتمر طهران الدولي بشأن فلسطين”، وسيعقد بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرين وإعلاميين من أكثر من 50 دولة.
وبحسب الخارجية، فالمؤتمر يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي لـ”الشعب الفلسطيني المظلوم”، وتشديد الضغط لوقف الهجمات العسكرية ضد غزة، ورفع الحصار عنها بالكامل.
الإعلان عن المؤتمر سبقه تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أدان خلالها “ممارسات الكيان الصهيوني في قتل أكثر من 20 ألف من سكان غزة، وتشريدهم، ومحو المعالم الثقافية والحضارية في القدس وغزة”.
جاء ذلك خلال كلمة عبد اللهيان ضمن الاجتماع السابع للدول الأعضاء في منتدى الحضارات العريقة الذي ترأسه إيران، وشارم به مسؤولون وممثلون عن عشر دول.
قمم ومؤتمرات
منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على غزة، في 7 من تشرين الأول الماضي، تواصل عقد المؤتمرات والدعوة لها، في سبيل تطويق التصعيد والتوصل لوقف إطلاق نار، وهو مالم يتحقق خلال 11 أسبوعًا، خارج هدنة الأسبوع التي حصلت بوساطة قطرية مصرية أمريكية بين “حماس” وإسرائيل، كان عمادها تبادل الأسرى طيلة أيام الهدنة.
في 11 من تشرين الثاني الماضي، انعقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة، في العاصمة السعودية، الرياض، وركزت على كسر الحصار وإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار، ودعا حينها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
كما اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب لا يمكن القبول بها، مشددًا على ضرورة التوصل إلى “حل الدولتين” الذي ينشده العالم كله إلا الاحتلال الإسرائيلي.
وبمبادرة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انعقد في 9 من تشرين الثاني، مؤتمر إنساني حول قطاع غزة، لمحاولة إيصال المساعدات إلى القطاع.
وعقد المؤتمر بحضور الرئيس الفرنسي، وبمشاركة 80 دولة ومنظمة، ودعا حينها ماكرون إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، وقال، “في المدى القريب علينا العمل على حماية المدنيين، ولهذا السبب هناك حاجة إلى هدنة إنسانية سريعة، مع ضرورة العمل على وقف إطلاق النار”.
وبعد أسبوعين من التصعيد، استضافت العاصمة المصرية، “قمة القاهرة للسلام”، في 21 من تشرين الأول، بحضور عربي ودولي، لكنها فشلت في التوصل إلى بيان ختامي توافقي بين الأطراف المشاركة.
وفي 20 من تشرين الأول، جرت قمة الرياض بين دول “التعاون الخليجي” ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأدانت القمة الهجمات ضد المدنيين، ودعت إلى وقف إطلاق النار، والحل السلمي وفق القانون الدولي.