“إمارة” في مراكز إعادة تأهيل أطفال مقاتلي تنظيم “الدولة”

عنب بلدي – خالد الجرعتلي

تُخضع “الإدارة الذاتية” أطفال عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” لبرنامج تأهيل، بحسب ما أعلنت عنه رسميًا في آب الماضي، لكن تشييد مراكز إعادة التأهيل يعود لسنوات ماضية، ويستثنى منها الأطفال السوريون والعراقيون.

وتحيط السرية ببعض مراكز إعادة التأهيل، إذ حاولت عنب بلدي التواصل مع مسؤولين في “الإدارة” للحصول على معلومات حول عمل هذه المراكز، والآليات المعتمدة خلال عمليات التأهيل، والمنظمات الداعمة لها، لكنها لم تحصل على رد في هذا الصدد.

وتمكنت عنب بلدي عبر مصادر من العاملين في القطاع الإعلامي لدى “الإدارة الذاتية”، وعاملين في مراكز إعادة التأهيل، من الدخول إلى مركز “هوري” الواقع في قرية تل معروف جنوب مدينة القامشلي، واطلعت على البرامج المقدمة فيه، وآلية التعامل مع الفئات العمرية.

ما مراكز إعادة التأهيل؟

في 14 من آب الماضي، أعلنت “الإدارة الذاتية” عن نيتها إنشاء مراكز خاصة لتأهيل وتعليم القصّر من سجناء تنظيم “الدولة” في مناطق نفوذها، نظرًا إلى “خطورة ملف التعاطي مع القصّر من سجناء التنظيم”.

وجاء إعلان “الإدارة” في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، ناشدت عبره المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بدعمها في سبيل تحقيق برنامجها.

وأضافت أن هذا الملف “يتجاوز طاقة (الإدارة الذاتية) لوحدها، لكنها ستقوم بكل ما يترتب عليها في هذا الشأن”.

البيان اعتبر أن قضية الأطفال الموجودين في مراكز الاحتجاز والمخيمات ومراكز التأهيل الخاصة “من أخطر الملفات، وأكثرها حساسية”، وأشار إلى أن “الإدارة الذاتية” تعتبر الأطفال في مراكز الاحتجاز “ضحايا الإرهاب، وممارسات ذويهم”.

وتضمن بيان “الإدارة الذاتية” أعداد محتجزي التنظيم ممن استرجعتهم دولهم حتى تاريخ صدوره، إذ بلغت نحو 1400 طفل، و500 امرأة.

وأشار إلى أن من بين المحتجزين أطفالًا كانوا ينتمون إلى ما يسمى “أشبال الخلافة”، أي أنهم كانوا “مقاتلين لدى التنظيم”، قبل أن تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) على آخر معاقل التنظيم في بلدة الباغوز شرقي دير الزور.

ونتيجة لـ”شح الإمكانيات” نقلت “الإدارة” مئات الأطفال من مقاتلي التنظيم إلى مراكز احتجاز “ذات أجنحة خاصة تناسب فئاتهم العمرية، إلى أن يعاد تأهيلهم، ويعاد دمجهم بمجتمعاتهم”، بحسب البيان.

“إمارة” مصغّرة

في مركز “هوري” منتصف شهر رمضان الماضي، كان هناك طفل لم يتجاوز عمره ست سنوات، تحدث إلى إدارة المركز عن أنه متعب وغير قادر على الصيام، وحصل على “فتوى” منها بالإفطار لذلك اليوم.

وفي عصر اليوم نفسه علم مراهقون من قاطني المخيم بالوضع، وقرروا معاقبته فضربوه “بشكل عنيف”، بحسب ما قاله أحد العاملين في المركز لعنب بلدي، بشرط عدم ذكر اسمه لمخاوفه الأمنية.

العامل في المركز ذكر، خلال حديثه لعنب بلدي، أن خطة “إعادة تأهيل” الأطفال كانت تحثهم على التعامل بروح الجماعة، وتنمية مواهبهم المتعلقة بالفن، كالرسم والموسيقا، وأقيمت في هذه المراكز دورات أسبوعية في المجالات نفسها.

وأشار إلى أن الخطة لم تكن ذات جدوى، خصوصًا أن الأطفال نقلوا مفهوم “الإمارة” إلى المركز، وأقاموا نظامًا هرميًا فيما بينهم، إذ انتخبوا “أميرًا” لهم، وصاروا يمتثلون لأمره، علمًا أن عمره لم يتجاوز 16 عامًا.

كما أن صلاة الفجر صارت تعتبر أمرًا أساسيًا في المركز لدى الأطفال، إذ يخضع المتغيبون عنها للعقوبة والضرب من رفاقهم، بينما يقف المسؤولون عن المركز عاجزين أمام إحداث أي تغيير في هذه البنية.

وفي حادثة منفصلة، هاجم مراهقون وقصّر في مركز “هوري” أحد حراس المركز، وتمكنوا من سحب السلاح منه، وبدؤوا بمهاجمة الموظفين ما استدعى تدخل “القوات الخاصة” لدى “قسد” لإنهاء الحدث، دون أضرار.

يتألف مركز “هوري”، الذي افتتح عام 2017، من عشر غرف مخصصة لإقامة عشرة أفراد دون الفصل بين الفئات العمرية، أي أن الغرفة الواحدة تضم طفلًا بعمر ست سنوات مع مراهقين بعمر 18 عامًا، جميعهم من جنسيات أجنبية.

ويضم المركز ملعبًا وغرف تدريس وتدريب، وغرفًا للنوم وساحة للمشي وملعبًا لكرة القدم.

وتحيط به حراسة مشددة من الخارج، وجدران عالية مزودة بأسلاك شائكة، تعزله عن محيطه.

الدكتور في علم النفس الاجتماعي صفوان قسام، قال لعنب بلدي، إن الطلب الذي وجهته منظمات دولية للعمل في هذه المراكز كان يحتوي على خلل أساسي، وهو أن هذه المنظمات لم تستند إلى آلية مدروسة لتقييم احتياجاتها من الكوادر، ومدى خبراتهم.

وأضاف أن آلية الطلب، الذي اطلع عليه، من الطبيعي أن تؤدي إلى أداء مغلوط فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال في مراكز إعادة التأهيل، مشيرًا إلى أن من الوارد أن تكون “الإدارة الذاتية” تشغّل أفردًا غير متخصصين بهذا النوع من العمل، بناء على الطلب الذي وجهته المنظمات للعاملين في القطاع النفسي والاجتماعي.

وقسّم الدكتور صفوان الطفولة إلى ثلاثة أقسام هي: الطفولة المبكرة، والطفولة المتوسطة، والطفولة المتأخرة أو سن اليفاع أو المراهقة، ولا يمكن خلط هذه الفئات العمرية مع بعضها حتى لا تنتج عن ذلك نتائج سلبية.

ونوّه إلى خلط الفئات العمرية خلال فترة علاج من هذا النوع قد يتسبب بحالات تحرش، أو تنمر، أو اعتداء، أو إساءة، أو إهمال، أو استغلال.

قسام أشار إلى أن سجون “الأحداث” في سوريا كانت تقسّم فيها الفئات العمرية إلى مستويين على الأقل، أقل من 12 عامًا، أو أكثر، تجنبًا لحدوث مشكلات من هذا النوع، وهنا نتحدث عن شق جنائي، ليس متعلقًا بالدعم النفسي الاجتماعي.

وأضاف أن تقسيم الفئات العمرية فيما يتعلق بالدعم النفسي يفرض أن تقسّم إلى ثلاثة أقسام، وفي بعض الأحيان تقسّم كل فئة عمرية إلى قسمين عند الحاجة، بالتالي يتم التعامل مع الفئات العمرية تحت 18 عامًا على ستة أجزاء.

كيف تدار المراكز؟

يعمل موظفون في المراكز على إقامة دورات تدريبية بأنشطة متنوعة، وتستهدف المقيمين في هذه المراكز من جميع الفئات العمرية، وتشمل الأنشطة الرياضية، والموسيقية، وأخرى للرسم.

وتقوم بعض الأنشطة الرياضية على تدريب المراهقين والأطفال القصّر على نوع من التمارين الرياضية القاسية، التي غالبًا تكون أشبه بتمارين عسكرية.

ثلاثة مصادر مطلعة على مركز “هوري” أحدهم إداري فيه، قالوا لعنب بلدي، إن هذه الأنشطة جاءت برغبة من الأطفال أنفسهم، ولم تتمكن إدارة المدارس من إيقاف هذا النوع من الأنشطة.

وتحوي الأنشطة المقدمة أيضًا دروسًا اجتماعية تتضمن التفاعل مع المحيط بغرض تطوير المهارات الاجتماعية، لكنها فعليًا لا تحقق أهدافها، بحسب ما قاله المصادر الذين تحفظوا على أسمائهم لأسباب أمنية.

مصدر مسؤول في مركز “هوري”، تحفظ على اسمه كونه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، قال لعنب بلدي، إن “الإدارة الذاتية” تعمل في “بيئة صعبة وشائكة جدًا” لأن الاطفال في هذه المراكز “قادمون من بيئة خطرة”، إذ كانوا يقيمون سابقًا في مخيمي “روج” و”الهول” شرقي الحسكة (مخيمان مخصصان لعائلات مقاتلي التنظيم، ويحويان نحو 50 ألف شخص).

وأضاف أن الأطفال أو القصّر المقيمين في المراكز تربوا على “فكر معقد يصعب تغييره”.

وفي مركز “هوري”، أو ضمن المراكز الأخرى، يُحضر الأطفال بشكل انتقائي، وخصوصًا أولئك الذين تجهّزهم “الإدارة الذاتية” لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وهو السبب الرئيس لعدم وجود أي طفل سوري في هذه المراكز، بحسب المصدر.

أمهات هؤلاء الأطفال من “المهاجرات” (أجنبيات) ومعظمهن يعشن في سجن نسائي خاص، تشرف “قسد” بدعم من التحالف الدولي على إدارته، بحسب المصدر المسؤول في المركز.

المصدر قال إن هؤلاء النساء محتجزات بشكل رئيس بسبب ارتكابهن “أعمالًا إجرامية”، مثل محاولات الفرار، أو التورط بأعمال عنف وقتل في مخيمات شرقي الحسكة.

وأضاف أن جهد “الإدارة الذاتية” في هذه المراكز يتركز حول “التخلص من الفكر الداعشي” الذي أثر على الأطفال، من خلال البرامج التعليمية التي تشمل دروسًا في الحساب واللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة المتنوعة مثل الموسيقا، والرسم، والرياضة.

ومن بين المقيمين في المركز أفراد من الفئة الشابة، بعضهم قاتلوا سابقًا في صفوف تنظيم “الدولة” عندما كانوا أطفالًا، ما يجعل من إعادة تأهيلهم “غاية في الصعوبة والخطورة”، بحسب المصدر.

وتشمل برامج التدريب للفئات العمرية الكبيرة (بين 16 و18) دورات مهنية كالحلاقة الرجالية، والصناعات اليدوية البسيطة، بهدف إعادة دمجهم بالمجتمع فكريًا ومهنيًا.

ويسمح للمقيمين في هذه المراكز التواصل مع أسرهم بشكل أسبوعي، بحسب المصدر في مركز “هوري”، سواء كانوا في المخيم أو خارجه، كما يتم التنسيق مع إدارات المخيمات لتمكين الأطفال من لقاء أمهاتهم اللواتي يقمن داخل المخيمات، مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر، مدتها نصف ساعة.

تأهيل ودمج اجتماعي

الدكتور في علم النفس الاجتماعي صفوان قسام، قال لعنب بلدي، إن من الأفضل أن يخضع الأطفال واليافعون في هذه المراكز إلى برنامج “تأهيل ودمج اجتماعي”، ومن الخطأ أن يعادوا إلى عائلاتهم من مراكز إعادة التأهيل.

وتقتضي هذه الآلية سلخ الأطفال عن مجتمعاتهم الأساسية، وهم تعرضوا لحالة من “غسل الدماغ” خلال فترة الطفولة، ولم يعيشوا طفولة طبيعية.

 

“خلال فترة الطفولة حُقنت أدمغة هؤلاء الأطفال بفكر صعب الإزالة، وبالتالي فإنهم يحتاجون إلى تأهيل خاص جدًا”.

صفوان قسام

دكتور في علم النفس الاجتماعي

 

وفي حال التعامل مع هذه الحالات بطرق خاطئة، سيتحولون إلى “قنابل موقوتة” في مجتمعاتهم إذا لم يتمكن القائمون على العلاج من التعامل معهم بشكل جيد.

ومن الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال مرحلة العلاج، أن من بين هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية، عائلاتهم تعرضت لـ”وصمة”، لا يملكون حقوقًا كاملة في مجتمعاتهم، وبالتالي لا يملكون اندماجًا اجتماعيًا بالمطلق، ما يستدعي خلق هذا الاندماج خلال مرحلة التأهيل النفسي.

وتعتمد آلية الدمج الاجتماعي على مراحل، من البسيطة إلى المعقدة، ومن البطيئة إلى السريعة، بحسب قسام، مضيفًا أنه مع مرور الوقت يتجه العلاج صعودًا إلى خطوات أكثر تعقيدًا، وأسرع من حيث التطبيق.

ولا يمكن الوصول إلى مرحلة إعادة دمج الأطفال في مجتمعات أخرى قبل أن تنفذ آليات العلاج بهذا الشكل.

قسام ناشد العاملين في هذا القطاع داخل مراكز إعادة التأهيل لمطالبة المنظمات الممولة للمشروع بتدريب يؤهلهم لإعداد برامج الدمج الاجتماعي لأطفال عائلات مقاتلي التنظيم، مشيرًا إلى أن العلاج الخاطئ سيتطلب جهدًا مضاعفًا لتصويبه مجددًا.

ولا يوجد في شمال شرقي سوريا تقنيون قادرون على تنفيذ مشاريع الدمج الاجتماعي، بحسب قسام، إذ تعتمد “الإدارة الذاتية” على خريجي كلية التربية لشغل وظائف مرشدين نفسيين في المدارس، نظرًا إلى قلة الخبراء في المنطقة.

مراكز أخرى

تطبق “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) سياسة صارمة فيما يتعلق بمراكز إعادة تأهيل أطفال مقاتلي تنظيم “الدولة”، لكن مركز “هوري” الذي أجرت عنب بلدي بحثها فيه، يعتبر الأقل تشديدًا من حيث سرية العمل فيه.

وسبق أن أجرت وسائل إعلام عربية وأجنبية تقارير من داخل المركز نفسه، لكن مركز “هلات” الذي افتتحته “الإدارة” في 25 من تشرين الأول 2021، ويضم أطفالًا أعمارهم تقل عن 12 عامًا، لا يزال يشكل نقطة عمياء على صعيد طريقة إدارته، والأنشطة القائمة داخله.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من صحفية تعمل بوسيلة إعلام مقربة من “الإدارة الذاتية” فإن هذا السجن متخصص بإيواء أطفال سجينات في القطاع المخصص للنساء في سجن “الصناعة” بمدينة الحسكة.

وأشارت الصحفية إلى أن السجينات في هذا القطاع من المتورطات بقضايا قتل، وثبت انخراطهن بعمليات للتنظيم سابقًا، أو خلال إقامتهن في مخيمي “الهول” و”روج”.

ويقع مركز “هلات” في شارع محاذٍ لسجن “الصناعة” لسهولة إجراء تواصل بين الطفل ووالدته المحتجزة، بحسب الصحفية.

وبحسب ما قالته الإدارية في المركز بروين العلي، ونشرته “الإدارة الذاتية“، فإن المركز يضم 55 طفلًا وطفلة لعائلات التنظيم الأجانب، ويهدف للعمل على إعادة تأهيلهم بإشراف مدربات ومربيات لديهن تجارب في هذا المجال.

وأضافت أن المركز يستقبل الأطفال من عمر السنتين حتى 12 عامًا، ويؤهل فيه الأطفال حسب برنامج مكثف من قبل إدارة المركز.

والمركز الثالث الذي افتتحته “الإدارة” قبل أكثر من عام يُعرف باسم “أوركيش” ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شرقي الحسكة، بحسب تقرير أعدته وكالة “”فرانس برس” الفرنسية.

وحاله حال المراكز الأخرى، فهو مخصّص للأطفال الأجانب، ولكن للذكور منهم خاصة، ونقلت الوكالة عن مدير مشروع إعادة التأهيل، آراس درويش، أن هدف المركز “تهيئة الأطفال لناحية تقبّل الآخرين والاندماج في مجتمعاتهم مستقبلًا، والعيش بشكل أفضل وسليم، والتصرف في المجتمع بالسياق الطبيعي”.

ويضم المركز الذي افتتح قبل ستة أشهر أكثر من 50 فتى من جنسيات عدة، بينها الألمانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية، نقلوا من سجن “غويران” الذي شهد قبل نحو عامين هجومًا للتنظيم أودى بحياة المئات، إضافة إلى مخيمي “روج” و”الهول” حيث تُحتجز عائلات “الجهاديين” الأجانب.

ويقدم المركز دعمًا نفسيًا لأطفال ذكور تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، بحسب الوكالة.

“أشبال الخلافة”

في ذروة قوة تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق والشام، ضم عددًا من الأطفال من جنسيات مختلفة مدربين على القتال تحت اسم “أشبال الخلافة”، وانخرط هؤلاء الأطفال بعمليات عسكرية، وظهر اسمهم على عناوين وسائل الإعلام عندما صاروا يظهرون بتسجيلات مصورة، ينفذون عمليات إعدام ميداني..

الآلاف من الأطفال، معظمهم من السوريين والعراقيين، صاروا اليوم بعد إنهاء سيطرة تنظيم “الدولة” في معسكرين رئيسين تديرهما “قسد” بدعم من التحالف، إلى جانب آلاف الأطفال من جنسيات أخرى، وهما “الهول” و”روج”، إضافة إلى الأطفال المنتشرين في مراكز إعادة التأهيل.

ومع مرور سنوات على الحديث عن هذا الملف، تستمر معظم الدول الأوروبية برفض استعادة رعاياها من سوريا، بينما احتفظت دول أخرى بمبادرات فردية بين الحين والآخر لاستعادة بعض الأفراد من سوريا.

تتصدّر فرنسا قائمة الدول الأوروبية الأكثر تصديرًا للمقاتلين الأجانب، بحسب “المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب“، إذ انضم أغلبهم إلى تنظيم “الدولة”، ويقدّر عددهم بـ1200 شخص، معظمهم قاتلوا في سوريا.

واتخذت الحكومة الفرنسية كثيرًا من الإجراءات والتدابير “لأجل عودتهم”، لكن المخاوف الأمنية دفعت السلطات الفرنسية إلى الإصرار على رفض النظر في “إعادة جماعية للإرهابيين الفرنسيين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا”.

في إجابة عن أسئلة وجهتها عنب بلدي لوزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، قالت متحدثة باسم الوزارة، إن الولايات المتحدة لا تزال تركّز على إعادة المقاتلين “الإرهابيين” الأجانب المحتجزين إلى دولهم أو بلدانهم الأصلية، لإعادة تأهيلهم ودمجهم ومحاكمتهم على جرائمهم.

وأضافت أن العودة إلى الوطن تعتبر الحل الوحيد الطويل الأمد والدائم للتحديات الأمنية التي تفرضها مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا.

المتحدثة باسم الوزارة أكدت لعنب بلدي أن واشنطن تواصل تشجيع الدول على إعادة مقاتليها “الإرهابيين” المحتجزين في سوريا إلى أوطانهم.

---

شاركت في إعداد هذه المادة مراسلة عنب بلدي في الحسكة ريتا الأحمد