إدلب.. إغراق السوق بالبندورة التركية يتسبب بخسائر للتجار

إدلب – أنس الخولي

يشتكي تاجر الخضراوات عبدو جمة من إغراق التجار سوق “الهال” بمادة البندورة المستوردة، بكميات تفيض عن قدرة استيعاب السوق، ما أدى إلى هبوط في الأسعار وتكبد التجار خسائر مالية.

وقال التاجر عبدو جمة (35 عامًا) لعنب بلدي، إن القدرة الاستيعابية للمنطقة من البندورة أربعة برادات يوميًا، أي ما يعادل 100 طن، بينما يغرق التجار السوق يوميًا بنحو 12 برادًا من 250 إلى 300 طن، وهي كميات مضاعفة.

هذه الكميات تسببت بحالة مضاربة شديدة في الأسعار، أدت إلى خسارة التاجر عبدو 50 ألف ليرة تركية خلال تشرين الثاني الماضي فقط، ويخشى أن تتضاعف الخسائر في كانون الأول الحالي، رغم اضطراره إلى المتاجرة بأصناف أخرى لتعويض الخسائر.

وشهدت محافظة إدلب انخفاضًا في أسعار البندورة بنحو 30%، نتيجة المضاربات بين التجار في سوق “الهال”، ما أتاح السلعة للمواطنين بسعر مقبول في ظل ارتفاع أسعار معظم المواد ومعاناة في تأمين تكاليف المعيشة المرهقة.

بندورة مستوردة

يستورد التاجر عبدو كغيره من التجار مادة البندورة من تركيا بسعر يصل إلى 15 ليرة تركية للكيلو الواحد، متضمنة تكاليف النقل، بينما وصل سعر بيعها في السوق إلى 11 ليرة تركية.

راجح الجمل، تاجر آخر في سوق “الهال” قال، إن التجار اعتمدوا على استيراد البندورة البلاستيكية من تركيا حاليًا بعد انتهاء موسمها في المنطقة، بسبب تأخر استيراد البندورة البلدية من مصر والتي تكون بأسعار رخيصة نسبيًا ما أدى إلى خسارة التجار.

يرى التاجر راجح أن المضاربات أمر طبيعي دائم الحدوث في الأسواق، واعتادها التجار، لكن الخسائر في حالة البندورة فاقت توقعات التجار وقدرتهم على التحمل.

ولفت التاجر راجح إلى أن خسائره من تجارة البندورة نتيجة إغراق الأسواق بها خلال كانون الأول الحالي بلغت 725 ألف ليرة تركية، مشيرًا إلى أن الأسواق في إدلب تعتمد الأسلوب “الحر” في التجارة والمستفيد هو المواطن.

وطالب عدد من التجار ممن قابلتهم عنب بلدي بتحديد الكميات الداخلة من المعابر التجارية، حتى لا يتم إغراق الأسواق ولحمايتهم من المضاربات الشديدة، وحماية الإنتاج المحلي.

استيراد مفتوح للسلع

مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد بحكومة “الإنقاذ”، حمدو الجاسم، قال لعنب بلدي، إن “الإنقاذ” اعتمدت سياسة دعم الإنتاج المحلي عبر تطبيق الرزنامة الزراعية التي تقضي بمنع استيراد الخضار والفواكه بمواسمها لأوقات محددة.

أضاف حمدو أن استيراد المواد والسلع مفتوح أمام جميع البضائع، وتسعى الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالعديد من السلع والمنتجات، وتحدد حاجة السوق وتوزع حصص الاستيراد بحسب المادة.

وذكر أن الحكومة تبذل جهودًا في البحث عن أسواق خارجية، والعمل على تأمين سوق تصريف للمنتجات التي تزيد على احتياج المنطقة.

ولفت إلى أنه يتم تطبيق سياسات حماية المنتج المحلي على بعض المنتجات، وتشجع الحكومة على التنافسية بين الشركات المحلية لرفع جودة المنتجات وخفض الأسعار ما يعود بالنفع على الأهالي.