قبرص تجدد المطالبة بإعلان مناطق آمنة في سوريا

أعلن وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، عن إعادة أكثر من 11 ألف مهاجر إلى بلادهم خلال عام 2023، وذلك أكثر من ضعف العدد في عام 2022.

ووفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس“، فإن عدد الوافدين عن طريق البحر هذا العام تضاعف أربع مرات تقريبًا، من 937 في العام الماضي ليصل إلى 3889 مهاجرًا.

وفي الأشهر التسعة الماضية، انخفض إجمالي عدد المهاجرين الوافدين عبر البر من شمالي قبرص، المعترف بها من قبل تركيا، إلى الجنوب المعترف به دوليًا لطلب اللجوء، إلى النصف مقارنة بالعام الماضي.

ولا يزال أغلب الوافدين بحرًا تقريبًا من السوريين، وكرر الوزير حديثه عن المطالبة بوضع أجزاء من سوريا كـ”مناطق آمنة”، لتتمكن بلاده من إعادة بعض اللاجئين السوريين على الأقل إلى وطنهم حيث “لن يتعرضوا لأذى”.

وكان وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، قد طالب، في 14 من كانون الأول الحالي، من الاتحاد الأوروبي دراسة لإعلان مناطق آمنة في سوريا، لإعادة اللاجئين السوريين، بسبب وصول إعداد قياسية من السوريين إلى شواطئ قبرص.

وجاء حديث الوزير خلال مقابلة أجرتها وكالة “رويترز” معه، إذ قال إن “بدء مناقشة لإعادة تقييم القضية السورية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا”.

وأضاف لـ”رويترز” لدينا مهاجرون أكثر بخمسة أضعاف من أي دولة أخرى في خط المواجهة، وتظهر البيانات أن معظمهم من سوريا.

أرقام عمليات العودة إلى الوطن التي عملت عليها قبرص، يصنفها في المرتبة الرابعة بين جميع دول الاتحاد الأوروبي بالأرقام المحددة، وكان حوالي ثلثي عمليات العودة إلى الوطن “طوعية”، بحسب حديث للوزير نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن الإذاعة الحكومية في قبرص.

جزء من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من وصول المهاجرين هو تقليص الوقت الذي تستغرقه معالجة طلبات اللجوء إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، بدلًا من سنوات في كثير من الحالات، ويؤدي ذلك لفقدان المتقدمين المرفوضين للبدلات والحق في العمل، وفق الوكالة.

قال الوزير يوانو، إن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء 20 من كانون الأول، بشأن قواعد جديدة للسيطرة على الهجرة، لا يفي بمطلب قبرص بالنقل الإجباري للمهاجرين من الدول التي تتعرض لضغوط من زيادة الوافدين إلى أعضاء الكتلة الأخرين، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”.

وأشار الوزير إلى نجاح حملة إعلامية موجهة نحو دول أفريقيا، والمناشدات لتركيا لتحسين فحص المهاجرين المحتملين في مطاراتها من حيث يسافرون إلى قبرص.

اتفاقية الهجرة واللجوء الجديدة

وافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق جديد للهجرة واللجوء في 20 من كانون الأول الحالي، التي أعلنت عنه مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، عبر حسابها في “اكس“.

وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي، في أيلول 2020، إصلاح شامل لنظام اللجوء، على أمل تقاسم المزيد من الدول المسؤولية عن الأشخاص الذين يصلون إلى شواطئ أوروبا بحثًا عن ملاذ آمن.

وعندما طرحت الاتفاقية وصفت على أنها الحل لمشاكل الهجرة في الاتحاد الأوروبي، بعد انهيار القواعد القديمة للكتلة في عام 2015 بعد وصول أكثر من مليون شخص إلى أوروبا دون تصريح، وكان معظمهم يفرون من الحرب في سوريا أو العراق، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” بنود الاتفاقية وتفاصيلها، يبدأ العمل على “الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء” من العام المقبل، ومن شأن الاتفاقية أن تخصص حصة لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي من إجمالي 30 ألف شخص من المتوقع أن يستوعبهم الاتحاد سنويًا في نظام الهجرة المشترك الخاص به.

حساب ذلك سيكون على أساس حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعدد السكان وعدد المعابر الحدودية “غير النظامية”، وعمليات الإنقاذ البحري.

تستطيع الدول غير الراغبة في استقبال أشخاص بمساعدة البلدان المضيفة الأخرى بالمال عبر تقديم مبلغ لا يقل عن 20 ألف يورو للشخص الواحد سنويًا.

أما عن طلبات اللجوء، تحدد الاتفاقية مدة أقصاها 12 أسبوعًا، وإذا رفضت يجب إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية في غضون ثلاثة أشهر إضافية.

هذه الآلية ستطبق على جميع الأشخاص الذين يُعتبرون خطرين أو غير متعاونين أو القادمين من بلدان ذات معدلات منخفضة في الاعتراف باللجوء في الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا وتونس.

ويسمح القرار لدول الاتحاد الأوروبي أن تطبق الإجراء السريع على الأشخاص الذين يقبص عليهم في البحر، أو أثناء محاولاتهم الدخول بشكل “غير قانوني”.

انتقاد للاتفاقية

أدانت منظمة “العفو الدولية” الاتفاق الأوروبي الجديد، الذي يهدف إلى إضعاف حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين، مشيرة إلى أنه سيفشل في معالجة القضايا الملحة في أنظمة اللجوء نفسها.

وأشارت المنظمة إلى أن الإصلاحات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي، ستعيد قانون اللجوء والهجرة الأوروبي إلى الوراء لعقود قادمة، وتفاقم المعاناة الإنسانية.

ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية مخاوف منظمة “إنقاذ الطفولة”، التي قالت إن الاتفاق، سيؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، وسيعرض الأطفال المتنقلين للخطر، بالإضافة إلى مزيد من الانفصال بين العائلات المهاجرة.

اقرأ أيضًا: قبرص تطالب بإعلان مناطق آمنة في سوريا لإعادة اللاجئين