تأجّل مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري إلى 17 و18 من كانون الثاني المقبل، بعد أن كان من المفترض عقده في 20 من كانون الأول بمدينة الراعي بريف حلب الشمالي.
وجاء التأجيل بسبب كثرة العُطَل في كانون الأول، كعيد الميلاد ورأس السنة، ومن المنتظر قدوم شخصيات من دول مختلفة مرورًا بتركيا إلى الشمال السوري.
أين وصلت التحضيرات
عقدت أمس الورشة التحضيرية الخامسة للمؤتمر عبر تطبيق “زوم”، وكان من بين المشاركين في الورشة رجال أعمال وأكاديميون مقيمون في دول مختلفة، مثل أمريكا وفرنسا وهولندا وتركيا.
وقال وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، الدكتور عبد الحكيم المصري، لعنب بلدي، إن الورشة ركزت على التحديات وضرورة عكس الأبحاث للواقع وتقديم الحلول على أساسها.
وطرح المشاركون أفكارًا عن كيفية استفادة الشباب من الاقتصاد الوطني، وأهمية المشاريع الصغيرة، كونها تؤمن فرص عمل “أكثر” وتستخدم المواد المنتجة محليًا، واتفقوا على أهمية المؤتمر خاصة في المرحلة الحالية المتوجهة نحو “العودة الطوعية”، واعتبر المصري أن لا عودة دون توفر فرص عمل.
وتحدث عن إتاحة دعوات لمستثمرين غير سوريين، من تركيا ودول عربية، مثل الأردن والجزائر، ومن جهتها ستؤمن “المؤقتة” موافقة لدخول الراغبين في حضور المؤتمر.
وبينما لا يوجد عدد محدد حتى اللحظة للمشاركين، أشار المصري إلى أن الدعوة مفتوحة لكل من يهتم بالاستثمار “بشكل جيد” في المنطقة.
أبحاث وأوراق عمل
يعقد مؤتمر الاستثمار الأول في شمالي سوريا، في 17 من كانون الثاني، بالمنطقة الصناعية، ويستمر على مدار يومين.
ومن المخطط أن يبدأ المؤتمر بمراسم افتتاح تليه كلمات للضيوف، وتقديم الأبحاث بقاعتين أو ثلاث قاعات، لمدة نصف ساعة، إضافة إلى معرض للمنتجات الموجودة ضمن مناطق سيطرة المعارضة وعرض تصور للمناطق الصناعية.
وتوجد خمس مناطق صناعية في ريف حلب الشمالي، واحدة في مدينة اعزاز شمال غربي حلب، وتضم مساحات لصناعات كبيرة، والثانية في مدينة الراعي شمال شرقي حلب، وتضم ورشات حرفية في معظمها، والمنطقة الصناعية في جرابلس شمال شرقي حلب، وتضم في معظمها حرفًا.
وتوجد منطقة “خاصة” في مدينة الباب بريف حلب الشرقي مملوكة لرجل أعمال حصل على ترخيص بتنظيمها كمنطقة صناعية تضم مساحات متوفرة للصناعات، وآخر مدينة أُنشئت في مارع شمالي حلب حديثًا وبيعت جميع مقاسمها، بحسب وزير الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، الدكتور عبد الحكيم المصري.
اقرأ أيضًا: مناطق صناعية ترسم اقتصاد ريف حلب
ويرى المصري أن يومين فترة كافية للمؤتمر كونه الأول، موضحًا أن برنامج المؤتمر يضم أوراقًا بحثية وأوراق عمل، وقصص نجاح لبعض المستثمرين في الداخل ومبادرات لأعمال شبابية ريادية.
ويحتوي المؤتمر على 15 بحثًا وورقة عمل تسلط الضوء على الواقع بشكل عام، مثل أبحاث عن البيئة الاستثمارية والأعمال الإنشائية، ودور الريادة في تأمين فرص عمل للشباب، وتوطين الصناعة، بحسب المصري.
وتخضع المشاركة بالأبحاث والأوراق العلمية في المؤتمر لعدة معايير، منها أصالة البحث، وتوافقه مع أحد محاور المؤتمر، حسب جامعة “حلب الحرة“.
من جهته، قال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، المهندس علي حلاق، إن المؤتمر يتضمن عدة محاور أبرزها، دعم الاستثمار في البعد السياسي والأمني والقانوني، ومناقشة واقع الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والبناء، ومناقشة متطلبات تأهيل البنية التحتية كمحفز للاستثمار، وبحث سبل توفير مصادر التمويل، والحديث حول المدن الصناعية والمناطق الحرة، ودور السلطة السياسية في الاستثمار.
مؤتمر الاستثمار
وقعت وزارة المالية والاقتصاد في “الحكومة المؤقتة” ونقابة الاقتصاديين ومركز الدراسات والأبحاث في جامعة “حلب الحرة” ومؤسسة “2020IDEA” مذكرة تعاون، في 17 من آب الماضي، بهدف تحقيق تعاون ضمن قطاع الاستثمار، وذلك عبر عقد مؤتمر خاص بالاستثمار لـ”تحقيق الارتقاء والنهوض بالبيئة الاستثمارية في الشمال السوري”.
وقال وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة“، في حديث سابق لعنب بلدي، إن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات والارتقاء بالبيئة الاستثمارية في الشمال، وتقييم واقع الاستثمار، والوصول إلى شراكات استراتيجية فيه.