وافقت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الزراعة بالسماح باستيراد كمية 10 آلاف طن من حطب التدفئة الجاف، “للحفاظ على الثروة الحرجية”.
وقال المدير العام للحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، علي ثابت، لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الخميس 21 من كانون الأول، إن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على استيراد 10 آلاف طن من حطب التدفئة جاءت بعد ملاحظة الحجم الكبير للتعديات على الثروة الحرجية، مع وجود مقترح للسماح باستيراد الفحم الطبيعي والمُصنع.
وأرجع ثابت القرار لعدة أسباب، منها تخفيف الاستنزاف الحاصل على الحراج وحمايتها بشكل رئيس، وإيجاد مصدر بديل للحطب المستخدم لغرض التدفئة وفق شروط معينة، أبرزها أن يكون قطر الحطب أقل من سبعة سنتمترات ومنزوع “القلف” (القشرة الخارجية للجذع)، وذلك للتخفيف من احتمالية وجود الأمراض، لأن “القلف” يصاب وينقل الأمراض.
وسيجرى تكليف وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية (مديرية الجمارك العامة) والزراعة، ومصرف سوريا المركزي بالتنسيق المشترك لتحديد البند الجمركي لاستيراد الحطب عليه، ووضع الآلية اللازمة تمهيدًا لإصدار القرار اللازم.
وحذّر ثابت من خطورة الاستمرار بالاحتطاب الجائر لما له من انعكاسات “خطيرة مباشرة وغير مباشرة” سواء على التربة أو المناخ بشكل عام، وسط تغيرات مناخية تعصف بالمنطقة والعالم عمومًا، مشيرًا إلى أن استمرار استنزاف الثروة الحرجية له “فاتورة بيئية كبيرة جدًا تتجاوز فاتورة الاستيراد”.
وأوضح المدير العام للحراج في وزارة الزراعة أن خطورة الاستمرار بالتعديات متعددة مثل الانجرافات التي تحدث سواء للتربة أو الانجرافات الصخرية التي سجل حدوث قسم منها في مدخل دمشق الشمالي مؤخرًا، وفقدان الغطاء النباتي، ما يؤدي إلى زيادة التلوث من الغبار أو من الغازات السامة بالنسبة للأكسجين وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.
دراسات ترصد الكارثة
تمتد آثار فقدان الغطاء النباتي من خلال ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض الهطولات المطرية، وتفاوت التوزع المطري الذي يتركز في فترات قصيرة.
وبحسب المدير العام للحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، علي ثابت، فإنه للمرة الأولى من عام 2010 يجري استيراد الحطب بغرض التدفئة، وذلك لنقص المحروقات اللازمة للتدفئة، حين كان سابقًا استخدام الحطب لأغراض شخصية، أما حاليًا فأصبح تجارة ربحية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيس المسجل حاليًا للاحتطاب الجائر هو للحصول على حطب وتحويله إلى فحم، وخاصة فحم النرجيلة التي تسجل انتشارًا في الأوساط المحلية.
تحتل سوريا المرتبة 65 في قائمة تضم 191 دولة معرضة لخطر وقوع كارثة إنسانية أو كارثة طبيعية تعزى إلى تغير المناخ، وفي المرتبة السابعة على قائمة الدول الأقل استعدادًا للاستجابة لمثل هذه الكوارث، وفق ما ورد في دراسة نشرتها “World Weather Attribution”
وبات السوريون يعتمدون على الحطب بشكل شبه رئيس بعد ارتفاع أسعار المازوت، وانخفاض الحصص التي توزعها الدولة لكل عائلة.
ورصدت مجلة “MDPI”، الرائدة في مجال النشر العلمي، في مقال لها انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي مساحة الغابات في المنطقة الساحلية السورية، حيث يعد فقدان الغطاء الحرجي، وانخفاض مساحة الغابات الكثيفة، وزيادة الغابات المتفرقة، مؤشرات على الضغط على الغابات الطبيعية، وكذلك تفتيت هذه الغابات وتدهورها.
وربط المقال التغيير في الغطاء الحرجي بمجموعة متنوعة من العوامل المختلفة المرتبطة بـ“النزاع”، إذ كانت الدوافع الرئيسة هي التغيرات في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، والاستغلال الواسع النطاق لموارد الغابات، وحرائق الغابات المتكررة، وضعف مؤسسات الدولة في إدارة الموارد الطبيعية والتنمية البيئية.
وكشف تقرير لمرصد الصراع والبيئة (CEOBS) عن فقدان الغابات في سوريا 3505 هكتارات في عام 2020، بزيادة قدرها 159% على عام 2019، ما يعني أن ما يقارب 20% من غابات سوريا قد فقدت منذ عام 2000، وتعتبر بؤر الحرائق على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من اللاذقية وطرطوس، وهي موطن لأكثر من ثلاثة أرباع مناطق الغابات في البلاد.
وذكر التقرير أن الظروف الجوية تسبب خطر نشوب حرائق في سوريا، لكن شرارة بعض الحرائق كانت بسبب القصف، بينما يعتقد السكان أن بعضها الآخر “مفتعل”.
كما رصدت عنب بلدي انخفاض اللون الأخضر في قعر وادي اليرموك أيضًا، إثر التحطيب المنتشر في المنطقة، وذلك لانعدام الخيارات أمام سكان سوريا.
–