بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي (WFP) انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة بجميع أنحاء سوريا مع نهاية عام 2023، إثر أزمة تمويل أدت إلى تخفيض برنامج المساعدات، أوضح الاتحاد الأوروبي عبر مراسلة إلكترونية مع عنب بلدي موقفه من هذا الإعلان، وهو المساهم الأكبر في التمويل الإنساني بسوريا.
وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الأحدث في 11 من كانون الأول الحالي، بلغت نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية العام الحالي 33%، ومن بين 15.3 مليون شخص صنفتهم الأمم المتحدة من المحتاجين في سوريا، استهدفت خطتها 14.2 مليون شخص، وذلك عبر احتياجات تمويل بقيمة 5.4 مليار دولار، في حين لم يصل حجم التمويل سوى إلى 1.8 مليار دولار خلال العام الحالي.
وباتت سوريا واحدة من بين الدول الست الأدنى في مستويات الأمن الغذائي بالعالم، وبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي 12.1 مليون شخص (أكثر من نصف السكان)، و2.9 مليون يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وفق “WFP“.
وكان قد أعلن برنامج الأغذية العالمي، في 4 من كانون الأول الحالي، عن انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة بجميع أنحاء سوريا في كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل، وأنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية من خلال “تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر”.
ومن بين البرامج التي سيستمر برنامج الأغذية بدعمها، برنامج مساعدة الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات وبرنامجه الغذائي في المدارس ومراكز التعليم ضمن برنامج الوجبات المدرسية.
الاتحاد الأوروبي مستمر بالدعم
ردًا على أسئلة وجهتها عنب بلدي للاتحاد الأوروبي، أجاب الأخير عبر مراسلة إلكترونية بشأن موقفه من توقف المساعدات الغذائية الأممية في سوريا، بأن النظام السوري وحلفاءه يتحمّلون الجزء الأكبر من المسؤولية عن الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي المتردّي داخل سوريا، وأن الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى موجودة لمساعدة السوريين على الرغم من سياسة النظام.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في سوريا هو “حل سياسي دائم وشامل” ينسجم مع قرار مجلس الأمن “2254”، في حين تستجيب المساعدات الإنسانية للاحتياجات الطارئة المنقذة للحياة ولكنها لا تستطيع حل المشكلات التي خلقها النظام السوري.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في مراسلته أنه من غير المقرر تخفيض التمويل الإنساني للاتحاد لعام 2024 في سوريا، وأنه ما زال “ملتزمًا” بدعم العمليات الإنسانية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، مع التركيز بشكل خاص على المساعدات الغذائية والصحة والإيواء والحماية والتعليم وتوفير المياه النظيفة.
خلال مؤتمر “بروكسل” السابع حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في 15 من حزيران الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 3.8 مليار يورو من المنح لعام 2023 وما بعده، مع 2.1 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار يورو تعهّدت بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف تعهّدات التمويل إلى دعم السوريين داخل سوريا وفي البلدان المستضيفة المجاورة بحيث ستتحقق هذه التعهدات على مدار العام، بما في ذلك التي تخص المساعدات الغذائية، بحسب الاتحاد الأوروبي.
وعبّر الاتحاد الأوروبي في مراسلته عن قلقه إزاء تخفيض الجهات المانحة الأخرى (من خارج الاتحاد الأوروبي) مساهماتها في “WFP”، في ظل وجود أكثر من 12 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.
للاستجابة لانعدام الأمن الغذائي المتزايد داخل سوريا، خصص الاتحاد الأوروبي كما ذكر في معرض إجاباته، في تشرين الثاني الماضي، مبلغًا قدره 11.5 مليون يورو لتلبية المساعدات الغذائية واحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية داخل سوريا، منها خمسة ملايين يورو لبرنامج الأغذية العالمي.
وردًا على سؤال حول تأثير توجّه البلدان الأوروبية نحو تمويل مشاريع “التعافي المبكر” في سوريا في خفض دعم برنامج الأغذية العالمي كونه يدعم الاحتياجات الغذائية الطارئة، نفى الاتحاد الأوروبي أن تنخفض المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في عام 2024، وقال إن تمويل “التعافي المبكر” لا يأتي على حساب المساعدة الفورية المنقذة للحياة.
جمع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر من 30 مليار يورو منذ عام 2011، ليكونوا أكبر مزود للمساعدات الإنسانية لسوريا والبلدان المجاورة.
“أزمة خانقة”
أقر “WFP” في إعلانه الأحدث أن الأمن الغذائي في سوريا أصبح أدنى من أي وقت مضى، ورغم الانخفاض التدريجي في حجم الحصص الغذائية وقيمة القسائم الإلكترونية، لا يستطيع البرنامج مواصلة تقديم الغذاء بالمستوى الحالي بسبب أزمة تمويل “تاريخية خانقة ستكون لها عواقب لا توصف على ملايين الأشخاص”، وفق تعبيره.
برر “WFP” نقص الدعم من قبل الجهات المانحة بمستوى الاحتياجات الإنسانية الكبير حول العالم، والتحديات الاقتصادية العالمية، والتشديد المالي من جانب الجهات المانحة الرئيسة، ما أدى إلى عدم تقديم نفس المستوى من الدعم لسوريا.
وأشار البرنامج إلى أن نقص التمويل الدولي سيجبر برنامج الأغذية على التخفيض أو التخطيط للتخفيض في حجم ونطاق المساعدات لدى نحو 50% من عمليات البرنامج القطرية.
ويبلغ متوسط تكاليف المعيشة في مناطق سيطرة النظام أكثر من 10.3 مليون ليرة سورية، والحد الأدنى لتكلفة المعيشة 6.5 مليون ليرة، بينما لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب الحكومية 186 ألف ليرة.
بعد ثلاثة أيام من بيان البرنامج الأممي، اتهمت حكومة النظام السوري برنامج الأغذية بـ”تسييس” برامج المساعدات الإنسانية التي يقدمها للسوريين، لأنه لم “ينسق مسبقًا” معها قبل إعلانه توقف برنامج المساعدات الغذائية الأساسي.
خلال الاجتماع الـ19 لمجموعة المانحين الأساسية المعنية بسوريا، في 6 من كانون الأول الحالي، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينسكو، “لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تحل عدم الاستقرار الذي طال أمده في سوريا”.
وأضاف أن “الطريقة الوحيدة لوقف الارتفاع المستمر في عدد الحالات الإنسانية هي معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية”، وأن “ما نحتاج إليه الآن هو تمكين المجتمعات من طرح حلولها الخاصة، والعمل من أجل التغيير”.
في 10 من كانون الأول الحالي، سلطت عنب بلدي في ملف الضوء على واقع السوريين المعيشي ومدى تعويلهم على سلة الغذاء، وناقشت مع جهات مسؤولة ومنظمات ومديري مخيمات وباحثين، أسباب تقليص المساعدات، وأثره على مستقبل الفرد في سوريا، والحلول المتاحة لتجنب الأسوأ.
–