مصطلحات اقتصادية.. التضخم

كثيرًا ما نسمع عن مصطلح “التضخم” في الحالة الاقتصادية السورية، وغالبًا ما يكون مقرونًا ذكره مع ارتفاع الأسعار وقفزات الدولار والعملات الأجنبية أمام الليرة السورية، فماذا يعني هذا المصطلح؟

هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ويُقاس بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما، وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد فإن بعض الأسعار قد تكون نسبيًا ثابتة، والبعض الآخر قد ينخفض فعلًا.

على سبيل المثال عندما تسمع أن معدل التضخم الشهري 1%، فهذا يعني فقط أن مستوى الأسعار زاد 1% هذا الشهر، وهو قد يكون تغيرًا طارئًا، فإذا ما استمر معدل التضخم عاليًا لفترة زمنية طويلة (أكثر من 1% شهريًا لعدة سنوات)، يعتبر الاقتصاديون أن التضخم أصبح عاليًا.

وفي الحالة السورية ارتفع معدل التضخم منذ العام 2011 إلى نحو 400%، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، وخاصة المواد الغذائية والحاجيات الأساسية، التي تشكل سلة الاستهلاك الأساسية للمواطن السوري ومنها السكن والمواصلات والألبسة.

والتضخم هو نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، أبرزها تراجع الصادرات، وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية، وفي الحالة السورية شكل تراجع الليرة أمام العملات، أهم أسباب ارتفاع الأسعار وبالتالي بروز شبح التضخم.

وعلى العموم ينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة وله عدة أنواع..

أولها التضخم الأصيل: ويتحقق هذا النوع من التضخم، حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج ما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

والنوع الثاني هو التضخم الزاحف: ويتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار. ويحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر)، فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.

ثالثًا، التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع، من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون ارتفاع الأسعار.

أما النوع الرابع فهو التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية، يترافق معها سرعة بتداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923، وفي المجر عام 1945م، بعد الحرب العالمية الثانية. ومستوى الأسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد (كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.

وبحسب مكتب “الإحصاء المركزي” السوري الرسمي أواخر العام الماضي، حقق معدل التضخم السنوي لشهر أيار 2015، ارتفاعًا بنسبة 39.7 في المئة عن أيار العام 2014، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 143 في أيار 2011، إلى 430 في أيار العام  2015.

وأشار تقرير صادر في أيار العام 2014 عن “المركز السوري لبحوث السياسات”، وهو مركز غير حكومي تستند إليه الأمم المتحدة في إصدار تقاريرها، إلى أن ثلاثة أرباع السوريين أصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان يعيشون في فقر شديد.

وأوضح التقرير أن الأسوأ هو أن حوالي 20% من السكان يعيشون في فقر مدقع، إذ “بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية”، بينما يعاني السكان في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية.