فرنسا.. انقسام داخل تحالف الحكم بعد إقرار قانون الهجرة

أثار إقرار مشروع قانون للهجرة الجديد في فرنسا الذي يهدف للسيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج موجة من المعارضة والغضب، ما أدى لمواجهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانقسامات داخل تحالفه الحاكم.

أقر البرلمان الفرنسي مساء الثلاثاء، 19 من كانون الأول، مشروع قانون مشددًا للهجرة، ويوضح تحولًا نحو اليمين في السياسة في معظم أنحاء العالم حيث تحاول الحكومات الحد من صعود اليمين المتطرف من خلال اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة.

وحصل المشروع على الموافقة بعد أن أيده في مجلس النواب 349 نائبًا وعارضه 186 نائبًا، ما يؤدي لعواقب سياسية خطيرة، بعد مفاوضات طويلة انتهت باتفاق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل، وفقًا لما نقلته وكالة “فرانس 24“.

ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأعضاء الحكومة المعارضين للمشروع كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم 20 من كانون الأول انتقادات لأعضاء جناح اليسار دون أن يحدد أسماء، وقال إن الذين يشككون بالمشروع المقرر “ليس لديهم درس ليعلموه، وفق ما نقلته القناة التلفزيونية الفرنسية “bfmtv” اليوم.

بعد إقرار المشروع استقال وزير الصحة الفرنسي، أوريليان روسو، احتجاجًا على مشروع قانون الهجرة، في حين لم يذكر الرئيس الفرنسي قضية استقالته.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير قوله لصحيفة “لوموند” الفرنسية، بأنه لا يمكنه الدفاع عن هذا النص، إذ أصبحت القواعد أكثر صرامة على اللاجئين، بينما يسهل مشروع القانون طرد المهاجرين غير الشرعيين.

ورحب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بمشروع القانون، وقال عبر منشور على حسابه الرسمي في موقع “اكس“، إنها تدابير تحمي الفرنسيين من أجل دمج أفضل الأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية وتسوية أوضاع العمال.

ونقلت “رويترز” حديث الوزير بعد التصويت في مجلس النواب، بوجود حاجة إلى إجراءات صارمة، وأعرب عن ارتياحه لإقرار المشروع.

وقالت الحكومة الفرنسية إن مشروع قانون الهجرة الجديد سيسهل على المهاجرين منحهم تصريح إقامة للعمال في القطاعات التي تفتقر للعمالة، ولكنه في المقابل سيسهل طرد المهاجرين “غير الشرعيين” في فرنسا، وفقًا لـ”رويترز”.

ومن جانبه زعيم حزب “فرنسا الأبية”، جان لوك ميلنشون، ندد بالنص ووصفه بأنه “مثير للاشمئزاز”، مشيرًا إلى “تأسيس محور سياسي جديد”.

ماذا تضمن المشروع؟

 ورفضت الجمعية الوطنية في فرنسا تبني المشروع الذي قدمته كتلة “الخضر” بأغلبية 270 صوتًا مقابل موافقة 270 صوتًا في 11 من كانون الأول الحالي، بعد تبنيه من مجلس الشيوخ الفرنسي سابقًا، في 14 من تشرين الثاني الماضي.

تضمن المشروع تعديلات عديدة على شروط الإقامة والحصول على الجنسية ولم الشمل وقيودًا على المساعدة الطبية المقدمة للاجئين، وغيرها من المواد الأخرى، وفقًا لما نشره مجلس الشيوخ الفرنسي.

وشدد المجلس على شروط الوصول إلى لم شمل الأسرة بتمديد مدة الإقامة المفروضة على المقيم في فرنسا من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، وللحد من إمكانياتها اقترح إلغاء إمكانية إحضار اللاجئ إخوته وأخواته إلى فرنسا.

ووفقًا لوكالة “فرانس 24″، يقيم في فرنسا قرابة خمسة ملايين أجنبي في وضع قانوني، بينما تستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ.