الأمم المتحدة: اختلاط المسميات يحرم اللاجئين من حقوقهم 

شاركت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقريرًا تشرح به تأثير المسميات المختلفة التي تطلق على اللاجئين وتتسبب في حرمانهم من حقوقهم.

“مهاجرون” أو “طالبو لجوء” أو “لاجئون” لكل اسم منهم تعريفه المعين بالقانون الدولي وتختلف الحقوق الممنوحة من مسمى لآخر.

وقالت المفوضية، إن جميع الأشخاص الذين ينتقلون من بلد لآخر، يستحقون الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم.

والأسباب والدوافع التي تدفعهم إلى مغادرة منازلهم تختلف، وهذا ما يخلق التزامات قانونية دولية متغيرة تنشأ وتنطبق على الأشخاص التي تكون حياتهم معرضة للخطر أو في حال عودتهم سيكونوا معرضين للخطر.

اتفاقية 1951

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين في 25 من تموز عام 1951، ووقعت 149 دولة على الاتفاقية.

وتعد هذه الاتفاقية وبروتوكولها في عام 1967 الوثيقتين القانونيتين الأساسيتين، في تحديد من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية التي يجب أن ينالها في دولة التي لجأ إليها، والمساعدات التي يجب أن يحصل عليها، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة.

ويعرف القانون الدولي “اللاجئين” بأنهم الأفراد الذين يبحثون على حماية دولية في بلد آخر، بعد أن فروا من بلدهم بسبب الخوف من الاضطهاد أو الصراع أو العنف أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو غيرها.
ويكون بلدهم الأم غير قادر أو راغب في حمايتهم، ويعد طلبهم للجوء والتمتع به حق أساسي وعالمي من حقوق الإنسان.

ووفقًا للقانون الدولي للاجئين، بمجرد أن ينطبق التعريف على شخص يعتبر لاجئ ويجب معاملته وفقًا لذلك، حتى إن كان لا يزال ينتظر الاعتراف الرسمي من قبل الدول أو مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.

وتخضع الدول لعدة التزامات تجاه اللاجئين بموجب القانون الدولي، من بينها ضمان وصول اللاجئين إلى أراضيهم وتقديم طلب اللجوء.

إضافة لعدم معاقبة اللاجئين الذين عبروا الحدود بشكل غير نظامي، أي دون وجود تصريح أو وثائق مطلوبة، لأن طلب اللجوء قانوني وهو حق مشروع.

وعدم طرد اللاجئين أو إعادتهم، في حال وجود خطر على حياتهم أو حريتهم.

وحتى في الحالات التي لم يتقدم بها اللاجئين بطلب لجوء وتمكنوا من الحصول على إقامات قانونية أو تصاريح العمل أو التأشيرات الطلابية، فإن هذه الأشكال من الإقامة لا تؤثر على حقهم أو حاجتهم إلى الحماية الدولية، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

“طالب لجوء”

وبحسب تقرير المفوضية، يُعرّف مسمى “طالب لجوء” الأشخاص الذين اقتربوا من حدود الدولة ويحتاجون إلى اللجوء إلى أراضيها لتقديم طلب بالحماية الدولية، أو الأشخاص الذين ينتظرون اتخاذ قرار بخصوص طلبهم في الحصول على “الحماية الدولية”، ولا يعترف بجميع طالبي اللجوء في نهاية المطاف .

“المهاجرون”

ذكرت المفوضية إن القانون الدولي لا يعرف مسمى المهاجرين على وجه الخصوص، ويستخدم المصطلح للإشارة إلى الأشخاص الذين اختاروا التنقل عبر الحدود، ولا يكن بسبب وجود تهديد مباشر بالاضطهاد أو الأذى الجسيم أو الموت.

ويكون سبب الهجرة، العمل أو التعليم أو لم شمل الأسرة، إضافة لعوامل آخرى مثل الهروب من المصاعب التي نجمت عن الكوارث البيئية، أو المجاعة، أو الفقر المدقع، وهؤلاء الأشخاص لا يكونوا بحاجة إلى الحماية الدولية.

ويتمتع المهاجرون بالحماية وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان وليس بالقوانين التي تحمي حقوق اللاجئين.

وأضافت المفوضية أن سلك المهاجرين واللاجئين نفس الطرق البرية والبحرية ومواجهتهم لمخاطر مماثلة من عنف وإساءة واستغلال على أيدي تجار البشر والمجرمين وحتى حرس الحدود، وهذه الحوادث والتجارب التي تحدث أثناء الرحلات خارج البلد الأصلي لا تحول “المهاجر” تلقائيًا إلى “لاجئ”.

وسائل الإعلام وتعميم المصطلحات

قالت المفوضية، إن الخطاب العام ووسائل الإعلام والتقارير الإحصائية تزيد من استخدام مصطلح “مهاجر” كمصطلح يشمل اللاجئين والمهاجرين.
ويتسبب هذا الخلط بعواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون “حماية دولية” والإشارة بشكل غير صحيح إلى اللاجئين وطالبي اللجوء باعتبارهم مهاجرين أو وافدين “غير شرعيين” أو “غير مصرح بهم” أو “غير موثقين”.

إضافة إلى إساءة وصف وضعهم القانوني، وإعاقة وصولهم إلى الحماية القانونية، والحق لهم في عبور الحدود لطلب اللجوء.

وهذا الخلط يتسبب بتقليل الالتزامات المحددة للدولة واحترامها لحقهم في طلب اللجوء دون تمييز، كما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، ويعزز من السياسات المناهضة للاجئين والمناصرة لحرمانهم من الوصول إلى الأراضي واللجوء، والصد في البر والبحر والعنف وسوء المعاملة، والإعادة القسرية، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

اقرأ أيضًا: السوري في تركيا.. تائه في دوامة الأوراق