الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق جديد للهجرة واللجوء

توصلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق جديد للهجرة واللجوء اليوم، الأربعاء 20 من كانون الأول.

ويتكون القانون الجديد الذي أعلنت عنه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، عبر حسابها في “إكس“، من خمس نقاط.

وقالت جوهانسون إن الدول الأعضاء توصلت لاتفاق سياسي حول سياسة الهجرة، معتبرةً أن نظام اللجوء سيكون “أكثر فاعلية ويزيد التضامن بين الدول الأعضاء”.

وأوضحت أن الاتفاق سيتيح تخفيف الأعباء عن الدول الأعضاء التي يصل إليها معظم المهاجرين.

ردود فعل على الاتفاق

صحيفة “الجارديان” البريطانية، قالت إن القانون الجديد يشمل جميع مراحل إدارة الهجرة واللجوء، بدءًا من فحص المهاجرين عند وصولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، ثم الحصول على البيانات البيومترية.

وتجري بعدها إجراءات تقديم طلبات اللجوء والتعامل معها وفق قواعد الهجرة، ثم تحديد الدولة المسؤولة عن التعامل مع الطلب.

كما يشمل التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء وكيفية التعامل مع حالات الأزمات.

من جهتها أدانت منظمة “العفو الدولية” الاتفاق الأوروبي الجديد، وقالت في بيان إن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة معاناة طالبي اللجوء في كل خطوة من رحلتهم.

ويهدف الاتفاق إلى إضعاف حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين وسيفشل في معالجة القضايا الملحة في أنظمة اللجوء نفسها، وفق المنظمة.

كما سيؤدي إلى مزيد من احتجاز اللاجئين على الحدود مع دعم محدود للدول الحدودية، مع تعليق تسجيل الطلبات لمدة تصل إلى شهر كامل، وبضمانات أقل.

وتتخوف المنظمة من أن الاتفاق سيؤدي إلى انتكاسة في قوانين اللجوء لعقود مقبلة، كما يسمح للدول بالانسحاب من مجموعة واسعة من قوانين اللجوء في دول الاتحاد، في وقت تشهد طلبات اللجوء زيادة كبيرة، ما يعني استغلالًا أكبر.

قناة “يورو نيوز” قالت إن الاتفاق جاء بعد ثلاث سنوات من نقاشات “مريرة” بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما يزال يحتاج إلى تصديق رسمي.

ما الاتفاق؟

أول النقاط التي اتفقت عليها دول الاتحاد الأوروبي، هي القدرة على الاختيار بين استقبال طالبي لجوء جدد أو تقديم مساهمات مالية.

كما يتيح الاتفاق للدول، أن تجري فحوصات للأشخاص غير المستوفين لشروط دول الاتحاد، بما في ذلك تحديد الهوية والفحوصات الصحية والأمنية لمدة تصل إلى سبعة أيام.

ووفق “الجارديان”، فإن معالجة طلبات اللجوء ستصل إلى ستة أشهر للقرار الأول، مع حدود أقصر للطلبات غير المقبولة، كما تؤسس الصفقة للتضامن خلال تدفق استثنائي للمهاجرين، وسط مخاوف من انهيار أنظمة اللجوء.

وتزايدت أعداد السوريين الراغبين بالوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، مع الحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية لترحيل لاجئين سوريين، أو من السوريين المقيمين في سوريا، نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة في مختلف مناطق السيطرة المختلفة.

وارتفعت نسبة حركة الهجرة غير الشرعية مؤخرًا، ومعها ينشط عمل المهربين بمختلف الطرق مقابل مبالغ مالية مرتفعة، خاصة وأن اللاجئين يحاولون الوصول إلى أوروبا برًا، وسط المخاوف من حالات الغرق في البحر.

وتصل هذه المبالغ لآلاف الدولارات، وتعتمد على طرق مختلفة منها التهريب عبر الشاحنات، لكن هذه الرحلات تعد الملاذ الوحيد بالنسبة لبعض الشباب، بحسب ما قاله بعضهم لعنب بلدي.

وتبلغ تكلفة هذه الرحلات من تركيا إلى صربيا عن طريق اليونان 4500 يورو تقريبًا، ومن صربيا الى ألمانيا 2500 يورو.

ويحاول الاتحاد الأوروبي الحدّ من وصول اللاجئين إليه، وسبق أن وقع اتفاقيات مع تونس وتركيا لهذا الغرض.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين خمسة ملايين و184 ألفًا و938 لاجئًا، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.