أعلن سفير سوريا في سلطنة عمان، إدريس ميا، أنه أصبح بإمكان المواطنين العمانيين الراغبين بزيارة سوريا الحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم لأي من المنافذ الحدودية.
وأوضح ميا في حديثه لصحيفة “الثورة” الحكومية، الثلاثاء 19 من كانون الأول، أنه أصبح بإمكان العمانيين الدخول إلى سوريا دون مراجعة السفارة السورية في مسقط أو أي سفارة أخرى، وذلك بالحصول على تأشيرة دخول، لم يحدد مدتها، من المنافذ الحدودية الرسمية.
في المقابل، يحتاج السوريون إلى تأشيرة دخول من السلطات العمانية قبل السفر إلى السلطنة، بحسب موقع “guide consultants” الذي يرصد قوة جوازات السفر.
وحول أسباب هذا القرار، قال ميا، إن هذه التسهيلات جاءت تنفيذًا لقرار وتوصيات اللجنة الحكومية السورية- العمانية المشتركة التي عقدت في مسقط يومي 12 و13 من تموز الماضي، بهدف رفع مستوى التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.
وأفاد السفير أن القرار في جوهره يعكس “العلاقات الأخوية بين سوريا وسلطنة عمان”، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية العمانية عممت القرار على الجهات العمانية، ولاسيما غرفة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتجارة لترويج الاستثمار.
ويرى ميا أن لهذا القرار “انعكاسات إيجابية” على الشأن الاقتصادي من ناحية تسهيل استثمار رجال الأعمال الراغبين في سوريا، مضيفًا بأنه سينعكس أيضًا على موضوع الحركة السياحة، بخاصة “السياحة الدينية” من عمان إلى سوريا بعد تسهيل الإجراءات المتعلقة بالسفر بين البلدين.
وسبق هذه الخطوة، سماح حكومة النظام بدءًا من 21 من تشرين الثاني الماضي، دخول كل مواطن عراقي إلى الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة النظام دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول للداخلين أول مرة.
وتربط علاقات جيدة بين حكومة النظام السوري والحكومة العمانية، إذ تعد سلطنة عمان الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقتها بالنظام السوري منذ عام 2011، كما أنها عيّنت، في تشرين الأول 2020، تركي محمود البوسعيدي سفيرًا لها لدى دمشق، وكان حينها أول سفير لدولة خليجية في سوريا منذ اندلاع الثورة وإغلاق البعثات الدبلوماسية.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد زار في 20 من شباط الماضي، سلطنة عمان، في ثاني زيارة خارجية له إلى دولة عربية منذ عام 2011.
وفي آذار 2021، وقع الطرفان عبر وزراء الخارجية على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة.