“المالية السورية” تطرح موازنة سندات الخزينة لعام 2024

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري مزادات عام 2024 لشراء الأوراق المالية الحكومية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 1000 مليار ليرة سورية عبر ستة مزادات.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء 19 من كانون الأول، إن الهدف من طرح السندات، تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سوريا، أو لدى الأفراد عن طرق فتح حسابات لدى هذه المصارف.

وحددت الوزارة المزاد الأول لإصدار سندات الخزينة، في 22 من كانون الثاني 2024، لأجل خمس سنوات ويستهدف استقطاب 150 مليار ليرة سورية، دون تحديد سعر الفائدة التأشيري، كما حددت موعد المزاد الثاني في 22 من نيسان 2024، لطرح سندات بقيمة 150 مليار ليرة، لأجل أربع سنوات.

وتضمنت الرزنامة مزادًا آخر، في 8 من تموز 2024، لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة، لأجل خمس سنوات، والمزاد الرابع بتاريخ 5 من آب 2024، لطرح سندات بقيمة 250 مليار ليرة، لأجل خمس سنوات، فيما جاء المزاد الخامس في 7 من تشرين الأول 2024، بقيمة 150 مليار ليرة ولأجل أربع سنوات.

وستختتم المزادات وفقًا للرزنامة المحددة بتاريخ 25 من تشرين الثاني 2024، بمزاد لسندات خزينة بقيمة 100 مليار ليرة وأجل سنتين.

وتمثل القيمة الاجمالية لسندات الخزينة (1000 مليار ليرة) 2.82% من إجمالي اعتمادات موازنة 2024، التي بلغت 35500 مليار ليرة سورية، بينما بلغ عجز الموازنة المالية لعام 2024، 9404 مليارات ليرة.

وقالت وزارة المالية إنها تطرح هذه المزادات لتمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام، إضافة إلى تأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر، تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وتمكن من التوسع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص.

كما تساعد هذه الإصدارات في التخفيف من التمويل بالعجز من مصرف سوريا المركزي، والإصدار النقدي، وتجنب التضخم.

وحول فائدة المشترين للسندات أوضحت الوزارة أن العائد على الاكتتاب في هذه السندات للمصارف والأفراد يكون من خلال الفوائد التي ستمنح بشكل نصف سنوي، وتحدد نسبتها بحسب نتيجة كل مزاد، بناء على العروض المقدمة، ووفقًا لشروط الإصدار التي سيعلن عنها قبيل كل مزاد.

لتمويل العجز

كتبت وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي، على صفحتها في “فيس بوك”، في 24 من تشرين الثاني الماضي، تعليقًا على نتائج بيع سندات الخزينة للعام الحالي، أنها طريقة “فاشلة” تصر وزارة المالية على اتباعها في تغطية العجز المالي بالموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى عدم تغطية نسبة المبيعات 50% من المبلغ المستهدف.

وأشارت عاصي إلى أن معظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة، وهو ما يشير إلى خلل واضح في السياسة النقدية، التي تحاول ضبط معدل التضخم من خلال إعاقة سحب النقد من المصارف، وإجبار الناس على الإيداع فيها سواء عند بيع العقار أو السيارات.

كانت قيمة سندات الخزينة المطروحة للمزاد عام 2022 تبلغ 600 مليار ليرة، في حين وصلت إلى 800 مليار ليرة العام الحالي، وهو ما يشير إلى حاجة حكومة النظام لتوفير سيولة مالية أكبر بعد فقدان الليرة قيمتها أمام الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 100% على أساس سنوي خلال عام 2022، وبنسبة وصلت إلى 52% خلال العام الحالي.

ونشرت عنب بلدي، في 3 من كانون الأول الحالي، تقريرًا وصف فيه خبراء اقتصاديون حل سندات الخزينة لتمويل العجز في سوريا بـ “الخاسر” في ظل الوضع الحالي للاقتصاد السوري.

–