حكومة النظام تطلب تعزيز الاعتماد على المشاريع الكهروضوئية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري اليوم، الثلاثاء 19 من كانون الأول، بلاغًا طلبت فيه من الجهات العامة تعزيز مساهمة المشاريع الكهروضوئية في تأمين احتياجات تلك الجهات من الطاقة.

وأكدت على التوسع في مشاريع تسخين المياه من خلال الطاقة الشمسية، كما دعت للاستفادة من المنح والمساعدات التي قد تقدمها المنظمات والوكالات الدولية لتمويل مثل هذه المشاريع، ونوهت للحفاظ على أداء وكفاءة أنظمة هذه المشاريع والعناية بها وإطالة عمرها التشغيلي.

وجاء البلاغ بناء على توصية لجنة الموارد والطاقة لمتابعة ملف استثمار الطاقة المتجددة.

وسبق أن عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في كانون الثاني الماضي، قيمة قرض “الطاقة المتجددة” عبر مصرف التوفير بقيمة 6.5 مليون ليرة (كان المبلغ يعادل حين صدور قرار تعديل القرض 1500 دولار أمريكي بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار العملات الأجنبية).

وبحسب ما نقلته الوزارة فإن القرض سيكون من دون فوائد للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وتكون الفوائد مدفوعة من قبل “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة”.

الاعتماد على الطاقة البديلة

تتحول “الطاقة المتجددة” إلى “أمر واقع” في سوريا، مع توجه المواطنين إليها لتأمين حاجاتهم من الكهرباء.

ويتكرر حديث المسؤولين في حكومة النظام عن أهمية مشاريع الطاقة المتجددة، في حين أن المشاريع على أرض الواقع لا تعكس هذه الأهمية.

وأنتجت حكومة النظام حتى شباط الماضي، أول ميغاواط من الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية في حمص، بعد خمسة أشهر من إطلاق مشروع شركة غرفة الصناعة في المحافظة.

تبلغ حاجة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من الكهرباء نحو ستة آلاف ميغاواط، في حين تصل الكمية المولدة إلى ألفي ميغاواط حتى الآن، بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء. 

أوضحت “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة“في تقرير لها أن سوريا حلت بالمرتبة السابعة عربيًا في قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، بإنتاجية تصل إلى 1557 ميغاواطًا في نهاية عام 2022.

اقرأ المزيد: الأسد وقانون الكهرباء.. “شرعنة الأمبيرات” أم فتح الباب للحلفاء

–