خلاف “تحرير الشام” يتمدد إلى الداعية عبد الرزاق المهدي

تسارعت أحداث الخلاف الحاصل بين قيادات “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب لتصل اليوم، الثلاثاء 19 من كانون الأول، إلى الشرعي والداعية عبد الرزاق المهدي.

وقال المهدي عبر قناته في “تلجرام“، إن عددًا من “الإخوة” وبعضهم من جنود “الهيئة” تواصلوا معه وأخبروه بضرورة خروجه من المنزل فورًا، لأن قوة أمنية من “تحرير الشام” ستقوم باعتقاله، وأنه استجاب لذلك وخرج.

وقبل يوم من منشوره، تحدث المهدي عن حملة سابقة قام بها قادة وشرعيون في “الهيئة” ضده، منذ كانت “تحرير الشام” تحت مسمى “جبهة النصرة”، وذكر أن قيادة “الهيئة” أصدرت عام 2021 قرارًا يمنعه من دخول معسكراتها ونقاط رباط الجنود.

رئيس المجلس الأعلى للإفتاء والمجلس الشرعي في “تحرير الشام”، عبد الرحيم عطون، قال إن كل ما يشاع عن عزم “جهاز الأمن العام” على اعتقال الشيخ عبد الرزاق المهدي هو “محض كذب يبغي أصحابه الفتنة”.

وذكر عبر “تلجرام” أنه يهيب بالشيخ أن يتنبه لذلك، “ولا يحقق بعدم تثبته مراد أولئك”.

من جهته، المتحدث باسم “جهاز الأمن العام“، ضياء العمر، نفى نية الجهاز اعتقال الشيخ عبد الرزاق المهدي، واعتبر أن هذه الأخبار لا صحة لها إطلاقًا، وأنها تجري في سياق مشابه بإشاعة اعتقال حسام طويلو من مدينة سرمدا أو اغتياله ولم يحدث ذلك.

ويعد المهدي من أبرز الدعاة والشرعيين في الشمال السوري، وكان حاضرًا في لجان كثيرة تشكّلت للتحكيم بين اقتتالات الفصائل سابقًا.

وأعلن عام 2017 انسحابه من “تحرير الشام” لعدم قدرته على “رفع الظلم وإنصاف المظلومين”، بالتزامن مع اشتباك “الهيئة” مع فصائل “الجيش الحر”.

وتسود منذ أيام حالة خلاف وصراع تتصاعد تدريجيًا بين قيادات الصف الأول في “تحرير الشام” وصلت إلى مرحلة الانشقاق والسجال وتبادل الاتهامات.

يدور الصراع حاليًا بين الرجل الثالث في الفصيل جهاد عيسى الشيخ المعروف بـ”أبو أحمد زكور”، وبين قائد “الهيئة”، “أبو محمد الجولاني”، بعد أربعة أشهر من تجميد صلاحيات الرجل الثاني في الفصيل “أبو ماريا القحطاني”.

وأعلنت “الهيئة” عزل القيادي جهاد عيسى الشيخ، وفق قرار تداولته معرفاتها وإعلامها الرديف، جاء فيه أنه تم اتخاذ قرار عزله وتجريده من صلاحياته لسوء استخدام منصبه ومخالفته السياسة العامة.

حمل القرار تاريخ 3 من كانون الأول الحالي، لكن جهاد عيسى الشيخ كان أعلن خروجه من “الهيئة” تنظيميًا وسياسيًا في 14 من الشهر نفسه، وتبرأ من أفعال الفصيل، واعتبر أن بيان “تحرير الشام” يحمل تاريخًا سابقًا غير دقيق.

وقال “أبو أحمد زكور“، في بيان اعتزاله، إن قيادة “الهيئة” غيرت سياستها تدريجيًا، محددًا أربع نقاط هي السيطرة والهيمنة وقضم الفصائل وتفكيكها، والسعي إلى السيطرة العسكرية والأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” بريف حلب.

وأضاف أن “الهيئة” عملت أمنيًا من خطف وغيره دون التنسيق مع أي جهة ودون علمه، ووجهت التهم المعلبة والجاهزة لكل مخالف لنهج قيادة “الهيئة” وشوهت صورته سواء كان داخلها أو خارجها.

اقرأ أيضًا: معركة إطاحة الرؤوس.. “تحرير الشام” على المحك

–