مصر.. عبد الفتاح السيسي يفوز بالانتخابات الرئاسية

أعلنت “الهيئة الوطنية للانتخابات” عن فوز عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر لولاية ثالثة اليوم، الاثنين 18 من كانون الأول.

وبحسب نتائج الانتخابات فإن إجمالي الأصوات التي حصل عليها السيسي 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وبلغ عدد الأشخاص المصوتين في الانتخابات الرئاسية 67 مليونًا و23 ألفًا و438 شخصًا، ووصلت الأصوات الصحيحة إلى إلى 44 مليونًا و288 ألفًا و361 شخصًا.

وبدأ السباق الانتخابي خارج مصر في 1 من كانون الأول الحالي، وذلك داخل 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، واستمر ثلاثة أيام، بينما نظمت الانتخابات داخل مصر من 10 وحتى 12 من كانون الأول الحالي، بحسب الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 خامس انتخابات رئاسية في تاريخ مصر، وثالث انتخابات رئاسية بعد “ثورة 25 يناير”، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ليتولى الحكم عقبه محمد مرسي.

وشارك في الانتخابات أربعة مرشحين، هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس “حزب الوفد” عبد السند يمامة، ورئيس “حزب الشعب الجمهوري” حازم محمد عمر، ورئيس “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران.

تولى الفائز عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر في عام 2014 بعد الانقلاب على الرئيس السابق، محمد مرسي، وأعيد انتخابه في 2018.

وفي 2019، أجرت مصر استفتاء على تعديلات دستورية، سمحت من خلالها إطالة مدة ولاية الرئاسة إلى ست سنوات بدلًا من أربع، بالإضافة إلى استحداث المادة “241” للسماح بترشح السيسي لفترة إضافية، إذ كان الدستور المصري لا يسمح بتولي الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين.

جاءت الانتخابات الرئاسية بمصر في ظل أزمة اقتصادية متواصلة في مصر منذ سنوات، هوت بقيمة العملة المحلية لتنعكس سلبًا على الواقع المعيشي للمواطنين، إلى جانب تحديات سياسية تفيد باحتمالية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية، ما تعارضه دولة مصر.

وأصدرت منظمة العفو الدولية، في 23 من تشرين الثاني الماضي، تقريرًا ذكرت فيه أن الحكومة المصرية كثفت قمعها للمعارضين السياسيين والمحتجين السلميين والمنتقدين لها، بالإشارة إلى منعها مرشحي المعارضة الحقيقيين من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وذكر التقرير اعتقال واستجواب الحكومة المصرية ما لا يقل عن 196 شخصًا لمشاركتهم في احتجاجات غير مصرح بها، وبسبب مزاعم الانخراط في أنشطة متعلقة بالإرهاب ونشر “أخبار كاذبة”، منذ 1 من تشرين الأول الماضي.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، ووضع حد لحملة القمع “المخزية” ضد المعارضة، بحسب وصفها.

–