لتردي الوضع الاقتصادي.. أهالٍ بريف دمشق يبيعون بعض مقتنياتهم

ينشر “محمد الحمّاد” (56 عامًا)، اسم مستعار لأحد سكان مدينة داريا بريف دمشق، صورًا لأغراض عدة من أثاث منزله عبر مجموعة “فيسبوك” مخصصة لبيع البضائع المستعملة، أملًا بتحصيل بعض الليرات لتأمين تكلفة ثمن مدفأة ولوازمها وادخار مصروف لتأمين الطعام خلال فصل الشتاء.

قال “محمد” (رفض ذكر اسم الحقيقي لأسباب أمنية) لعنب بلدي، إنه بدأ منذ أشهر عدة ببيع كل شيء لا يُستخدم في المنزل، كالبراد وسخان المياه لعدم توفر الكهرباء، والأغطية الصوفية الفائضة وغرف نوم أولاده المغتربين.

وأوضح أنه كل غرض من هذه الأشياء التي لا يكفي أحيانًا بيعها لسداد بعض الديوان له ذكرى، وكان لشرائه قصة وموقف، إلا أن الوضع المعيشي الصعب يجبره على بيعها.

تراجع الوضع المعيشي والانهيار المتسارع لليرة السورية دفع بكثير من العائلات لبيع أثاث المنزل لتغطية نفقات أخرى كالغذاء والدواء ومستلزمات الأطفال.

كما أصبحت السيدات ينشطن عبر مجموعات البيع والشراء على “فيسبوك”، ويعرضن بيع الأدوات المنزلية المستعملة كأواني المطبخ أو الألبسة القديمة بعد أن استنفدن مقتنياتهن الثمينة كالمصاغ الذهبي أو المدخرات المالية.

“سامية السعيّد” (42 عامًا) من سكان مدينة معضمية الشام، وأسرتها مكونة من أربعة أشخاص قالت لعنب بلدي، إن المدخرات التي جمعتها قبل سنوات والمصاغ الذهبي الذي لبسته في زفافها والذي ورثته عن والدتها نفدت منذ سنوات عدة.

وأضافت “سامية” (اسم مستعار لأسباب أمنية) أن كل هذه الأشياء ذهبت ثمنًا للطعام أو فاتورة لمستشفى وبدلًا لإيجار البيت، رغم أنها ادخرتها لزواج ابنها، لافتة إلى أنها تعيش منذ سنة تقريبًا على بيع أغراض من منزلها كطنجرة لم تعد تستخدمها أو طقم أكواب أهدته لها إحدى معارفها عند ولادتها، وذلك بعد أن استغنت عن غرفة الضيوف والمكنسة الكهربائية والسجاد الصوفي.

وعلى مدار سنوات من المعاناة، اعتمد الأهالي في ريف دمشق على سياسة التقشف وتخفيف النفقات في محاولة للتأقلم مع الواقع المتردي، عبر الاستغناء عن خدمات أساسية كالانتقال من التعليم الخاص إلى العام، وعدم استخدام مولدات المازوت لتوفير الكهرباء، وشراء ألبسة “البالة” والابتعاد عن اللحوم والفواكه مرتفعة الثمن.

إلا أن ذلك لم يعد مجديًا مع استمرار حالة الفقر، إذ يعيش 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر، و70% من إجمالي عدد السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وفق بيانات صادرة عن الأمم المتحدة.

وتحدد القوانين السورية الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام فقط بمناطق سيطرة النظام السوري، ويصل إلى نحو 186 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 14 دولارًا أمريكيًا، عقب أحدث زيادة في منتصف آب الماضي.

ويبلغ سعر صرف الدولار  14 ألف ليرة، وفق موقع “الليرة اليوم”، المختص بأسعار صرف العملات.

وتعد سوريا من بين البلدان الستة التي تعاني أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم، إذ يوجد 12.1 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي، كما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وفق البيانات الأممية.

–