“الإنقاذ” تحدث محكمة تجارية بثماني مهام في إدلب

أعلنت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، إحداث محكمة تجارية تابعة لوزارة العدل مقرها في مدينة سرمدا، مؤلفة من ثلاثة قضاة من الدرجة الثانية.

وتختص المحكمة التجارية بالنظر في القضايا والدعاوى التي تنشأ بين التجار المسجلين لدى غرفة التجارة والدعاوى التي يكون فيها المدعى عليه تاجرًا، بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وفق ثمانية اختصاصات هي:

دعاوى منازعات العقود التجارية، والشركات التجارية المسجلة، والدعاوى الناشئة عن الإفلاس، والناشئة عن الملكية الفكرية التجارية والصناعية.

وكذلك دعاوى متعلقة بالأوراق التجارية، وبالصرف والعملات والحوالات التجارية، والأعمال المصرفية، والدعاوى المستعجلة المتعلقة بالدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة التجارية.

وتصدر الأحكام عن المحكمة التجارية قابلة للطعن بالتمييز أصولًا، بحسب قرار نشرته وزارة العدل في “الإنقاذ” الأحد 17 من كانون الأول.

ولا تُسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وفق القرار.

ويأتي هذا القرار بعد عدة قرارات اتخذتها “الإنقاذ” في مناطق سيطرتها مؤخرًا، منها قرارًا لضبط إجراءات التعاقد وتوثيق عقود إيجار العقارات، وتحديد ساعات الدوام الرسمي الفعلية، وإصدار بطاقات شخصية.

ومع إعلان تأسيس حكومة “الإنقاذ” في 2017، انبثقت عنها وزارتا الداخلية والعدل، اللتان تضمان عشرات المخافر والمحاكم التي تبت في القضايا المعروضة عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير.

وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة، على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية“.

ويترأس وزارة العدل القاضي شادي محمد الويسي، وهو من مواليد محافظة حلب عام 1985، حاصل على إجازة في الشريعة الإسلامية، وعلى دبلوم تربوي، وكان إمامًا وخطيبًا في مدينة حلب لسبع سنوات، وفق ملفه التعريفي في حكومة “الإنقاذ”.

وسبق أن أعلن عدة قضاة انشقاقهم عن الوزارة لاعتراضهم على هيمنة “تحرير الشام” عليها، في حين ترد “الإنقاذ” (المظلة السياسية للهيئة)، على قرار الانشقاق بأنه فصل، كما حدث مع القاضي محمود عجاج في كانون الأول 2021.

قرار من حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب بإحداث محكمة تجارية في سرمدا – 17 من كانون الأول 2023 (وزارة العدل)