أمريكا.. دعوى قضائية ضد شركة الأسمنت الفرنسية “لافارج”

رفع مئات من الأمريكيين الإيزيديين دعوى قضائية ضد شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت، الخميس 14 من كانون الأول.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم، الجمعة 15 من كانون الأول، فإن الدعوى رفعت بقيادة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نادية مراد، واتهم الأمريكيون فيها الشركة بالتآمر لتقديم دعم مادي لحملة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا.

ويمثل المدعين محامية حقوق الإنسان أمل كلوني، والدبلوماسي الأمريكي السابق لي ولوسكي، والإيزيديون وعائلاتهم من الناجين من هجوم تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي بدأ عندما استهدف مسلحو التنظيم موطن الإيزيديين في سنجار في شمال العراق عام 2014.

وبحسب الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن الشركة “ساعدت وحرضت على أعمال الإرهاب الدولي التي ارتكبها تنظيم (الدولة)، وتآمرت مع التنظيم ووسطائه، ويجب عليها دفع تعويضات للناجين”، وفقًا “لرويترز”

الإيزيديون هم أقلية دينية قديمة تجمع بين عناصر المسيحية والزرادشتية والإسلام، ويعتبر تنظيم “الدولة الإسلامية” أتباعها من عبدة الشيطان، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

ما قضية “لافارج”

يشتبه أن شركة “لافارج” الفرنسية التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة “هولسيم” السويسرية، دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري، ملايين اليوروهات لجماعات “جهادية”، من بينها “تنظيم الدولة الإسلامية”، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للأسمنت في منطقة الجلابية شمالي سوريا.

ووفقًا “لرويترز”، فإنه عندما اعترفت “لافارج” بالذنب أمام محكمة أمريكية العام الماضي، أشارت “هولسيم” في بيان إلى أن أيًا من السلوكيات لم يتعلق بشركة “هولسيم”، “التي لم تعمل مطلقًا في سوريا، ولم تكن أي من عمليات (لافارج) أو موظفيها في الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع كل ما تمثله شركة (هولسيم)”.

محامية حقوق الإنسان أمل كلوني قالت في بيان، “إنه لأمر صادم أن تعمل شركة عالمية رائدة جنبًا إلى جنب مع تنظيم (الدولة) بينما كان يعدم مدنيين أمريكيين ويرتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين”، بحسب “رويترز”.

وأبقت “لافارج” موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول 2014، حين سيطر تنظيم “الدولة” على المصنع، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.

وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، وجه الاتهام إلى الشركة الأم “Lafarge SA” في عام 2018، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وبتمويل مشروع “إرهابي” وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ورغم أن محكمة النقض قد صدقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع “إرهابي”، لا يزال الدفاع عن المجموعة الفرنسية يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الاتهامين المذكورين.

وفي تشرين الأول 2022، أعلنت شركة “لافارج” أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة، والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم “الدولة الإسلامية” بين العامين 2013 و2014.

وكان من المقرر أن تبت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، بالقضية في 3 من تشرين الأول الماضي، لكنها قررت إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

–