احتلت النساء السوريات المرتبة الأولى في زواج الأتراك من الأجانب في عام 2015، وفق الأحصائية الصادرة عن مركز الإحصاء التركي، الخميس 3 آذار 2016.
وبلغ عدد النساء السوريات اللواتي تزوجن من أتراك في 2015، حوالي ثلاثة آلاف و569 امرأة، بنسبة 19% من زواج الرجال الأتراك من نساء أجانب، بزيادة 0.5% مقارنة مع عام 2014.
فيما بلغ عدد الرجال السوريين الذين تزوجوا من نساء تركيات في 2015، نحو 241 رجلًا، أي بنسبة 6.8%، محتلين المرتبة الثالثة من زواج التركيات من رجال أجانب بعد المانيا واستراليا.
وشهدت مدينة “كيليس” التركية الجنوبية، التي تقع بالقرب من حدود سوريا، النسبة الأكبر من حالات الزواج هذه، نتيجة نزوح الكثير من العائلات السورية إليها، حيث يبلغ عدد السوريين في المدينة نحو 127338 شخصًا.
وقال عضو تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، لعنب بلدي، اليوم السبت 5 آذار، إن معظم حالات زواج الأتراك من السوريات تتم بشكل عرفي، خارج نطاق المحكمة عن طريق عقد “شيخ”، إذا كانت الزوجة الثانية للرجل، لأن القانون التركي لا يتيح تعدد الزوجات، أما إذا كانت الزوجة الأولى، فيتم العقد بشكل قانوني عن طريق المحكمة.
وأوضح قرنفل أن الزواج العرفي لا يمنح المرأة السورية أية حقوق، ولا تعتبر زوجة في نظر القانون التركي، وفي حال تم إنجاب الأولاد لا تستطيع أن تنسبهم إليها، وإنما يتم نبسهم للأب فقط، وتستطيع الزوجة التركية أن تنسب الأولاد لها إن أرادت.
وعن حماية حقوق السوريات، أكد قرنفل أن مركز الكواكبي لحقوق الأنسان أطلق أواخر الشهر الماضي، مشروع إحصاء وتوثيق لحالات زواج السوريات من أتراك خارج إطار القانون التركي.
كما يوثق المشروع حالات الطلاق بين السوريين، فمعظم الحالات لا يتم تسجيلها وتوثيقها بشكل رسمي في المحاكم السورية، ما يؤدي إلى بقاء المرأة متزوجة أمام القانون السوري ومطلقة خارجه، ويستطيع الرجل أن يرفع دعوة عليها إذا تزوجت ويتهمها بالزنى.
وكانت وسائل إعلامية مقربة من النظام ونشطة في محافظة دمشق، نشرت الشهر الماضي عن ازدياد حالات الطلاق بشكل كبير في دمشق لعام 2015، وقد وصلت لما يزيد عن 8000 حالة طلاق في محافظة دمشق لوحدها.