“التجاري السوري” يبدأ تجربة الدفع الإلكتروني لثمن المحروقات

أعلن المصرف التجاري السوري العمل بتجربة الدفع الإلكتروني لثمن المحروقات باستخدام البطاقات المصرفية، بدءًا من محطتي وقود الأزبكية ومزة فيلات بدمشق.

وبحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، اليوم، الخميس 14 من كانون الأول، فإن التجربة جاءت استنادًا لما اتفق عليه مع شركة محروقات للسماح بدفع ثمن المحروقات إلكترونيًا باستخدام البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (بي أو إس) والتي وزعت للبدء بأعمال التجربة أولًا في محطتي وقود الأزبكية ومزة فيلات بدمشق، ليتم لاحقًا نشر نقاط البيع على كل المحطات الحكومية.

وأضافت أن تنفيذ الخطوات يأتي في إطار منظومة الدفع الإلكتروني بهدف تحديث وتعزيز التحول الرقمي، وطرح خدمات مصرفية إلكترونية مبتكرة وبإتمام الربط مع شركتي الدفع الإلكتروني “بترامونتيكس” و”فاتورة”.

وفي 10 من كانون الأول الحالي، فرضت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي دفع الفواتير إلكترونيًا للمشتركين.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك”، إنه اعتبارًا من كانون الثاني 2024، ستتوقف عمليات التسديد النقدي.

المؤسسة بررت خطوتها بأنها “تتوافق مع التوجه الحكومي لتطبيق الدفع الإلكتروني في كافة المعاملات”.

ويمكن للمشتركين الدفع من خلال المصارف الحكومية، أو المصارف الخاصة المرتبطة بمنظومة المدفوعات، أو عبر شركات الاتصالات.

وسبق مؤسسة المياه إعلان “الشركة السورية للاتصالات” عن تسديد قيمة فواتير الهاتف الأرضي بالدفع الإلكتروني وإيقاف العمل بتسديد الفواتير بالطريقة التقليدية من خلال مراكز خدمة المشتركين التابعة للشركة.

وتتواتر إعلانات حكومة النظام السوري حول تطوير خدماتها إلكترونيًا، لكن غالبًا ما تخفق هذه الخدمات في أداء غايتها بشكل تام لأسباب مختلفة.

وفي وقت تبرر فيه حكومة النظام توجهها للتعاملات المالية الإلكترونية بـ”تسهيل معاملات المواطنين”، يعترض السوريون على هذا النوع من القرارات باعتبارها تعرقل معاملاتهم.

وقال الدكتور في العلوم المالية والمصرفية فراس شعبو في حديث سابق لعنب بلدي، إن التعاملات الإلكترونية مهمة وتقوم بدور أساسي بتسهيل المعاملات، لكنها غير قابلة للتطبيق في سوريا مع غياب المؤهلات الأساسية لذلك.

في مسح أجرته الأمم المتحدة عام 2022 للحكومات الإلكترونية، حلت سوريا في المرتبة 156 عالميًا من إجمالي 193 دولة، بينما وصل ترتيبها في عام 2020 إلى المركز 131 عالميًا، ما يشير إلى تراجع وضع الخدمات الإلكترونية بمرور الأعوام في سوريا.

–