“عقد اجتماعي” يعدل هيكلية “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا

غيرت “الإدارة الذاتية” في شمال وشرقي سوريا، (المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية”) هيكليتها وتسميتها بعد الانتهاء من إعداد “العقد الاجتماعي” الخاص بها، الثلاثاء 12 من كانون الأول.

ونص “العقد الاجتماعي” الجديد على التسمية الجديدة وهي “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، وصارت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.

وكانت جلسة المصادقة على “العقد الاجتماعي” الجديد بدأت، صباح الثلاثاء، بمقر “الإدارة الذاتية” في الرقة، وانتهت بمجموعة من التعديلات والإضافات على “العقد” السابق.

وتدير “الإدارة الذاتية” مناطق شمال شرقي سوريا بشكل أساسي، وتحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى خلاف أساسي مع تركيا على الحدود الشمالية، التي تعتبر قواتها امتدادًا لـ”حزب العمال الكردستاني” المحظور والمصنف إرهابيًا.

وتضمن “العقد” الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات، مشيرًا في أحد بنوده إلى أن “هيئة البلديات ستتحول إلى تجمع واتحاد للبلديات”.

كما عُدلت تسمية “المجلس العام” لـ”الإدارة الذاتية” إلى “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا”، إلى جانب إطلاق خطوة لاستحداث بعض المؤسسات وفقًا لـ”العقد الاجتماعي الجديد” مثل “مؤسسة الرقابة” وستكون تابعة لـ”مجلس الشعوب”، بدلًا عن المجلس التنفيذي، و”مجلس الجامعات”.

ونص “العقد” على أن اللغات العربية، والكردية، والسريانية، هي اللغات الرسمية في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، وعلى أن الأخيرة تضمن حقوق “الشعب الكردي، والشعب السرياني، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والحفاظ على الخصائص التاريخية والبنى الديمغرافية الأصيلة للمناطق الكردية، وترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطق الشعب السرياني الآشوري”.

ونوّه “العقد الاجتماعي” في “المادة 120” إلى أن “شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية يحدد فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرقي سوريا مع المركز، (دمشق)، والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي”.

هذا الأمر قابل للتعديل في حال تم التوافق على “دستور ديمقراطي” في سوريا.

وعقب الإعلان عن اعتماد “العقد الاجتماعي الجديد” أصدر “المجلس العام” في “الإدارة الذاتية” بيانًا قال فيه إن إعداد هذا “العقد” استغرق عامين من العمل.

عقب انتقادات

في حزيران 2021، أعلنت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة “ميثاق العقد الاجتماعي”، مكونة من 157 عضوًا، لتعلن بعد أسابيع اختزالها بـ30 عضوًا فقط.

وجاءت هذه المبادرة حينها عقب انتقادات وُجهت لـ”العقد الاجتماعي” الذي أغفل عند صدوره أول مرة، عام 2014، عدة مبادئ حقوقية أساسية، مثل حظر الاعتقال التعسفي، والحق في المراجعة القضائية دون إبطاء، والحق في محام خلال الإجراءات الجنائية، وفق تقرير “هيومن رايتش ووتش”، بالإضافة إلى عدة إشكاليات أساسية ضمن ديباجة “الميثاق”.

ولم تشر النسخة الجديدة من “العقد الاجتماعي” إلى حظر الاعتقال التعسفي، لكنها أشارت في “المادة 56” إلى أن “للجميع الحق في محاكمة عادلة”، ونصت المادة 57 على “ألا يجوز الاعتقال أو دخول أو تفتيش الأماكن الخاصة، أو دور السكن، إلا بإذن قضائي أو في حالات الجرم المشهود”.

وفي المادة 58 “لا تقيّد الحريات الفردية من دون مسند قانوني”.

ويعرّف “ميثاق العقد الاجتماعي” وفق “الإدارة الذاتية” بأنه مجموعة من القوانين والقواعد التنظيمية والمرجعيات الإدارية، يجب على المؤسسات اتباعها في تعاملها مع السكان ليحدد العقد العلاقة بين الفرد والمسؤول.

ويعتبر “الميثاق” المعمول به حاليًا في مناطق “الإدارة الذاتية”، نتيجة لتوافقات بين الأحزاب الكردية في المنطقة، وشكلًا من أشكال الاتفاق لإدارة المناطق بعد أن انسحب منها النظام السوري عام 2012.