البرلمان البريطاني يصوت لصالح تفعيل “خطة رواندا”

اجتاز مشروع قانون أصدره رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للسماح بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا أول عقبة برلمانية، الثلاثاء 12 كانون الأول.

وصوت المشرعون في مجلس العموم البريطاني بأغلبية 313 صوتًا مقابل 269 لصالح مشروع القانون، الذي يهدف إلى معالجة مخاوف المحكمة العليا في المملكة المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي، بأن اتفاقية الحكومة البريطانية مع رواندا غير قانونية.

وعلى الرغم من الفوز، أظهرت نتيجة التصويت أن رئيس الوزراء البريطاني يكافح من أجل الحفاظ على سيطرته على حزبه (حزب المحافظين)، بعد أن صرح بعض أعضائه بأنهم لن يدعموا مشروع القانون إذا كان يعني أن بريطانيا ستخرق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وهو ما ظهر بعدم تصويت 38 عضوًا من “حزب المحافظين” على مشروع القانون.

ويحتل حزب “المحافظين” السلطة منذ 13 عامًا مع توقع إجراء انتخابات العام المقبل.

وقال عضو حزب “المحافظين” في البرلمان مارك فرانسوا، متحدثًا نيابة عن بعض المشرعين “المحافظين”، “لقد قررنا بشكل جماعي أنه لا يمكننا دعم مشروع القانون الليلة بسبب إغفالاته الكثيرة”، مشيرًا إلى أنهم سيمتنعون عن التصويت بدلًا من دعم سوناك.

وتشمل الخطوة التالية، عرض مشروع القانون لمزيد من التدقيق التفصيلي ضمن لجنة خاصة ثم إعادة التصويت عليه في العام المقبل.

وتهدف خطة سوناك إلى إرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى رواندا بالطائرة، حيث يمكنهم طلب اللجوء.

“خطة غير قانونية”

في 15 من تشرين الثاني الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية، ورفضت المحكمة بالإجماع استئناف الحكومة ضد حكم سابق يقضي بعدم جواز إرسال المهاجرين إلى رواندا، إذ لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة.

وقال رئيس المحكمة روبرت ريد، إن القضاة الخمسة المعنيين اتفقوا على وجود “أسباب جوهرية للاعتقاد بأن طالبي اللجوء الذين يتم إرسالهم إلى رواندا سيكونون معرضين لخطر الإعادة القسرية”، ما يعني إعادتهم إلى بلدهم الأصلي حيث يمكن أن يتعرضوا لخطر سوء المعاملة.

وأضاف ريد، أنه لا يمكن الاعتماد على رواندا في الوفاء بوعودها بعدم إساءة معاملة طالبي اللجوء الذين يرسلون من بريطانيا.

وأشار إلى سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب، قائلًا، إن رواندا تمارس “الإعادة القسرية” بحق المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية غير الآمنة.

وشدد القاضي ريد على أن “القاعدة القانونية التي تقضي بعدم جواز إعادة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي، إذا كانت حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر”، منصوص عليها في العديد من قوانين المملكة المتحدة والمعاهدات الدولية، وليس فقط الاتفاقية الأوروبية.

وحكم قضاة المحكمة العليا بأن “التغييرات الهيكلية وبناء القدرات اللازمة” لجعل رواندا بلدًا آمنًا قد تتم في المستقبل، لكنها لم تنفذ حتى الآن.

ويكافح جزء كبير من دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد أفضل السبل للتعامل مع طالبي اللجوء الذين يبحثون عن ملجأ هربًا من الحرب والعنف والقمع.

وعلى الرغم من أن بريطانيا تتلقى طلبات لجوء أقل من دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا، لا يزال آلاف طالبي اللجوء من جميع أنحاء العالم يسافرون إلى شمال فرنسا كل عام على أمل عبور القناة “الإنكليزية”.

عبر أكثر من 27300 طالب لجوء القناة هذا العام، بينما وصل أقل من 46 ألف شخص في عام 2022، وهو ماتعده الحكومة انخفاضًا ناجحًا جاء نتيجة “نهجها الصارم”.