فرنسا.. الجمعية الوطنية ترفض مشروع قانون للهجرة

رفضت الجمعية الوطنية في فرنسا تبني مشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمته كتلة “الخضر” بأغلبية 270 صوتًا مقابل موافقة 265 صوتًا، ويهدف للسيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج.

شمل التصويت، الذي جرى الاثنين 11 من كانون الأول، كلًا من اليسار واليمين واليمين المتطرف في فرنسا، ما أدى إلى وقف دراسة النص المطروح قبل مناقشة المواد بالكامل.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي تبنى مشروع قانون السيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج في 14 من تشرين الثاني الماضي، وبعد مناقشات دامت لأسبوع اعتمد نص مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات مقابل رفض 115، ليحال النص من بعدها إلى الجمعية الوطنية في فرنسا حيث تستطيع إدخال تغييرات عليه قبل أن تقره الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الاندماج، كما يتضمن تسهيلات بخصوص طرد طالبي اللجوء الذين يهددون الأمن القومي في فرنسا، وفق تصريحات نقلتها وكالة “فرانس 24” الفرنسية عن وزير الداخلية الفرنسي.

ووفقًا لوكالة “فرانس 24″، يقيم في فرنسا قرابة خمسة ملايين أجنبي في وضع قانوني، بينما تستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ.

ماذا تضمن مشروع القانون؟

مشروع القانون المقترح تضمن تعديلات عديدة على شروط الإقامة والحصول على الجنسية ولم الشمل، وقيودًا على المساعدة الطبية للاجئين، وغيرها من المواد الأخرى، وفقًا لما نشره مجلس الشيوخ الفرنسي.

من بين التعديلات التي طرحها المجلس تشديد شروط الوصول إلى لم شمل الأسرة بتمديد مدة الإقامة المفروضة على المقيم في فرنسا من أجل ذلك من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، وللحد من إمكانياتها اقترح إلغاء إمكانية إحضار اللاجئ إخوته وأخواته إلى فرنسا.

وبخصوص الحصول على الجنسية الفرنسية، طرح تمديد فترة الإقامة من 5 إلى 10 أعوام قبل إمكانية التقديم بطلب للحصول عليها.

وطرح الرقابة على هجرة الطلاب، إذ اقترح زيادة الرسوم الجامعية للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي واشترط حصولهم على إصدار أول تصريح إقامة بإيداع مبلغ مالي.

يستطيع الطفل المولود من أبوين أجنبيين وعمره بين 16 عامًا و18 عامًا أن يقدم على الجنسية الفرنسية، بشرط تأكيده على الرغبة بذلك مع إثبات إقامته آخر خمس سنوات في فرنسا.

ووفقًا لتعديلات مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون الهجرة، حذفت المادة 4 منه التي كانت تتيح حصول طالبي اللجوء على ترخيص فوري للعمل، وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية التي تغطي التكاليف الصحية للأشخاص الذين ليست لديهم إقامة، واستبدالها بـ”المساعدة الطبية الطارئة”.

وبما يتعلق بإدماج الأجانب من خلال العمل واللغة، اقترح المجلس ضرورة الحصول على الحد الأدنى لمستوى اللغة (A2) لأخذ تصريح إقامة طويلة الأجل.

–