أعلنت وزارة التربية في حكومة النظام السوري عن تطبيق الامتحانات المؤتمتة لطلاب الشهادة الثانوية العامة والشرعية والمهنية في الامتحانات العامة للعام الدراسي 2023-2024، وعلى بعض المواد في الامتحان النصفي والتجريبي.
وجاء في قرار صادر مساء الاثنين 11 من كانون الأول، أن جميع مواد الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي ستكون مؤتمتة كليًا ما عدا اللغة العربية للفرعين ستكون مؤتمتة جزئيًا.
وستكون المواد المشتركة للشهادة الثانوية الشرعية مع الثانوية العامة في الفرع الأدبي مؤتمتة، وهي الفلسفة، والتاريخ، والجغرافيا، والتربية الوطنية، واللغة الفرنسية والإنجليزية، كما ستكون اللغة العربية مؤتمتة جزئيًا، وبالنسبة للشهادة الثانوية المهنية ستكون مواد الثقافة العامة والعلوم الإنسانية مؤتمتة (الرياضيات، والفيزياء والكيمياء، والتربية الدينية، والتربية الوطنية).
وأوضحت الوزارة أن بعض المواد في الامتحانات النصفية والتجريبية للعام الدراسي الحالي ستكون وفق نماذج امتحانية مؤتمتة وموحدة ومركزية، وأنها ستبدأ “حملة تعريفية” حول نظام الأتمتة من قبل الموجهين الاختصاصيين للمدرسين وللطلاب بشكل مباشر وعبر معرفاتها الالكترونية الرسمية.
وبررت الوزارة هذا القرار بـ”تطوير العملية الامتحانية” من ناحية حسن سير الامتحانات و”دقة إصدار النتائج”، وبناء على خطة الوزارة في تطوير منظومة الامتحانات وفق رؤية تتناسب مع “التطور العالمي والتحول الرقمي”.
إلغاء الدورة الثانية التكميلية
خلال لقاء وزير التربية في حكومة النظام السوري، محمد عامر المارديني، مع القناة الفضائية “السورية” الرسمية، مساء الاثنين، أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الدورة الامتحانية الثانية في الشهادة الثانوية العامة.
وحول مبررات هذا القرار قال المارديني، إن الأسباب الموجبة لهذه الدورة قد انتهت، وكانت لها عدة مساوئ منها عدم تحقيق العدالة بين الطلاب، واعتماد الطلاب بشكل كبير على هذه الدورة، وهو ما أثر أيضًا على القبول الجماعي وارتفاع معدلاتها.
وتحدث وزير التربية عن العمل على إصدار قانون العقوبات الامتحانية لغير الطلاب لكل من يسهل عملية الغش أو تسريب الأسئلة، بعقوبات وسجن يصل لمدة خمس سنوات.
وأفاد المارديني بأن هناك توجهًا في الوزارة لتطوير البنية القانونية والتشريعية من خلال العمل على إحداث “المجلس التربوي الأعلى”، وهو يوازي مجلس التعليم العالي، ويضم خبراء من التربويين من أجل التخطيط الاستراتيجي، وإحداث أيضًا مكتب لممارسة المهنة.
وكشف الوزير عن دراسة لرفع قيمة صندوق النشاط والتعاون في المدارس الحكومية، بحيث تستطيع الاعتماد على موارد هذا الصندوق في تحسين بنيتها الداخلية.
وبعد صدور نتائج الامتحانات الثانوية للعام الدراسي الماضي، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات واتهامات بممارسة الغش في امتحانات الشهادة الثانوية، استنادًا إلى حصول ثمانية طلاب من مدرسة واحدة في مدينة اللاذقية على العلامة التامة في الشهادة الثانوية العامة بفرعها العلمي.
وفي لقاء لوزير التربية السابق، دارم طباع، في 3 من تموز الماضي، وصف سير العملية الامتحانية للدورة الماضية بـ”المتطورة جدًا”، بينما قال إن عمليات تسريب الأسئلة الامتحانية كانت نتيجة إهمال بالعمل من “حالات فردية”.
وأعطى وزير التربية صورة عن الوضع التعليمي في سوريا عبر عدة إحصائيات، منها أنه من إجمالي 22 ألف مدرسة عاملة قبل عام 2010، يوجد حاليًا 14 ألف مدرسة عاملة، تضرر عدد منها أيضًا بسبب كارثة الزلزال في شباط الماضي، وأن ميزانية التعليم قبل عام 2010 بلغت 14%، بينما وصلت حاليًا إلى 4% أو 4.5% من الموازنة العامة.
–