منح ترخيص لشركتي تأمين وإعادة تأمين سورية- إيرانية

أعطى مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين، وإعادة تأمين شركتين سوريتين بمشاركة إيرانية.

وبحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين 11 من كانون الأول، فإن الشركتين هما شركة “المودة” الدولية للتأمين، برأسمال 32 مليار ليرة سورية، وشركة “السلام” الدولية لإعادة التأمين برأسمال 50 مليار ليرة سورية، فيما سيعرض ملف الترخيص على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه لاحقًا.

ووافق المجلس في اجتماع برئاسة وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي على زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بنسبة 100% بهدف “مواكبة الحاجة المتزايدة للتأمين في القطاع المصرفي، وتعزيز دور التعاون المشترك بين مكونات قطاع التأمين في حماية الاقتصاد الوطني”.

وأشار وزير المالية إلى أهمية استمرار العمل على تخفيف تأثير تكاليف الرعاية الطبية على حاملي بطاقات التأمين، وضرورة استيعاب تضخم هذه التكاليف.

بعد زيارة

تأتي خطوة ترخيص شركات التأمين السورية- الإيرانية بعد زيارة لوفد وزاري من حكومة النظام برئاسة رئيس الوزراء حسين عرنوس إلى طهران للمشاركة في اجتماعات “اللجنة العليا المشتركة السورية- الإيرانية” بمهمة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة منذ زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق في أيار الماضي.

وأشار عرنوس في بيان صحفي بنهاية المباحثات وتوقيع مذكرات التفاهم بين الجانبين، إلى أنه خلال الفترة الماضية بذلت جهود من حكومتي الطرفين لوضع ما اتفق عليه موضع التنفيذ العملي، ومنها ما اتسم بالأولوية كموضوع البنك المشترك (سوري- إيراني)، والطاقة فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء، وتفعيل حركة التبادل التجاري والسياحي من خلال الاتفاق على تسهيلات إضافية، وتسهيل لوجستيات التجارة كالتأمين والنقل.

في 23 من تشرين الأول الماضي، ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري، عن مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في سوريا، رافد محمد، قوله إن اتفاقًا بين شركات إيرانية وأخرى تابعة لحكومة النظام السوري عُقد لتأسيس شركات تأمين في سوريا.

ويأتي الاهتمام الإيراني بتوسيع استثمارات طهران في سوريا رغم المخاطر الاقتصادية، وضعف القوة الشرائية لليرة السورية، وتراجع قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

ووفقًا لتقرير البنك الدولي في 2023، من المتوقع انكماش الاقتصاد السوري 3.2%، بالإضافة إلى ازدياد معدل التضخم بنسبة عالية.

وسبق أن أعلنت إيران عن تأسيس بنك وشركة تأمين سورية- إيرانية مشتركة، مع وجود خطط لإنشاء منطقة حرة إيرانية في سوريا بعد إلغاء التعرفة الجمركية بين البلدين.

وسمح النظام السوري للشركات الإيرانية بالعمل في مجالات عديدة كالتجارة والمواد الغذائية والكهربائية عبر عقود تشاركية لأصول الدولة المالية وشركاتها، وتمكنت إيران من الحصول على تسهيلات كان أبرزها إلغاء الرسوم الجمركية بين الدولتين بعد أن كانت بنحو 4% لفترة طويلة، بالإضافة إلى العديد من التوصيات التي كان أهمها توسيع السياحة، وحل مشكلة التحويل المالي.

وفي حديث سابق مع عنب بلدي، ذكر المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي، أن هدف وجود مثل هذه الشركات هو التغلغل الإيراني في عمق الاقتصاد السوري، وما بعد شركات التأمين هذه، يأتي الاستحواذ على الشركة العامة للتأمين، وبالتالي أي حالة تأمين من قبل إي جهة ستكون من خلالها.

وخلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق مطلع أيار الماضي، شرح حساب “الرئاسة السورية” في “فيس بوك”، الخطوات الاقتصادية المتفق عليها خلال الزيارة، ومنها “تسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري”.