“الإدارة الذاتية” تعلن قوانين لنقل الأموال “عبر الحدود”

أعلن مكتب النقد والمدفوعات المركزية التابع لمديرية “مكافحة غسيل الأموال” في “الإدارة الذاتية” عما أسماه “التعليمات التنفيذية لنقل الأموال عبر الحدود” في مناطقها، وشملت الأموال النقدية من فئة الأوراق والعملات المعدنية، بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى.

وبحسب ما نشرت “الإدارة” عبر معرّفاتها الرسمية، اليوم الاثنين 11 من كانون الأول، فإن التعليمات تشمل الأسناد التجارية ووسائل الدفع من القيم المنقولة القابلة للتداول على مختلف أنواعها مالم تكن معرفة المصدر والصالح.

وتشمل هذه المعايير المعادن الثمينة المستعملة في العمليات التجارية حصرًا منها، والأحجار الكريمة، والذهب، وفق التعليمات التي أقرت في 6 من الشهر الحالي.

وبحسب “الإدارة”، فإن الغرض من التعليمات الجديدة “تحقيق مستويات فعالة من أجل الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملية المحلية”.

ونوهت التعليمات إلى أنه على إدارة الجمارك التابعة لـ”الإدارة” التأكد من تعبئة “نموذج الإفصاح”، على أن يتضمن: اسم المسافر وبياناته الشخصية، بيانات جواز سفره، محل إقامته داخل مناطق سيطرتها وخارجها (إن وجد)، سبب القدوم إلى المنطقة (إن لم يكن مقيمًا فيها)، بيان وقيمة ووصف ونوع الأموال القابلة للتداول التي يحملها.

وأضافت أن مديريات الجمارك هي الجهة المسؤولة عن تقديم “نماذج التصاريح” للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا.

ضوابط لنقل الأموال “عبر الحدود”

في حال السفر نحو مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” (المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” قسد) عبر الحدود (كوردستان العراق)، يتوجب على كل مسافر يحمل أموالًا قابلة للتداول، وتفوق قيمتها الـ5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات، أن يصرح عنها من خلال تعبئة “نموذج التصريح”.

وفي حال مغادرة شمال شرقي سوريا، يتوجب على كل مسافر مغادر بحوزته القدر نفسه من الأموال تنفيذ الإجراءات نفسها.

وفي حال تجاوزت الأموال التي يحملها المغادر 25000 دولار أمريكي، يتوجب عليه استخراج موافقة مسبقة من مكتب “النقد والمدفوعات المركزي” بعد إبرازه كافة المستندات التي تبرر المصدر والغاية والمستفيد من نقل الأموال، وإبراز الموافقة لعناصر إدارة الجمارك.

وتصادر الأموال في حال لم تبرز الأوراق المطلوبة لمدة لا تزيد عن 45 يومًا، لحين تقديم الموافقة المستخرجة من مكتب “النقد والمدفوعات”، وتحال الأموال إلى المكتب نفسه في حال تجاوز صاحبها الـ45 يومًا، دوم استخراج الأوراق اللازمة.

نحو “الداخل السوري”

حملت “التعليمات التنفيذية” التي أطلقتها “الإدارة الذاتية” بندًا يحوي شروطًا لنقل الأموال داخل الجغرافيا السورية بين مناطق السيطرة، إذ منعت نقل الأموال بالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى.

يخضع المسافرون القادمون مما أسمته الإدارة “الداخل السوري” للإجراءات نفسها التي تطبق على القادمين من خارج سوريا نحو مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، عند إدخال أي عملة أجنبية.

واشترطت “الإدارة” على المغادرين لمناطق سيطرتها نحو مناطق سيطرة جهة أخرى في سوريا نقل الأموال بالليرة السورية حصرًا وبمقدار لا يتجاوز 25 مليون ليرة فقط.

وفي حال تجاوزت الأموال المنقولة الحد المعلن عنه، يستوجب على المسافر تعبئة “تصريح نقل الأموال عبر الحدود لدى المعابر الحدودية”، وفي حال تجاوزت الـ100 مليون ليرة، سيحتاج المسافر إلى موافقة مسبقة من “مكتب النفد والمدفوعات المركزي”.

ويعامل أفراد العائلة الواحدة المسافرة من وإلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” معاملة الشخص الواحد، بحسب “التعليمات”.